أغلبية البرلمان توافق على قانون الإيجار القديم: لا ننحاز لمالك أو مستأجر

قال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية "ائتلاف دعم مصر"، إن مجلس النواب تصدى لقضايا شائكة، عفا عليها الزمن وتعقدت، مضيفًا: "هذا المجلس ناقش ما لم تستطع مجالس كثيرة أن تناقشه أو تطرحه، حتى على جدول أعمالها، وحيا مجلس النواب الذي تحمل أعباء ومشاكل تشريعية أدت إلى سلبيات كثيرة في هذا المجتمع. وأعرب عن ثقته في عدم انحياز المجلس لأي شخص كان مؤجرا ومستأجرا ومالكا.
واستكمل "القصبي" خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، قائلا: لكن الحقيقة أننا نعالج أزمة، والعلاج هنا يحتاج إلى نوع من الحكمة والدراسة المتأنية، مسئولين عن البعد التشريعي والشرعي والسياسي والاقتصادي. المجلس مسئول عن كل ما يحدث داخل مصر.
وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية: "إذا تحدثنا عن المراكز القانونية، قولا واحدا وبلا مجاملة"، متسائلًا: "أين المراكز القانونية؟"، مضيفًا:"بالتالي، ما صدر وما جاء من الحكومة وما جاء من اللجنة، اجتهاد طيب، لكن ما جاء من الحكومة في الحقيقة، جاء فيه التزاما بحكم المحكمة الدستورية، ولكن ما جاء في نص الحكومة راعى آلية التنفيذ تجاه الوزارات والهيئات والمصانع وشركات القطاع العام. وأعطى لهم مهلة خمس سنوات. وهي هيئات قادرة على توفيق أوضاعها سريعا، بالتالي إضافة الأشخاص الطبيعية كان يجب التوقف أمامها بدقة".
واستطرد: كان لابد أن يصدر منا قانونا يسترعي ويراعي حوارا مجتمعيا، هذا المجلس لا يجبن أن يواجه أطمئن وباسم ائتلاف دعم مصر، أؤيد النص الوارد من الحكومة.