«الكتاتني»: ما نُشر على لساني عن عودة البرلمان «غير دقيق» ولا يؤثر على القضاء

قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، إن تصريحاته التي ذكر حلالها إن «عودة البرلمان للانعقاد واردة بحكم قضائي»، ليست استباقاً للحكم ولا تأثيراً عليه ولا تدخلا في شأن القضاء، مؤكدا أن «الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء».
وأضاف «الكتاتني» في بيان صحفي، على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، مساء السبت، أن ما نُشر على لسانه السبت، في أحد المواقع الإلكترونية «غير دقيق».
وأكد «الكتاتني» أن «من حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط علي الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية، حيث أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية علي الموضوع في القضية المنظورة أمامها».
وكان أحد المواقع الإلكترونية قد نشر تصريحات منسوبه ل«الكتاتني» جاء فيها: «البرلمان سيعود مرة أخرى للانعقاد بحكم قضائى، وهناك عددا من القضايا التى تنظر فى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخاصة ببطلان مجلس الشعب».
وطالب الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسى حزب الدستور «تحت التأسيس»، من وصفهم بأنهم «في السُلطة»، بعدم التفكير في عودة البرلمان الذي حلته المحكمة الدستورية العليا، إذا كان الهدف بناء دولة الشرعية والقانون.
وقال المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، محمد فؤاد جاب الله، السبت، في تصريحات لوكالة «الأناضول للأنباء» إن «القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان في يوليو مازال ساريًا، إلا أن تطبيقه بيد القضاء، ويتوقف على قرار المحكمة الإدارية، فإذا أقر القضاء بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس يخص ثلثه فقط، سيعود للانعقاد بالثلثين فورًا».