تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع اتحاد العمال والنقابات المستقلة

“الاتحاد” يوافق علي هدنة.. و”المستقل” يتقدم بمطالب العمال
متابعة : عبدالوهاب خضر
اللقاءات التي جرت الاسبوع الماضي وبالتحديد يومي الخميس والجمعة بين هشام قنديل رئيس الوزراء وممثلين عن اتحاد عمال مصر برئاسة د. احمد عبدالظاهر والنقابات المستقلة برئاسة كمال ابو عيطة.. كان لها ردود أفعال كثيرة.
ناقشت اللقاءات المبادرة التي أطلقها الاتحاد بوقف مظاهرات وإضرابات العمال بكل الجهات الإنتاجية لمدة عام لإتاحة الفرصة لاستمرار الإنتاج بالمصانع..
وأشار خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة عقب اللقاء إلي ترحيب رئيس الوزراء بهذه المبادرة، مشيراً إلي أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء علي ضرورة وضع خريطة زمنية لتعديل كل القوانين المرتبطة بالعمال، ومنها قانون الحريات النقابية وقانون العمل والتأمينات والوظيفة، بالإضافة إلي ضرور الإسراع في إجراء الانتخابات العمالية
وقال “الأزهري”، إن هناك مرصداً في وزارة القوي العاملة معني بمراقبة إضرابات العاملين ودراسة أسبابها، ويقوم المرصد برفع تقارير دورية إلي رئيس الوزراء لوضع حلول لجميع المشكلات التي تؤدي إلي إضرابات العاملين.
من جانبه دعا سيد أبو سيد المحامي العمالي المعروف الي تشكيل جبهة وطنية من المهتمين بالشان العمالي في مصر خاصة من اليسار لمقاومة إتجاه الحكومة إلي أخونة النقابات والتلاعب بقياداتها ، وقال انه بدأ في الإتصال بعناصر عمالية من يساريين وناصريين وعدد من النقابيين العماليين داخل المصانع والشركات لسرعة تشكيل هذه الجبهة.
وحذر أبو زيد من اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين نقابيين و قيادات في الحكومة علي رأسهم هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وخالد الازهري وزير القوي العاملة موضحا ان هدف هذه اللقاءات هو اللعب علي القيادات في إتحاد العمال والنقابات المستقلة للتخلص منهما معا في وقت واحد حيث استطاعت الحكومة ان تنزع إتفاقا مع هؤلاء النقابيين بعد المشاركة أو الدعوة إلي إضرابات إوإحتجاجات عمالية لمدة عام علي الأقل ، وستسعي الي فرض قوانين عمالية وتشريعية تخدم أهداف فصيل بعينه.
وقال المحامي العمالي ابو زيد ان هذه الجبهة الجديدة ستكون مهمتها التصدي لتصفية وأخونة إتحاد العمال والقضاء علي النقابات المستقلة ، وسوف تقف بجانب مطالب العمال المشروعة بكل الإشكال
مطالب
مصادر في إتحاد عمال مصر قالت ان ممثلي الاتحاد قالوا ان اي تشريعات او قوانين او توجهات لابد ان تراعي مطالب محددة منها: الحفاظ علي نسبة العمال والفلاحين في البرلمان وانقاذ الصناعة المصرية الوطنية مما تعرضت له خلال سنوات مضت من تعطيل المصانع وتصفية لشركات ما زالت هياكلها قائمة وإغلاق مئات المصانع في المدن الجديدة. واتخاذ إجراءات لوقف سياسات إغراق الأسواق بالسلع المستوردة وخصوصا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والذي يضم 25% من قوة العمل المصرية ،والعودة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة لامتصاص فائض الأيدي العاملة وحل مشكلة البطالة ،والاستثمار الكفء لموارد البلاد الطبيعية لتوفير المواد الخام التي تكفل قيام صناعات جديدة (بحيرة ناصر، مناجم سيناء، مشروع أبو طرطور، مناجم الفحم ،وحماية صناعات الدواء الوطنية من أخطار المنافسة وتوفير الأموال الكافية لدعم الصناعات العسكرية قاطرة الصناعات الوطنية ،والإعلان عن وقف سياسات ،والخصخصة ومعالجة ما ترتب عليها من أضرار بالوطن والمواطنين ،وسياسة عادلة للأجور ستكفل استقرار السلم الاجتماعي.
ومن ثم فإن تحديد حد أدني للأجور الذي هو حد الكرامة يأتي في أوليات تطلعات عمالنا والذي نري أن مبلغ 1200 جنيه، بداية عادلة لتحقيق الاستقرار مع ترتيب أوضاع باقي العاملين بأجر علي نفس الاتجاه علي نحو يرتبط بالأسعار وربطه بالحد الأقصي ،وعلاقات العمل العادلة هي أساس الاستقرار ويجب أن تشمل الجميع في الحكومة والقطاع العام والاستثماري والقطاع الخاص وشمول الجميع بحماية القانون ،وتعديل القانون (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة خاصة الأجور وجدول العلاوات والترقيات
لقاء “المستقل”
من جانبه بدأ وفد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في لقائه مع رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة 24 أغسطس، بحضور كل من وزير القوي العاملة والهجرة، وزير الاستثمار، وزير الصناعة، وزير الإدارة المحلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، كلامه بأن الإضراب حق مشروع ولا يلجأ له العامل إلا بعد تجاهل صاحب العمل لحقوقه، و لا يمكن لأي جهة أو كيان الوعد بوقف الإضرابات إلا بعد حصول العمال علي حقوقهم.
