البرلمان يؤجل حسم قانون الإيجار القديم.. عبد العال يطالب بإحصائية حول الوحدات غير السكنية.. ويؤكد: متمسكون بالقواعد الدستورية في مشروع القانون

خلافات الأغلبية وشبهات الدستورية تؤجل مناقشة الإيجار غير السكني
الأغلبية تتحفظ على ضم الأشخاص الطبيعيين لتعديلات الإيجار القديم
أرجأ د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، لجلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه علي الأشخاص الاعتبارية دون تطبيقها على الأشخاص العادية وهو الأمر الذي يخالف رأي لجنة الإسكان وموقف رئيس المجلس الذي يري أن تمرير القانون علي الأشخاص الاعتبارية فقط به شبة عدم دستورية.
وعقب التأجيل قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال إنه لا يجوز لأي عضو أو الاغلبية أوالأقلية أن تقر تشريع له مسحة سياسية يتفق واتجاهها السياسي، ويكون منطلق من الفكر السياسي وهذا محظور من الناحية التشريعية.متابعا"لما أقول لا يوجد مستأجر من الجدير بالحماية حاليا،شوف القانون صدر سنة كام والمستفيد الآن سنة كام؟ أزيد من 80% من المستأجرين للسكن توفاهم الله، المواجهة يجب أن تكون حكيمة مزودة بكل الإحصائيات لا داعي لدغدغة أفكار الناس".
وشدد عبد العال على تمسكه بالقواعد الدستورية التي اعتبرها ضرورة في مشروع القانون، في إشارة إلى ضرورة المساواة بين المستاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما افتقده مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي اكتفى بالأشخاص الاعتبارية فقط.
وقال: "إن القضايا الشائكة كانت تلقيها الحكومة لهذه القاعة ونواجهها جميعا، ويتحمل المجلس ويكون في مواجهة الشارع سلبا أو إيجابا، بحكم الالتزام الوطني نتصدر لكل المشاكل ولن نتردد ولن نمس السلام الاجتماعي والأمن الاجتماعي إطلاقا لو كان يتضرر ما كانت اللجنة قد جرأت على الدفع بمشروع القانون لكن الإحصائيات عندنا تقول على خلاف ما تقوله الحكومة".
وتابع رئيس مجلس النواب "شخص طبيعي وآخر اعتباري الاثنين في عمارة واحدة واستأجروا من نفس المؤجر واحد بإيجار، وواحد بإيجار هل هذه العدالة والمساواة والدستور؟، واستطرد "لا أنا مستأجر ولا مؤجر هذا حكم الدستور ولكم أن تحكموا ضمائركم".
من جهته قال النائب كمال أحمد موجها حديثه لرئيس مجلس النواب "أنا شاعر أن في ضغوط عليك أرفع عنك الضغوط"، ثم أشار إلى تمسك عبد العال بعدم طرح مادة الحكومة التي تؤيدها الأغلبية للتصويت وقال "أنت لست عليهم بمسيطر ربنا قال ذلك للنبي وليس علي عبد العال".
فعقب عبد العال قائلا "متمسك بنصوص الدستور ونص المادة 8 من اللائحة التي تنص على دور رئيس المجلي المحافظة على النظام وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع الأعمال، كل الدستوريين يفسروها على ألا يخرج عمل المجلس على الدستور".وأضاف "هذا التزام دستوري، نص مخالف للدستور لا أطرحه للتصويت".
وفى بداية الجلسة قال عبد العال، أن أى علاقة قانونية يجب أن يحكمها العدالة، والعدالة تأتى من الاعتدال والاتزان وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، ووفقًا للقانون المدنى فإن لمالك الشيء، وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.وأكد أن عقد الإيجار طبقًا للقانون المدنى من العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ وليست واردة على الملكية، وطبقًا للمادة (558) من القانون المدنى وأن عقد الإيجار عقد يلزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشئ لمدة معينة لقاء أجر معلوم وبالتالي لا يجوز قانونًا أن تكون مؤبدة أو غير محددة المدة، ولقد مرت مصر بأزمة سكانية استدعت وجود بعض الأحكام القانونية التى خرجت عن المألوف لمواجهة أزمة السكان فى السبعينات والثمانينات من القرن الماضى، ولكن يجب دائما أن تكون كل ضرورة مقدرة بقدرها.
وتابع: ولقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام قضائية فى خصوص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجرمنها حكمها فى القضية رقم (21) لسنة 7 قضائية بجلسة 18/5/1989، وحكمها فى القضية رقم (6) لسنة 9 قضائية بجلسة 6/4/1995، وحكمها فى القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية بجلسة 13/5/2018.والذى ينظر لهذه الأحكام جميعًا يتضح أنها اعترفت وأقرت معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن معاملة مختلفة عن الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، لكن المحكمة الدستورية العليا رفضت التفرقة فى أحد أحكامها بين أعضاء كل فئة، فرفضت زيادة الأجرة لبعض الأغراض غير السكنى وقالت أن جميع أغراض غير السكنى يجب أن تتمتع بالحماية المتساوية فى زيادة الأجرة وهذا يعنى اعترافها بتساوى المراكز القانونية للمستأجرين جميعًا لغير أغراض السكنى.
