مذكرة قانونية من الحرية والعدالة للادارية تطالب بعودة مجلس الشعب

عقدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة اجتماعا امس الاول للتحضير للمرافعة فى قضية عودة مجلس الشعب امام المحكمة الإدارية العليا المقرر نظرها غدا السبت والتى يترقبها غالبية القوى السياسية .
واكد مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة على ان الادارية العليا هي الجهة المختصة صاحبة الموضوع للفصل في تطبيق ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب و أن محكمة القضاء الاداري سيكون من حقها الحكم ببطلان المجلس كاملا او اقتصار حالة البطلان على الثلث الحزبي الفردي .
واشار العشرى انهم ناقشوا خطتهم فى الترافع امام المحكمة غدا السبت ، والتى سيشارك فيها صبحى صالح نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل اواحمد ابو بركة المستشار القانونى للحزب او محمد العمده عضو مجلس الشعب المنحل.
من جانبه اشار المحامى الاخوانى ناصر الحافى عضو مجلس الشعب المنحل ان خطة دفاعهم امام المحكمة ستركز على ان المحكمة الدستورية تجاوزت حدود الاختصاص فى نظر قانون بطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى بالحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب كاملة.
وقال ان المحكمة الدستورية تنظر فى دستورية القوانين فقط ولاتحكم ببطلان انتخابات المجلس لان ذلك من اختصاص المحكمة الادارية العليا التى يمكن ان تقضى ببطلان عضوية ثلث اعضاء مجلس الشعب الفردى وليس عضوية كامل اعضاء المجلس .
عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان قال أن اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة تتوقع حكم القضاء الأداري بعودة البرلمان بشكل كامل ، أو حل الثلث الفردي فقط وإعادة إجراء الانتخابات عليه ،مشيرا إلي أن الطعن المقدم ضد عودة البرلمان مقدم ضد الثلث التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه وليس المجلس بأكمله، وأوضح أنه عندما عرض هذا الامر على المحكمة الادارية العليا احالته الى المحكمة الدستورية مؤكدا أنه طبقا للقانون لا يحق للمحكمة الدستورية تنفيذ الحكم مشيرا الي انها ليست جهة تنفيذ بالمرة ولكنها فقط مختصة باصدار الاحكام مؤكدا ان حق التنفيذ امرا يرجع بشكل اساسي الي المحكمة الادراية العليا.
من جانبه قال صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة انه متفاءل بخصوص عودة البرلمان لأنه برلمان الثورة وهو معبر عن إرادة الشعب المصري وجاء من خلال انتخابات حرة لم تشهدها مصر من قبل .
وقال صالح انه من الافضل الا نستبق الوقت ونتنتظر حكم القضاء الاداري الذي نتمني أن يكون عادلا ، وأضاف انه في حالة الحكم بحل البرلمان فأن الخيار الوحيد أمام الحزب هو تأهيل نفسة لإجراء انتخابات جديدة مشيرا الي ان الحززب يضع جميع الاحتمال ومنها عدم عودة البرلمان امام عينيه ، مشيرا الي أنه بدأ استعداده لخوض الانتخابات المقبلة من ايام من خلال دراسة التحالفات والسيناريو العام الذي سوف تسير عليه الانتخابات ، وأضاف صالح أن التحالفات تتجهة حتي الأن نحو الاحزاب الاسلامية واولها حزب النور السلفي مؤكدا انه لا مانع من التحالف معه ، مشيرا الي انه الحرية والعدالة لا يرفض التحالف مع الاحزاب الليبرالية واليسارية ، ولكنهم " لا يحبونا " .
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة 22 سبتمبر المقبل لاستكمال نظر موضوع الطعن الأصلي بعد ورود ملف القضية من المحكمة الدستورية العليا .