وكان رئيس الوزراء د. هشام قنديل قد بدأ الجلسة بأهمية المصارحة وأننا جميعاً في مركب واحد، وتحدث عن الموازنة المقسمة لأربعة أقسام، قسم المرتبات، وقسم خدمة الدين الداخلي، وقسم للدعم، وقسم لباقي الأشياء، وتحدث عن أهمية الجو الصحي للاستثمار والذي يأخذ فيه المستثمر حقه، ويأخذ فيه العامل حقه أيضاً، وتحدث بأن الموازنة لا تتحمل أي زيادات لأي حد
وتحدث كمال أبو عيطة رئيس الأتحاد المصري للنقابات المستقلة عن أن عمال مصر هم الباقون لمصر، لأن العامل لا يوجد له وطن بخلاف مصر اما صاحب العمل له الف وطن من خلال ثروته التي تمكنه من ذلك، كما تحدث عن أهمية وجود آلية لحل مشاكل عمال مصر، ربما كانت هذه الآلية من خلال إنشاء لجنة علي المستوي القومي لحل مشاكل العمال، ولكن لابد لها من صلاحيات حتي تكون قراراتها ملزمة لأصحاب الأعمال قبل العمال.
الحريات العمالية
كما طالب الاتحاد بسرعة إصدار قانون الحريات والذي تمت مناقشته من قبل أطراف العمل الثلاث بوازرة القوي العاملة والهجرة في عهد الدكتور البرعي، وذلك لكون القانون الذي خرج من لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب عليه الكثير من الملاحظات والتي تفرغه من محتواه، وقد ذكر محمد عابدين منسق اللجنة القانونية بأنه لا سبيل عن إصدار قانون الحريات النقابية، لانقبل بتعديل قانون 35 لسنة 76، ولابد من الإلتزام بالإتفاقيات الدولية
وتقدم الاتحاد بملف به مطالب عمال مصر والتي يناضل العمال من أجلها منذ سنوات ولم تنتبه أي حكومة من الحكومات سواء قبل الثورة أو بعدها إلي هذه المطالب وتضع خطة لحلها من أجل تلبية مطالب العمال التي يعترفون جميعاً بأنها مشروعة، بل شغلت كل الحكومات نفسها بدلاً من التفكير في الحل بكيفية ايقاف هذه الإضرابات مرة بالتشهير، وأخري بالتجريم، والآن بمبادرة تحاول حرمان العمال من حقهم في الإضراب والاعتصام، وسلاحهم الوحيد أمام أصحاب أعمال همهم الوحيد هو زيادة أرباحهم علي حساب العمال وحقوقهم، وحكومات منحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال.
فصل تعسفي
كما تقدمت فاطمة رمضان منسق لجنة التضامن مع الإضرابات والاعتصامات بالملف الذي أعدته اللجنة، وبه حالات التعسف من فصل ووقف وجزاءات ضد النقابيين لا لشيء سوي لكونهم يمارسون نشاطهم النقابي، وجاء في الملف أن عدد العمال الذين تعرضوا للفصل 162 عاملا من 16 من شركة وإدارة في السنة ونصف الماضية، بخلاف 59 عاملا وعاملة تم فصلهم خلال الخمس سنوات السابقة وما زالوا مفصولين رغم حصول بعضهم علي أحكام نهائية بالعودة، كما تم طرح مشكلة 1560 عاملا من شركة بتروجيت تم فصلهم قبل الثورة والشركة ترفض إعادتهم لأعمالهم، بالرغم من أعلان الهيئة العامة للبترول عن حاجتها لعمال في الشركات التابعة لها، والسؤال هو أليس من عملوا لسنوات أولي بالعمل في هذه الشركات.
