قوائم الشباب تطارد «العواجيز » فى انتخابات الغرف التجارية

هانى قسيس: خطة لانتشال سلاسل التجزئة من الإفلاس بسبب التجارة الإلكترونية
لم تعد هناك تزكية فى انتخابات غرفة القاهرة التجارية، ففى الوقت الذى يحاول فيه مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس إبراهيم العربى ومعاونيه انتزاع تجديد الرئاسة بالتزكية كما كان يحدث فى السابق، تطارده عدة قائم جديدة لأول مرة يرفع أغلبها شعار «التغيير للتطوير »، ويطالبون بتعديل جذرى لقانون الغرف التجارية لإعادة الدور المسلوب للغرف التجارية لخدمة المجتمع التجارى.
وبلغ عدد المتقدمين لخوض انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية المقرر أن تجرى منتصف يونيو المقبل، 526 مرشحًا ينتخب من بينهم 197 عضوًا فى 27 غرفة على مستوى الجمهورية، فيما بلغ إجمالى عدد المرشحين لانتخابات غرفة القاهرة التجارية وحدها 54 مرشحًا فى سابقة هى الأولى بتاريخ انتخابات الغرفة، حيث لم يتجاوز عدد المرشحين خلال الانتخابات السابقة للغرفة حاجز ال 35 مرشحًا.
وكشفت مصادر بالغرف التجارية ل «الصباح »، بأن هناك محاولات لعمل تقسيمات فى قوائم المرشحين التى تم تشكيلها من أجل مطاردة قائمة المهندس إبراهيم العربى، حيث يقود هذه المحاولات نائب رئيس غرفة القاهرة السابق على شكرى، من أجل القضاء على قوائم الشباب واستقطاب مجموعات من كل قائمة لتفتيتها.
وأوضحت المصادر، بأن هناك خطة يجرى إحكامها خلال الأيام المقبلة لاستخدام سلطاتهم رغم أنهم مجلس إدارة سابق لتمرير توكيلات مخالفة للقانون لضمان جمع عدد كبير من الشركات التى تصوت فى الانتخابات بجانب حشد كبير لأفراد التجار، مشيرة إلى أن التوكيلات التى يتم الحشد لها حاليا تعتبر فى عرف القانون مزروة، لأن القانون ينص على أنه يجب حضور الممثل القانونى للشركة بنفسه وقت الإدلاء بصوته فى صندوق الاقتراع.
وتضم القوائم الانتخابية الجديدة لأول مرة وجوه جديدة تتعامل بشكل مباشر من أجل حل مشاكل التجار على مدى السنوات السابقة، على رأسهم إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالغرفة، والمهندس هانى قسيس رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى السابق، والدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة، وأحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، حيث تعتزم تلك القائمة إجراء تعديلات جذرية فى قانون الغرف التجارية لتتناسب مع الواقع التجارى الجديد فى القرن الحادى والعشرين، وعلى رأس هذه التعديلات، ضرورة ضم تبعية الغرف التجارية إلى مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية لضمان استقلاليتها.
إيهاب سعيد، المرشح على رأس قائمة «التغيير للتطوير » لمجلس إدارة الغرف التجارية، طالب بتحويل دور الغرف التجارية من دور الاستشارى فقط، لتصبح كل قرارات الغرف فى مختلف المحافظات إلزامية ويجب تنفيذها.
وأوضح «سعيد » أن هذا المطلب يستوجب الحرص على إجراء تعديلات فى بعض مواد قانون الغرف التجارية القديم، بشكل يتناسب ومتطلبات الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية هو بيت التجار وهو أدرى بهموم ومشاكل ومتطلبات أعضائه، وعلى الجهات التنفيذية أن تعلم ذلك حرصًا على المصلحة العليا لكل أطراف المنظومة الاقتصادية بداية من المُنتج والتاجر وحتى المستهلك.
وتابع: «تعديل هذه المادة سيعطى صلاحيات أكبر للغرف التجارية، وسيعمل على زيادة دورها التنظيمى لأسواق، ولم يقتصر على تحصيل الرسوم فقط، وأن أكبر مشكلة يواجهها القطاع التجارى، هى تنسيق التراخيص والقضاء على عشوائية المشروعات بحيث يكون متماشيًا مع عدم الممارسات الاحتكارية، فكل الناس تفتح أى مشروع في أى مكان .»
ولفت إلى أن كل المشاكل التى عانى منها التجار خلال الفترة السابقة، كانت نتيجة أن الغرف التجارية الذى هو بيت التجار يفاجأ بقرارات اقتصادية سواء متعلقة بالضرائب أو قرارات تنظيمية، دون الرجوع للغرف التجارية، مشيرًا إلى أن التجار هم الحلقة المظلومة فى النهاية لأنهم يصطدمون بالمستهلك مباشرة، وبالتالى يتم اتهام تجار كثيرين بالجشع والاحتكار فى بعض أزمات لا ناقة لهم بها ولا جمل.
فيما أكد د. عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة والمرشح لمجلس إدارة الغرفة، أن الغرف التجارية سلب منها دورها الحقيقى الذى يخدم المنظومة التجارية، موضحًا أن قائمة «التغيير للتطوير » التى أعلنت ترشحها لانتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة، سيكون لها دور كبير فى عودة الغرفة لريادتها من جديد لخدمة المجتمع.
وأوضح «السيد » أن المجتمع التجارى يعانى العديد من الأزمات، نتيجة عدم وجود حلول للمشكلات المتواجدة على أرض الواقع، مثل مشكلة الثروة الداجنة والأدوات الصحية، والقيمة المضافة، والأدوات المنزلية، مشيرًا إلى أن دور الغرف التجارية فى كل دول العالم رئيسى ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية، إلا مصر، فدورها استشارى بحكم القانون لا يؤخذ به.
وكشف د. هانى قسيس الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى والمرشح لمجلس إدارة الغرف التجارية، عن خطة عمل يجرى بحثها حاليًا تستهدف الربط ما بين قطاعى الصناعة والتجارة فى منظومة واحدة تستهدف الوصول للمستهلك النهائى مباشرة، دون حلقات وسيطة للحد من قيمة المنتج النهائى بنسبة لا تقل عن 30فى المائة، وهى النسبة التى تمثلها الحلقات الوسيطة فى قيمة المنتج النهائى.
وأوضح «قسيس » أن التحدى الذى يواجهه قطاع التجارة فى مصر حاليًا هو عدم تطوير القطاع فى مواجهة النمو المتزايد والزحف للتجارة الإلكترونية للاستحواذ على المستهلكين، وهو الأمر الذى أضحى يمثل خطرًا جسيمًا على التاجر المصرى مما يستلزم التحرك السريع لمواجهته لتقوية هذا القطاع.
وأشار إلى تعرض معظم سلاسل التجزئة فى مصر إلى الإفلاس بسبب التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه رغم وجود شركات تجارية كبرى إلا أنه شأنها شأن التاجر الصغير، تنتظر العميل ولا تذهب إليه، وهو ما يعد واحًا من الأسباب الرئيسية لضعف هذا القطاع الحيوى.