رئيس النواب: سنصل إلى صيغة نهائية للمادة (226) ترضى الرأي العام وتزيل اللبس

جدد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال تأكيده أن المادة (226) هى المنظمة لإجراءات تعديل الدستور، والتي تحدثت عن فترتين رئاستين.. وقال: إن لجنتي العشرة والخمسين التى أعدت دستور 2014، كان بها رأيان بالنسبة لفترة الرئاسة هما 6 ، 4 سنوات وأن دولا قليلة تطبق فترة الرئاسة لأربع سنوات.
وأضاف: أن مدة فترة الرئاسة لاحظر عليها في المادة إطلاقا والقيد في الفترتين باق، وسنصل إلى صيغة نهائية ترضى الرأي العام وتزيل اللبس، مؤكدا أن القاعدة لكي تحقق تنمية أن تكون قد حققت الاستقرار للنظام السياسي، وأن استقرار النظام السياسي يحقق التنمية ويؤدي إلى استقرار تشريعي، فثبات القاعدة التشريعية يجذب الاستثمارات.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة التشريعية لاستكمال المناقشة حول الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، ردا على ما جاء فى كلمة للنائب ضياء الدين داوود الذي أعلن خلالها معارضته للتعديلات الدستورية.
وأكد عبد العال أن النظام السياسي، رئيس الجمهورية فيه هو الفيصل كرئيس للسلطة التنفيذية يشكل الحكومة، وأن الاستقرار السياسي يتحقق بإطالة مدة الرئاسة لتستطيع المؤسسة التنفيذية المستقرة القوية لاسيما فى الفترات المؤقتة أن تحقق التنمية.. وقال: نحن فعلنا العكس فى دستور 2014 لأن ضمانة الاستقرار السياسي هي الأقوي.
وتابع: لن نقع فى فخ المادة 176 في دستور 1971 ولن نشير تلميحا أو تصريحا إلى شخص معين بالدستور، والحق الشخصي مكفول للجميع دستوريا في الانتخاب والترشح.