تنسيقة العمال تستعد للضغط الشعبي على الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور

يجرى أعضاء لجنة السكرتارية باللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية اتصالات مكثفة مع القوى الوطنية وبعض الجمعيات المعنية بالعمال وعلى رأسها دارالخدمات النقابية والعمالية ومركز الارض لحقوق الإنسان وأولاد الأرض وبعض الرموزالوطنية من أجل الإعداد للاحتفال السنوى السادس المقرر له شهر مايو وهو عيد تأسيس اللجنة التنسيقية السادس والذى تم الاحتفال به فى الاعوام السابقه بنقابة الصحفيين.
يأتي الاحتفال هذا العام فى وجود حالة من الاعتصامات والإضرابات ضد انتهاكات أصحاب الأعمال، وكذلك الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الإدارى الذى ينص على إلزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور والذى حصل عليه عضو السكرتارية ناجى رشاد وهذا الحكم تبنته من البداية اللجنة التنسيقية بالتعاون مع مركز هشام مبارك للقانون والمركزالمصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التنسيقية وبعض القوى الوطنية فى عمل عدة وقفات احتجاجيه فى مايو من أجل رفع الحد الأدنى للاجور والمقنن له 1200ج طبقا للدراسة التى حددت حد الفقر ب1200جنيها.
وأعلن أحمد الصياد القيادى العمالى عن النية لتوجيه الدعوة لكل المعنيين بالطبقة العاملة من الشرفاء فى هذا الوطن للحضور، وقال: إن لهم الخيار في ذلك.
وقال القيادى العمالى حمدى حسين: لن تكون لنا قوة لنلزم الحكومة بتنفيذ مطالبنا العادلة إلا بقوتنا، ولن يسمع أحد صوتنا إلا إذاتكاتفنا والتاريخ أقرذلك.
وشدد الدكتور محمد حسن خليل على أن العمال أصحاب حق ولابد من دراسة كل القوانين التى تسن لذبحهم من قبل العمال أنفسهم مثل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحى الجديد.