أثار محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، ملف استرداد الأموال المهربة، خلال لقاء نظيره الفرنسى لوران فابيوس والوفد المرافق له بمقر وزارة الخارجية الثلاثاء. وأعرب عمرو عن حرص الحكومة على تعزيز التعاون فى هذا المجال مع السلطات الفرنسية، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي استعداد بلاده لتعاون مع مصر فى هذا الملف، مؤكدًا على بداية تعزيز التعاون في هذا الشأن مع السلطات الفرنسية. وناقش الجانبان أيضًا الإمكانات المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين خلال المرحلة القادمة، وتطورات الوضع على الساحة الإقليمية. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المباحثات على الصعيد الثنائي تناولت تعزيز التعاون في مجال التعليم من خلال تسهيل التبادل الطلابي والتعاون في مجال التدريب المهني؛ لتطوير مهارات الشباب؛ حتى تتناسب مع احتياجات سوق العمل، والنظر فى إمكانية تدريب العمالة المصرية بحيث تصبح أكثر ملاءمة لسوق العمل الفرنسي. وتطرق النقاش إلى اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة، والتي تُساهم فيه فرنسا بما حوالي 300 مليون يورو، وبنك الاستثمار الأوروبى ب600 مليون يورو. وتشاور الوزيران حول سبل تشجيع القطاع الخاص في البلدين على القيام بمشروعات مشتركة من خلال تفعيل دور المجلس الرئاسي للأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين.