قانونيون: "الدستورية" قضت بوفاة البرلمان ومحاولة بعثه مستحيلة

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا قضت "بوفاة" مجلس الشعب، مشيرا الى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخرج شهادة الوفاة وتصريح الدفن، ومن ثم فإن أي محاولة لبعثه من جديد "مستحيل قانونا".
وأضاف معلقًا على تصريحات محامي جماعة الإخوان المسلمين بأن لديه أوراقًا سيقدمها للمحكمة الإدارية العليا التى تنظر دعوى ضد قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، تثبت أن نواب البرلمان ترشحوا على المقاعد الفردية بصفتهم الشخصية وليس الحزبية، أن عودة مجلس الشعب ممكن أن يتم إذا كانت هناك رغبة فى التحايل على القانون وتدخل السياسة فى أعمال القضاء، وبالتالي يمكن القول إن "بعث" مجلس الشعب يمكن ان يتحقق.
وأوضح السيد في تصريحات ل أنه أيا كان قرار الدستورية سواءً صحيحًا أو خاطئًا فإن "وفاة المجلس" تكون قد تحققت لأن قرارات المحكمة الدستورية باتة ولا تقبل الطعن عليها او مراجعتها من أى سلطة فى الدولة، داعيًا الإدارة السياسية، أن تضع حدًا لما وصفه ب"الإبتذال القانونى" وان تحترم احكام الدستور والقانون.
من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المقترحات والمحاولات منذ صدور قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات البرلمانية وحل مجلس الشعب، ليس لها سندًا قانونياً.
وأكد الجمل، أن حكم الدستورية واضح ونهائى ويتضمن فى منطوقه بطلان تسع مواد وما يترتب عليها من آثار، أولها البطلان الكامل لمجلس الشعب وليس الجزئى سواءً على المقاعد الفردية اوالقوائم، مشيرًا إلى أن الحكم ملزم للكافة بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية وعلى جميع سلطات الدولة احترامه.
وتابع الجمل ان اقتراح عودة البرلمان لايخرج عن كونه أمانى لهولاء النواب الذين يرجون من عودته الحصول على المكافآت والبدلات وليس من أجل المصلحة القومية.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية لم يسبق وأن أصدرت حكمًا يتعارض مع حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن هذا اختصاص مقصور على الدستورية دون سواها ولايمكن لأي محكمة أن تعيق أوتعطل حكمها.