دعت اللجنة التنسيقية للحقوق و الحريات النقابية و العمالية كافة القوى السياسية والاتحادات والنقابات العمالية والفلاحية والصيادين وأصحاب المهن الحرة الى الوقوف صفا واحدا لإقامة دولة مدنية تكفل مطالب جميع فئات الشعب من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
واكدت فى بيان لها اليوم على عدة مطالب منها وضع حد أدنى وأقصى عادل للأجور والمعاشات و توفير الرعاية الصحية ومد مظلة التامين الصحى لتشمل كل طبقات الشعب المصرى و حماية حقوق المراة والطفل ، و الحفاظ على نسبة ال50٪ العمال والفلاحين مع وضع الشروط والضوابط اللازمة و الغاء مجلس الشورى ، و تفعيل مبدا الحق فى العمل ، و ضرورة تغليظ عقوبة المسئولين المتعسفين ضد العمال
واعلنت اللجنة تضامنها مع كل المطالب العادلة للعاملين مناشدة توحيد كل الجهود لتصبح قوى أساسية مؤثرة لتلبية مطالب العمال المصريين الذين ينظمون وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات للمطالبة بأجورعادلة تكفل حياة كريمة ، وبتثبيت العاملين وعودة المفصولين وزيادة الحوافز والبدلات ورفض القوانين المقيدة للحريات النقابية ورفض اجراء الانتخابات العمالية القانون 35 لسنة 76 وسرعة إقرار قانون الحريات النقابية .