رفضت البحرين الجمعة تقريراً طبياً مستقلاً يقول إن رجلاً شيعياً عثر عليه ميتاً هذا العام تعرض للتعذيب بالصعق بالكهرباء، وهو ما يتناقض مع مزاعم المملكة، بأنها حسنت سجل حقوق الإنسان لديها، بينما تستمر الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وتعرضت البحرين لضغوط من حكومات غربية لتطبيق إصلاحات بشأن حقوق الإنسان وغيرها من الإصلاحات بعد أن حاولت سحق الاحتجاجات العام الماضى مستعينة بالأحكام العرفية وقوات سعودية. ويقول نشطاء، إن خمسة أشخاص كلهم من الشيعة لقوا حتفهم فى ظروف مريبة هذا العام. ومن بين هؤلاء يوسف الموالى (23 عاماً) الذى عثر على جثته فى يناير قرب الساحل فى شمال البحرين بعد يومين من اختفائه. وقالت وزارة الداخلية، إنه لم يكن محتجزاً لدى الشرطة، وقال تقرير تشريح رسمى إنه توفى غرقاً. لكن أسرة الموالى، قالت حينها إنها غير راضية عن الطريقة التى تعاملت بها السلطات مع القضية، وقالت الأسرة إن مركزاً محلياً للشرطة أقر بوجود الموالى لديه وأنه بدت على الجثة آثار انتهاكات عندما سمح لهم بمشاهدتها. وسلم محامى الأسرة هذا الأسبوع للنيابة العامة تقرير تشريح مستقلاً أجراه المركز الدولى لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب فى الدنمرك بعد السماح بدفن جثة الموالى فى يناير. وقال التقرير، إن الموالى كان فاقداً للوعى على الأرجح وقت غرقه، وأن هناك علامات على تعرضه لانتهاكات من بينها جروح أثبتت الاختبارات المعملية التى أجريت على عينات أخذت إلى اسطنبول أن سببها الصعق بالكهرباء. وقال بيان نشرته وكالة أنباء البحرين اليوم الجمعة نقلاً عن مكتب النائب العام "التصور الذى أخذ به التقرير من أن الوفاة قد حدثت نتيجة الغرق بسبب فقدان الوعى جراء صعق كهربائى ما هو إلا افتراض ظنى وما يؤكد ذلك أن التقرير لم يأخذ فى الاعتبار بعض الظروف والملابسات، ومن بينها العثور بعينات الدم والبول المأخوذة من الجثة على آثار عقار طبى مهدئ يوصف لبعض الأمراض النفسية ومنها مرض انفصام الشخصية الذى كان يعانى منه المتوفى". وقال البيان، إن النيابة تود الحديث إلى الطبيبة التركية التى دخلت البحرين فى يناير بتأشيرة سياحية لتقوم بإعداد تقرير الصفة التشريحية لصالح المركز الدولى لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب لسؤالها عن نتائج التشريح الثانى الذى لم تحصل على موافقة لإجرائه.
