بالوقائع.. آباء هربوا أولادهم للخارج لحرمانهم من أمهاتهم

«إيناس حرمت من رؤية «بيلا» بسبب خلافات مع طليقها وتم تهريب الطفلة للأردن» «شروق فقدت بنيامين ولا تتمكن من رؤية صورته بسبب النزاع القانونى مع زوجها بأمريكا
احتفال وفرح وابتسامات، حضن من طفلة صغيرة كان بمثابة الدنيا، لامرأة عصامية تعمل فى الغربة من أجل تحقيق هويتها العملية، «عام سعيد أمى» مع هدية بسيطة، كبيرة فى نظر «إيناس»، 29 عامًا، من القاهرة من طفلتها بيلا، جعل من اليوم الأسعد فى حياتها على الإطلاق، يعاود عيد الأم نفسه هذا العام، وتتحول الابتسامة إلى كابوس، والحضن إلى فقدان، والاحتفال إلى مأتم، مع عدم تمكن إيناس التى تعيش فى الإمارات العربية المتحدة من قضاء اليوم مع طفلتها «4 سنوات» بسبب نزاعات قانونية مع طليقها، حصل من خلالها على الطفلة غصبًا ليأخذها إلى عمان بالأردن بالمخالفة للقانون.
«تم تعديل قانون الأحوال الشخصية عام 2010 لتمتد حضانة الأم لطفلها أو طفلتها حتى سن الخامسة عشر، أو الثامنة عشر للبنات فى حال قبلن بذلك»، إلا أن الزوج تقدم بطعن على حضانة الزوجة تحت بند «سوء السمعة» بسبب خلعها للحجاب، لتقر لجنة شرعية حضانته للطفلة.
اليوم دونت إيناس على صفحتها الشخصية على «فيس بوك»:» أكثر ما يقلقنى فى هذا اليوم الغريب وما يحمله من مشاعر غير مفهومة، هو عدم تمكننى من معرفة شعور طفلتى أو رؤية تعابير وجهها عندما ترى احتفالات عيد الأم وعن سؤالها أين أمى ؟ ياسمينتى بيلا اقترب اللقاء».
يمر عيد الأم على إيناس وغيرها من نساء عربيات، يفتقدن الاحتفال بالمناسبة الاجتماعية الأهم فى العالم، حيث دخلن فى منازعات قانونية مختلفة لاستراد أطفالهن، حيث يعطى القانون الحق الكامل لهن فى حضانتهن إلى سن ال15، فى الوقت الذى فيه ألم عدم الاحتفال بالعيد لأول مرة، تم الخروج بأبنائهن إلى بلاد أخرى عبر الآباء بالمخالفة للقانون.
فى الحادى عشر من شهر يوليو 2018 الماضى، علمت شروق «من أسيوط» من زوجها المزدوج الجنسية «عراقى- أمريكى» أنه عليه النزول إلى بلاده بشكل سريع لمدة أسبوع حيث كانا يعيشان فى «تكساس» بأمريكا، مع التأكيد على عدم القدرة على حمل الطفل «بنيامين، رضيع» بسبب ضغط الهواء فى الطائرة، الأمر الذى أمنت عليه شروق ونزلت معه بالفعل، ومع العودة للعراق، كان زوجها مثل ذرة الرماد واختفى، لتكتشف بعدها أنها لا يمكنها العودة إلى أمريكا ورؤية ابنها مرة أخرى.
تقول شروق ل«الصباح»: منذ عام كان بنيامين، بين يدى، ربما لا يمكنه النطق، ولكن بإمكانى تحسسه، حمله بين يدى، رؤيته يبكى، يضحك، يلعب، يوقظنى فى منتصف الليل بسبب بكائه الذى لا يتوقف، اليوم تمر نفس الذكرى التى تضن لها كل أم فقدت ابنها، وأنا أعيش وأعرف أنه موجود ولا أتمكن من رؤية حتى صوره، بسبب النزاع القانونى مع زوجى الموجود فى أمريكا».
الخلافات الزوجية فى مصر والطلاق على الأخص أصبح من الأمور الأكثر قلقًا فى المجتمع المصرى، وفق إحصائيات الأمم المتحدة، أعداد المطلقات فى المجتمع المصرى قد وصلت إلى 4 ملايين مطلقة، حيث إن هناك حالة طلاق كل 4 دقائق، والأخطر ما سجله أحدث تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن أعلى حالات طلاق وقعت بين المتزوجين حديثًا خلال مدة زواج أقل من سنة، حيث وصلت حوالى 30 ألف حالة بنسبة 15فى المائة، وتتجاوز حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد 250 حالة، لا تتعدى فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القرآن وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر.
