تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن سعد الدين إبراهيم إلى 13 فبراير المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية ،المقامة من حسام عبد الرحمن، رئيس "الحزب الجمهورى"، ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجرة، بصفتهم، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إلى جلسة 13 فبراير المقبل للإطلاع.
وأكد "عبد الرحمن" فى دعواه، التي تعد ثاني دعوى أمام محكمة القضاء الاداري تطالب باصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية باسقاط الجنسية المصرية عن إبراهيم، أن الأخير حاصل على الجنسية الأمريكية، وأن هذا مخالف للمادة العاشرة من تشريع الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والتي تنص على أنه "لا يجوز للمصري التجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على اذن بذلك، بصدور قرار من وزير الداخلية، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية من دون الإذن له بذلك زوال الجنسية المصرية عنه".
وأشار المدعي إلى أن إبراهيم اكتسب جنسيته الأمريكية دون اتباع أحكام التشريع المصري، وبالتالي يجب أن يتم اسقاط الجنسية المصرية عنه، مؤكدا أن له مصلحة في اقامة هذه الدعوى، لأنه رئيس حزب سياسي، ويرغب في المحافظة على سلامة وأمن الوطن، وجعل الولاء والانتماء لمصر هو شعار العمل الوطني لكل من يحمل الجنسية المصرية.