مؤسسة "عالم واحد" تقترح 5 قوانين لحرية الإعلام

تقدمت مؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، بمجموعة من المقترحات، إلى المستشار أحمد مكي وزيرالعدل وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، تشمل ضمانات لحرية الإعلام وحرية الصحافة في الدستور الجديد والتشريعات القانونية الجديدة المكملة للدستور.
مقترحات المنظمة شملت ضرورة وجود نص واضح ومحدد لا لبس فيه بالدستورالجديد، والقوانين المكملة للدستور، يضمن حرية واستقلال الاعلام المسموع والمرئي، والنص على حرية الصحافة المطبوعة والالكترونية والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، وحرية الاعلام المسموع والمرئي.
كما طالبت المنظمة وزيري العدل والإعلام، ضرورة بإصدار خمسة قوانين جديدة لحرية الاعلام، وتداول المعلومات، ولسلطة الصحافة، ولنقابة الصحفيين، وإنشاء نقابة للإعلاميين.
وأكد يوسف عبد الخالق رئيس مرصد حرية الإعلام بمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الانسان، في تصريح إلى أن التوصيات طالبت بتطبيق المعايير الدولية للاعلام في اداء كافة وسائل الاعلام، وتدعيم علاقة الاعلام بالمواطن لكي يمارس حقه في التعبير عن رأيه،واعلان كافة الصحف والاذاعة والتليفزيون بوضوح عن السياسيات التحريرية ومصادر تمويلها.