وواصل حديثه:" بتاريخ 13/5/2018 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية (دستورية) وتمن منطوقها:أولًا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد...".
لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
وقد تضمن حكم المحكمة أنه: "لما كان جميع مؤجرى الأماكن لاستعمالها في غير غرض السكنى، في علاقاتهم بمستأجريها، في خصوص الامتداد القانوني لمدة عقد الإيجار، تتكافأ مراكزهم القانونية، مما يستوجب من زاوية دستورية وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم إلا أن المشرع بموجب النص المطعون فيه قد خالف ذلك، إذ اختص فئة المؤجرين لهذه الأماكن لأشخاص اعتبارية، بمعاملة أدنى من قرنائهم المؤجرين لها لأشخاص طبيعيين، وقالت المحكمة أن هذا التمييز في المعاملة بين طائفتى المؤجرين لأماكن لاستعمالها في غير غرض السكنى، بحسب ما إذا كان المستأجر شخصًا اعتباريًا أو شخصًا طبيعيًا، رغم تكافؤ مراكزهم القانونية، باعتبارهم جميعًا مؤجرين لأماكن مخصصة لغير أغراض السكنى، مما كان يوجب أن تنتظمهم جميعًا قواعد قانونية واحدة، لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزًا بينهم من أي نوع، ومن ثم، فإن إقامة النص المطعون فيه هذا التمييز التحكمى بين هاتين الطائفتين من المؤجرين في هذا الخصوص.
وتابع:"وبناء على ما تقدم، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد ينظم هذه المسألة ويعالجها استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا.وقصرت تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتبارية سواء كانت عامة أو خاصة، وعندما ناقشت اللجنة المشروع ارتأت أن العدالة تقتضى أن يتساوى الأشخاص الطبيعيين مع الأشخاص الاعتباريين طالما اتحدوا جميعًا فى الأغراض وهى غير غرض السكنى.
وهنا أؤكد على بعض المعانى الهامة: أولًا: لا مساس بالسكن، السكن خط أحمر، والمشروع يتكلم عن الأغراض غير السكنية.ثانيًا: أن تطبيق القانون ليس فوريًا إنما بعد خمس سنوات وهى مدة كافية تمامًا ليتدبر كل طرف أموره، وأؤكد أن القانون يعطى مهلة مقدارها خمس سنوات.ثالثًا: أننا أمام مفارقة عجيبة مضمونها إن مالك العقار واحد ولديه اثنين من المستأجرين لغير غرض السكنى الأول شخص اعتبارى، والثانى شخص طبيعى وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه.
وعقب هذه الكلمة أتاح الفرصة لمن هو مؤيد ومعارض للقانون للتعبير عن رؤيته، حيث الأغلبية والبرلمانية برئاسة إئتلاف دعم مصر، وحزب الأكثرية رأوا أن يطبق القانون كما هو أتي من الحكومة، علي الأشخاص الاعتبارية دون العادية، حيث طالب النائب أحمد السجينى، آمين عام إئتلاف دعم مصر، بأن يتم الإكتفاء بمشروع قانون الحكومة المقدم بشأن تطبيقه علي الأشخاص الاعتبارية دون الطبيعية، حيث أكد السجنيى علي أن هذا القانون فى منتهى الخطورة ولا يجوز أن نأتي بعد 5سنوات ونتفاجأ بما يخاطبهم القانون جميعا بالخارج دون أى مكان لهم فى ظل خطوات الإصلاح التى تمر بها البلاد.
وعقب عبد العال علي حديثه بالتأكيد علي أنه يتفق معه ولكن هذا الحديث يخالف الدستور والقانون، وأنا لن أسمح بتمرير نص به شبهة عدم دستورية وأنا ليس لي أي مصلحة ، وصفق الأعضاء للسجينى علي مطالبته بتطبيق القانون المقدم من الحكومة على الأشخاص الإعتبارية فقط ليرد عبد العال:" التصفيق لأ..إحنا مش في مؤتمر ولا في مباراة ... إحنا في قاعة لها تقاليدها منذ 1866 يجب أن تحترم".
وتابع رئيس البرلمان حديثه للنواب: "لاحظت أن الحديث عن الصيدلة ورد أكثر من مرة والنواب تحدثوا عن ذلك، ولكن إحدى الصيدليات تم عرضها مزاد فى احد الكمبوندات بالتجمع الخامس و مساحتها لا تتجاوز مساحة إى صيدلية صغيرة وسعرها 18 مليون جنيه"، ومع الخلاف انتي الأمر لإرجاء نظر المشروع بجلسة لاحقة.