علاء مبارك: أكذوبة أموال مبارك تشكل عقدة لدى البعض

غرد اليوم علاء مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك لأول مرة عن أموال عائلة مبارك المهربة إلى سويسرا، حيث أرفق في تعليقه الذي نشره على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" فيديو للمحامي فريد الديب مع الإعلامي أحمد موسى متحدثًا عما أسماه أكذوبة الأموال المهربة.
كما علق نجل الرئيس السابق على الأمر: "من الواضح ان اكذوبة اموال مبارك اصبحت تشكل عقدة لدى البعض بالرغم من البيان الصادر من المجلس الفيدرالى السويسري الذى اكد ان مبارك لا يمتلك اى اصول إطلاقاً فى سويسرا ."

يُذكر أن تلك هي المرة الأولى التي يخرج فيها أحد أفراد أسرة الرئيس السابق المخلوع محمد حسني مبارك للتعليق عن قضية الأموال المهربة، وجاء هذا ردًا منه على وزير الخارجية السويسري إيجنازيو كاسيس عقب تصريحاته في مؤتمر صحفي الأمس والذي جمعه بوزير الخارجية سامح شكري، حيث صرح الوزير السويسري بإن النظام السويسري يراعي مبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي كوزارة خارجية سوسرية ليس لنا أي دخل أو سلطة على هذه الأموال مشيرًا إلى أن الإجراءات القضائية ما زالت مستمرة ونتمنى جميعًا أن نجد أن حلًا لهذه المسألة.
يذكر أن مصر بدأت في إجراءات استعادة أموال مبارك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وشكلت مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بعد عام من هذا التاريخ.
كما قررت الحكومة المصرية في نوفمبر 2014، تشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج برئاسة وزير العدل المصري.
وأعقب ذلك في يونيو 2015 أن أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون لإنشاء اللجنة القومية لاسترداد أموال مصر من الخارج، بهدف استرداد الأصول والأموال وكافة الموجودات والامتيازات المصرية بالخارج، التي تم التحصل عليها بفعل يعاقب عليه القانون.
كما أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في نوفمبر من العام 2018 تأييدها لقرار مجلس الإتحاد الأوروبي باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.
وجمدت سويسرا أموالًا وأصولًا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ العام 2011 وحتى اللحظة وفقًا لما نشرته عدة صحف مصرية حكومية.
فيما تُعتبر سويسرا معقلًا لتهريب وغسيل الأموال لعدة أسباب، لصعوبة تتبع الحسابات المصرفية وهو ماتوفره سويسرا التي تعتبر دولة حياد وبنوكها الأكثر سرية في العالم، فهناك يمكنك دفن الملايين أو المليارات دون ملاحقة قانونية إلا في أضيق الحدود.