اودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حيثيات حكمها بمعاقبة 74 متهما بالحبس سنة مع الشغل مع ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات ، وبمعاقبة الضابط عمرعفيفى بالسجن المشدد 5 سنوات، ورفض الدعوى المدنية المقامة من السفارة السعودية فى قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة. لاتهامهم بالتجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة، وإشعال النيران عمداً فى منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام فى 9 سبتمبر الماضي، أثناء مظاهرة «جمعة تصحيح المسار»، التى أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 1049 آخرين. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار نور الدين يوسف وبعضوية المستشارين احمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر ابو الوفا بعد مطالعة الاوراق وما تم بها من تحقيقات وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا. وقد استقر فى يقين المحكمة مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تخلص فى انه بتاريخ 31مايو لعام 2011 وحتى 10 سبتمبر 2011، قام المتهم الاخير الضابط عمر عفيفى عبر شبكة المعلومات الدولية ومواقع الفيس بوك وعلى الصور الضوئية للحاسب الالكترونى له، بتسجيل مشاهد وعبارات صوتيه تحرض المواطنين على التجمهر والقيام بافعال عدائية داخل البلاد، ضد ضباط الشرطة وجنودها والدعوى لمحاصرة اقسام الشرطة وتنفيذا لذلك التحريض تجمهر المتهمون جميعا واخرون مجهولون بتاريخ 9\9\2011 امام مقر البعثة الدبلوماسية بالسفارة الاسرائيلية. وتيقنت المحكمة من قيام كل من المتهمين حتى الخامس والسبعون ماعدا عمر عفيفى قيامهم بالتعدى على افراد الشرطة ومعداتها فاحدثوا الاصابات بالافراد والتلفيات بالمبانى ؤ . واشارت المحكمة انه استقر ايضا فى وجدانها ضبط المتهم رقم (13) ويدعى محمد الديب وبحوزته الاموال والنقود التى قام بتوزيعها على المتهمين المتجمهرين لتحريضهم على القيام باعمال التخريب والتعدى على افراد الشرطة والسفارتين الاسرائيلية والسعودية ومديرية امن الجيزة . واشارت المحكمة بانها اثناء فض الاحراز شاهد مقطع فيديو للمتهم عمر عفيفى وخلفه حريطة لمحافظة القاهرة وهو يحرض على التظاهر لكافة طوائف الشعب وبصفة خاصة الفقراء يوم 8\7\2011 وناشدت المحكمة بكامل هيئتها فى حيثياتها رئيس الجمهورية والحكومة الى سرعة اصدار قانون ينظم التظاهر والاعتصام، ويحدد قبله المكان والزمان والاشخاص القائمين به وتوفر القوة اللازمة لحماية من يقومون به ويمنعون البلطجية واعداء الثورة من تحويل التظاهر والاعتصام الى اعمال تخريب . ولهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الاول وحتى رقم 35 و37 و38 و40 و41 والمتهمين من رقم 43 الى 46 ورقم 74 وغيابيا للباقين. بمعاقبة المتهمين من الاول وحتى رقم 75 ماعدا المتهم رقم 36 بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وامرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبداء من تاريخ صدور الحكم بشكل نهائى. و بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ضد المتهم رقم 36 المدعو محمد السيد واحالتها لمحكمة الاحداث المختصة .ومعاقبة المتهم الاخير العقيد عمر عفيفى بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة الاسلحة والادوات المضبوطة والمستخدمة فى القضية والزام المتهميم ماعدا الاطفال منهم بالمصاريف الجنائية . واخيرا عدم قبول الدعوى المدنية المقامة من الحاضرمن السفارة السعودية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.