عماد سليمان قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من حسام عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهورى ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجرة والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية لجلسة 13فبراير المقبل للإطلاع والإعلان بالحضور.
وتعد هذه ثاني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري تطالب باصدار حكم قضائي بالزام وزير الداخلية باسقاط الجنسية المصرية عن رئيس «مركز بن خلدون» سعد الدين ابراهيم
وأكد حسام عبد الرحمن فى دعواه " ابراهيم " اكتسب الجنسية الأميركية وهذا مخالف للمادة العاشرة من تشريع الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 والتي تنص على أنه لا يجوز للمصري التجنس بجنسية أجنبية الا بعد الحصول على اذن بذلك بصدور قرار من وزير الداخلية ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية من دون الاذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه
وأشار صاحب الدعوى الى أن ابراهيم اكتسب الجنسية الأميركية من دون اتباع أحكام التشريع المصري وبالتالي يجب أن يتم اسقاط الجنسية المصرية عنه
وأكد أن له مصلحة في اقامة هذه الدعوى لأنه رئيس حزب سياسي وأحد رموز الحركة الوطنية في مصر ويرغب في المحافظة على سلامة وأمن الوطن وجعل الولاء والانتماء لمصر هو شعار العمل الوطني لكل من يحمل الجنسية المصرية.