«بنتى كانت فى حضنى فجأة اختفت واللى خطفها أبوها» فى أواخر الثلاثين من عمرها بدأت السيدة إكرام تسرد تفاصيل حرمانها من صغيرتها، فذكرت أنّها تزوجت قبل ما يقرب من عام بأحد أقاربها فى الصعيد، لم تكن تلك الزيجة الأولى للثلاثينية لكنّها قد تزوجت قبل ذلك وأنجبت طفلة كان عمرها حينما تزوجت للمرة الثانية 3 سنوات.
حسب القانون المصرى فإنه «ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخيّر القاضى الأبناء بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة، حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وفقًا لآخر تعديل قانونى سنة 2005 - مادة 20».
لم يكن فى خيالها أن تتزوج إكرام للمرة الثانية بعد طلاقها من زوجها الأول، لكن وكعادة أبناء الصعيد فلا يمكن للفتاة أن تعيش وحيدة حتى ولو كانت برفقة صغيرتها، ومع تزايد ضغط الأهل وافقت على الزواج مرة ثانية.
«كان دائمًا بيلعب مع بنتى حبها أكثر من أبوها والبنت كمان اتعلقت به ومكانتش بتقوله غير يا بابا».. فى الشهور الأولى تعلقت الفتاة الصغيرة بزوج أمها فكانت دائمة الخروج برفقته والجلوس معه، ومع ضيق الحال وصعوبة المعيشة البالغة بدأت المشاكل، لكن فى البداية لم تكن الصغيرة طرفًا فيها حتى قرر زوج الأم استخدام الطفلة كوسيلة ضغط.
يحدد القانون شروط الحضانة ب«شروط الحضانة للأم أن تكون الأم غير متزوجة وعاقلة وغير سيئة السمعة لتحصل على حضانة أطفالها، كما ورد بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985»
ما يقرب من العام أو أكثر، وإكرام تبحث عن طفلتها الصغيرة والتى اختفت بين ليلة وضحاها هى وزوجها، والتى اكتشفت فيما بعد أنّه خطف الفتاة وهرب بها، بعيدًا عن أمها، تعيش السيدة الثلاثينية فى ألم الفقدان آملة أن تعود صغيرتها إلى حضنها ليكون هذا اليوم بمثابة عيدها الحقيقى.
ويتضح من الحالات، جنوحها إلى الزواج الثانى، الأمر الذى يستغله الزوج فى العادة، للحصول على الابن، وأكدت الدكتورة سوزان قلينى عضو المجلس القومى للمرأة، أن سقوط الحضانة عن الأم عند زواجها يمثل ظلمًا واضحًا للمرأة، ولا يمكن للمرأة التى تتعرّض للظلم والتمييز والعنف فى المجال الخاص أن تشارك فى المجال العام بفعالية وحرية ما دامت معاقبة قانونيًا واجتماعيًا بوجوب التنازل عن حقوقها للحصول على أخرى.
وشددت على ضرورة دعم النساء فى اختيار شكل المستقبل الذى يريدنه، مطالبة بضرورة إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، خاصة المواد المتعلقة بالحضانة بما يسمح لهن بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن بعد زواجهن الثانى.
وقالت إن هذه الدعوة تأتى لدعم استقرار الأطفال وتنشئتهم بشكل سليم، لأن إسقاط الحضانة عن الأم فى حال زواجها للمرة الثانية يمكن أن تترتب عليه آثار نفسية واجتماعية تعود بالسلب على الطفل بالدرجة الأولى بفقدانه لأمه، كما أن القانون الحالى إنما يطلب من النساء أن يتنازلن عن حقهن فى تكوين أسرة والزواج من جديد وأن تكبت احتياجها العاطفى كى تستطيع الاحتفاظ بأطفالها.
وأشارت إلى أن تخوف السيدات من خوض تجربة الزواج الثانى لأن القانون يقر بانتقال الحضانة إلى من يليها فى ترتيب الحاضنين الأمر الذى يجعل إقبال المرأة على خوض تجربة الزواج الثانى مغامرة قد تؤدى بها إلى فقدان أبنائها أو تحايلها على الواقع بقبولها الزواج العرفى حتى لا تفقد أطفالها.
يقول الشيخ على عمر، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء المصرية: لابد من التفرقة بين حق الطفل والعلاقة الزوجية، ولا يجب أن يتأثر هذا الحق سلبًا فى حالة الانفصال والطلاق والخلاف بين الأبوين، حتى يتربى طفل سليم نفسيًا، لذا فإن الرؤية مسألة واجبة ولو قام أحد الأطراف بمنع الرؤية فهو آثم وينكر نصًا من نصوص الوحى ولا يعمل به.
ويؤكد أمين الفتوى ضرورة أن تكون العلاقة بين الأبوين حتى بعد الطلاق قائمة على المودة والرحمة من أجل أولادهم ولا يقوم كل منهما بتشويه صورة الآخر لدى أولادهم، ولا يجب على الحاضن أن يمنع الآخر من رؤية ابنه، لأن هذا تجن على حقوق الطفل بغير حق وهو حرام والله سوف يحاسب من يرتكب هذا الفعل.