احال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إلى محكمة الجنايات، القضية المعروفة باسم رشوة ضرائب الشركات المساهمة والمتهم فيها مسئول بمصلحة الضرائب للشركات المساهمة، و3 آخرين، بتهمة تلقي وعرض رشاوى مالية مقابل تخفيض المستحقات الضريبية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا وهو مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب "الشركات المساهمة" بمصلحة الضرائب المصرية، طلب مبلغا مالي "رشوة"، للإخلال بواجبات وظيفته، حيث طلب وأخذ من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائة ألف جنيه مصري، نظير تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على شركة "حومين" للاستيراد والتصدير. وذلك عن الفترة من عام ۲۰۱۰ م حتى عام 2014 م باعتماد بنود مشتريات للشركة دون اتباع الأسلوب الصحيح في المحاسبة الضريبية عنها.
ثانيًا: قد المتهم الثاني رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا.
ثالثًا: المتهمان الثالث والرابع: قاما بالتوسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسطا في تقديم المتهم الثاني عطية الرشوة - موضوع الاتهام الوارد، وشهد عضو الرقابة الإدارية بورود معلومات أكدتها تحرياته، مفادها طلب المتهم الأول محمد مرشدي السيد عامر،