قال الدكتور زكريا مبارك، شقيق القتيل الفلسطينى، إن جثة شقيقه وصلت مستشفى فلسطينبالقاهرة وبها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، وفي الساق والصدر والقدمين، وبالفحص تبين أنها منزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد، مضيفاً: "هل تم انتزاع الأعضاء خلال عملية تشريح الجثة لإخفاء أي أدلة على وجود تعذيب وصعق بالكهرباء؟"، مضيفاً: "لماذا إذن تم انتزاع اللسان والبلعوم أيضاً؟". ووفقاً ل"العربية"، أضاف أن وجه شقيقه تعرض لحروق شديدة، وبه بقع سوداء، والذراعان بهما آثار كي وحرق وخياطة طبية، وكذلك الساقان، حتى باطن القدم والكعبان بهما آثار خياطة طبية، وكسور بالعظام بجميع أجزاء الجسم، مؤكداً أن شقيقه تعرض لتعذيب وحشي، ومن بشر لا يستحقون أن ينتموا لبني الإنسان، بحسب تعبيره. وأشار إلى أن صور الجثة سيتقدم بها لكافة المحافل والمحاكم الدولية لتكون شاهدة على دموية النظام التركي وانعدام إنسانيته، مؤكداً ان الفحص المبدئي للجثة يؤكد أن شقيقه تعرض لتعذيب شديد، وصعق بالكهرباء، وضرب بالهراوات والعصي الحديدية في الساق والقدمين، وكافة مناطق الجسد، كما تعرضت جمجمته للكسر، حتى اللسان انتزعوه بقوة، ويبدو أنهم انتزعوه بعد وفاته، والبلعوم كذلك، مشيراً الى أن السفارة الفلسطينية في القاهرة وعدت بإرسال طبيب لفحص الجثة وكتابة تقرير مختوم ومعتمد بحالتها، تمهيداً لنقلها إلى غزة ودفنها هناك. وذكر شقيق الضحية الفلسطيني، أن جثة شقيقه لن تنقل من مصر إلا بعد الحصول على تقرير طبي بحالتها تمهيداً لملاحقة النظام التركي، مؤكداً أن شقيقه لم يمت منتحراً كما زعمت السلطات التركية بل مات مقتولاً، وقامت السلطات هناك بالمماطلة في تسليم الجثة حتى تتعرض للتحلل والتعفن، ومن ثم يسهل إخفاء معالم الجريمة، وإزالة آثار التعذيب. وقال "إن الله رد كيد الأتراك وبقيت المعالم واضحة وشاهدة على بشاعة ودموية نظام أردوغان"، وكتب الطبيب الشرعي التركي حقيقة ما شاهده، وأكد أن الجثة بها إصابات وجروح أدت للوفاة، وليس كما قالت السلطات إنه انتحر شنقاً. وكانت أسرة القتيل الفلسطيني قد تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الأربعاء، تطلب فيه رسمياً إعادة تشريح جثمان زكي مبارك، وتقديم تقرير طبي بحالته، وإثبات العلامات الواردة به، والتي تؤكد تعذيبه وقتله جراء التعذيب، وتدحض رواية السلطات التركية عن انتحاره. وذكرت الأسرة أنها طالبت منظمات وجهات دولية بمناظرة الجثة، وبيان حجم ما بها من آثار وعلامات تعذيب أدت لوفاته، لكنها اكتشفت أن دخول مسؤولي هذه الجهات والمنظمات لمصر مرتبط بموافقة السلطات المصرية والنائب العام المصري، موضحة أنها ترفض نقل الجثة ودفنها في غزة قبل إثبات حقيقة ما حدث والحصول على حق زكي من السلطات التركية.