وبالإضافة للملفات التي تقدم بها الاتحاد وتشمل مشاكل ومطالب عمال مصر كافة، تقدم عدد من أعضاء الوفد بملفات تخص تطوير العمل في العديد من المجالات منها، ملف كامل لتطوير منظومة الطيران المصري بما يدر دخلا للدولة المصرية تقدم به مالك بيومي نقيب الطيارين المصريين، ونائب رئيس الاتحاد، وكذلك تقدم حسن أحمد رئيس نقابة المعلمين المستقلة بمقترحات مهمة بخصوص تطوير عملية التعليم في مصر، ومقترحات لتقليل كثافة الفصول، وتطوير المناهج، وذكر بأن النقابة لديها ملف كامل بخصوص العملية التعليمية وليس تحسين أوضاع المعلمين فقط، وطالبه رئيس الوزراء بتقديم هذا الملف،
كما تحدث رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الخولي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد، في مشاكل العملية الزراعية، وحلول لها، وطلب منه رئيس الوزراء الجلوس مع وزير الزراعة لعرض أفكاره وأفكار الاتحاد في مسألة الزراعة والفلاحين المصريين، كما تحدث محمد مسلم رئيس اتحاد دمياط عن خصوصية طبيعة العمل في دمياط، وضرورة الاهتمام بصناعة الأساس هناك، وإعادة التفكير في قرارات من شأنها أن تزيد البطالة في أوساط العمالة الماهرة بدمياط، مثل استيراد ماكينات الأويما وغيرها، وطالب بوقف سيطرة مجموعة من رجال الأعمال علي مدخلات ومخرجات صناعة الأثاثات بدمياط، وضرورة الإهتمام بالتأمين الصحي والإجتماعي للعمالة الغير منتظمة، كما تقدم شكري عازر رئيس نقابة تضامن لأصحاب المعاشات بملف كامل بخصوص أصحاب المعاشات، وتقدم بخطة من أجل إستعادة أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها من وزير المالية السابق / بطرس غالي،
كما طرح عماد العربي، المشرف علي لجنة الصيادين ضرورة إعادة النظر في تأجير البحيرات الشمالية للمستثمرين، وترك الصيادين يعيشون في أوضاع سيئة، وأكد باسم حلقة رئيس النقابة العامة للسياحيين علي ضرورة الإهتمام بقطاع السياحة لما له الأثر الإيجابي علي الإقتصاد المصري، كما طالب علي فتوح من النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام بضرورة تنفيذ الحكومة لاتفاقياتها مع النقابة والخاصة بتنفيذ مطالب عمال هيئة النقل العام وعلي رأسها ضم هيئة النقل العام لوزارة النقل وذلك لتفادي الإضراب، كما تقدم عامر رشاد نقابة العاملين بقصر العيني الفرنسي، مقترح بتطوير منظومة الطورئ وفصلها علي المستشفي، النظر لتثبيت العمالة المؤقتة.
وتكون وفد الاتحاد من كمال أبو عيطه .. رئيس الإتحاد، مالك بيومي .. نائب رئيس الإتحاد، علاء إبراهيم .. الامين العام للإتحاد، عامر رشاد .. أمين صندوق الإتحاد، عبد المجيد الخولي .. رئيس إتحاد الفلاحين .. عضو المكتب التنفيذي، شكري عازر .. رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، حسن أحمد محمد .. رئيس نقابة المعلمين المستقلة، محمد مسلم .. رئيس الإتحاد الإقليمي بدمياط ، علي فتوح .. نقابة النقل العام، فاطمة رمضان .. منسق عام التضامن مع الإضرابات، محمد عابدين .. منسق التشريع والشئون القانونية، عماد العربي .. المشرف علي لجنة الصيادين، باسم حلقة .. رئيس لجنة الإعلام.
تزال في بدايتها مشيرا الي انه من خلال التعرف علي العمل النقابي في البلدان الاخري خاصة الكويت سوف يكون هناك تسارع في العمل النقابي. واشار الي وجود التشريعات التي تنظم وتعمل علي توسيع مجال العمل النقابي في المستقبل القريب ،وعن رؤيته لفكرة تشكيل اللجنة التنسيقية لعمال دول مجلس التعاون التي طرحها اتحاد عمال الكويت قال انها ستعمل علي توحيد العمل والافكار حول العمالة علي مستوي الخليج حتي نقوم بخلق تكتل عمالي خليجي يكون له ثقل علي المستوي العالمي واوضح ان دعوة رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت لتأسيس لجنة تنسيقية لنقابات عمال دول مجلس التعاون جاءت ايمانا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني والقوي الاجتماعية ولعل اكبرها جميعا أن تكون الشريحة العمالية.
واشار الي ان التكتل العمالي الخليجي مهم لخدمة قضايا التنمية والعمال في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال رفع مهاراتهم واحتلال مواقع متقدمة في بلدانهم وايضا لحمايتهم من اخطار العولمة وتدفق العمالة الوافدة التي تزاحم العمال في دول مجلس التعاون بالاضافة الي تحسين الحياة المعيشية وكذلك تعزيز الحريات والحقوق النقابية في هذه الدول.
واضاف ان الصراع الايديولوجي بين العمال واصحاب العمل انتهي والان نحن في اطار الشراكة العملية بين اطراف الانتاج الثلاثة العمال واصحاب العمل والحكومات وذلك من خلال الرؤيا الناجمة بينهم مشيرا الي ان ذلك سوف يساعد الادارات علي حل القضايا المعلقة، واشار الي ان الحركة النقابية لن تحل محل الادارات في الشركات وانما هي عامل يساعد من خلال الاطر النقابية لحل مشكلات العمال موضحا ان الشراكة الحقيقية في العمل وليس في رأس المال حيث تتم مناقشة الخطط وتحسين الاداء والحفاظ علي المؤسسات والشركات كونها مثل الام المرضع متي كانت صحيحة ومعافاة ينعكس ذلك علي العمال، مشيرا الي ان الشركة اذا كانت حقيقية سينعكس ذلك علي اداء العمال.