قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال إنه لا يجوز لأي عضو أو الاغلبية أو الأقلية أن تقر تشريعا له مسحة سياسية يتفق واتجاهها السياسي، ويكون منطلقا من الفكر السياسي وهذا محظور من الناحية التشريعية. وأضاف في كلمته عقب تأجيل نظر مشروع قانون تعديل الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، "لما أقول لا يوجد مستأجر من الجدير بالحماية حاليا، شوف القانون صدر سنة كام والمستفيد الآن سنة كام؟ أزيد من 80% من المستأجرين للسكن توفاهم الله، المواجهة يجب أن تكون حكيمة مزودة بكل الإحصائيات لا داعي لدغدغة أفكار الناس". وشدد عبد العال على تمسكه بالقواعد الدستورية التي اعتبرها ضرورة في مشروع القانون، في إشارة إلى ضرورة المساواة بين المستأجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما افتقده مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي اكتفى بالأشخاص الاعتبارية فقط. وقال "إن القضايا الشائكة كانت تلقيها الحكومة لهذه القاعة ونواجهها جميعا، ويتحمل المجلس ويكون في مواجهة الشارع سلبا أو إيجابا، بحكم الالتزام الوطني نتصدر لكل المشاكل ولن نتردد ولن نمس السلام الاجتماعي والأمن الاجتماعي إطلاقا لو كان يتضرر ما كانت اللجنة قد جرأت على الدفع بمشروع القانون لكن الإحصائيات عندنا تقول على خلاف ما تقوله الحكومة". وتابع رئيس مجلس النواب "شخص طبيعي وآخر اعتباري الاثنان في عمارة واحدة واستأجرا من نفس المؤجر واحد بإيجار، وواحد بإيجار هل هذه العدالة والمساواة والدستور؟، واستطرد "لا أنا مستأجر ولا مؤجر هذا حكم الدستور ولكم أن تحكموا ضمائركم". وأرجأ د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، لجلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء. وقال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب تصدى لقضايا شائكة، عفا عليها الزمن، وتعقدت، مضيفًا: "هذا المجلس ما لم تستطع مجالس كثيرة أن تناقشه أو تطرحه، حتى على جدول أعمالها، أحيي مجلس النواب الذي تحمل أعباء ومشاكل تشريعية أدت إلى سلبيات كثيرة في هذا المجتمع، وأنا واثق كل الثقة أننا هنا في هذه القاعة وتحت هذه القبة حريصون كل الحرص على كل المصريين أيا كان مؤجر ومستأجر ومالك، لا ننحاز لشخص على حساب شخص"، قائلا: لكن الحقيقة أننا نعالج أزمة، والعلاج هنا يحتاج إلى نوع من الحكمة والدراسة المتأنية، مسؤولين عن البعد التشريعي والشرعي والسياسي والاقتصادي. المجلس مسؤول عن كل ما يحدث داخل مصر. وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية: "إذا تحدثنا عن المراكز القانونية، قولا واحدا وبلا مجاملة"، متسائلًا: "أين المراكز القانونية؟"، مضيفًا:"بالتالي، ما صدر وما جاء من الحكومة وما جاء من اللجنة، اجتهاد طيب، لكن ما جاء من الحكومة في الحقيقة، جاء فيه التزاما بحكم المحكمة الدستورية، ولكن ما جاء في نص الحكومة راعى آلية التنفيذ تجاه الوزارات والهيئات والمصانع وشركات القطاع العام. وأعطى لهم مهلة خمس سنوات. وهي هيئات قادرة على توفيق أوضاعها سريعا، بالتالي إضافة الأشخاص الطبيعية كان يجب التوقف أمامها بدقة". واتفق معه ناصر عاطف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا على التضامن فى موقف مشروع قانون الحكومة المقدم فى أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية فقط، دون العادية، فيما اختلف معه النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن أصحاب الوحدات يتعرضون لظلم كبير، ولابد من تطبيق القانون، وأكد النائب إسماعيل نصر الدين أن تمرير القانون على الأشخاص الاعتبارية دون العادية به شبهة عدم دستورية .
