وزير المالية: خطة لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019 -2020.
وأضاف الوزير أن ذلك يأتي في ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاما خلال العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مستهدفا رفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع يورجن ريجتينك نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والوفد المرافق له، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.
وقال معيط إن الخطة الجديدة تستفيد من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5 % في الربع الأخير من العام المالي الماضي، مستهدفا زيادته للعام المالي الحالي إلى 5.8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم.
وأضاف أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية وأيضا مصلحة الجمارك وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات وتطبيق نظام الميكنة؛ وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية وتشجيع التجارة.
وأكد وزير المالية أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في مرحلة النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، لافتاً إلى إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء.
من جانبه، قدم يورجن ريجتينك نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية التهنئة لوزير المالية بمناسبة حصوله على لقب أفضل وزير مالية على مستوى قارة إفريقيا لعام 2019، وفقا لما أعلنته مجلة "ذا بنكر" العالمية، مشيدا بما تقوم به الوزارة من خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي وضعت مصر على الطريق الصحيح.
وقال ريجتينك إن البنك لديه علاقة وطيدة مع الدولة المصرية؛ إذ يتراوح عدد مشروعات القطاع الخاص التي قام البنك بتمويلها خلال عام 2018 بين 40 و50 مشروعا بتمويلات تبلغ نحو 1.2 مليار يورو، مشيرا إلى رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة حيث تقع مصر في مقدمة خطط البنك الاستثمارية المقبلة.
ورداً على تساؤل وفد البنك عن الخطط التي تعمل عليها الحكومة المصرية حالياً، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية: "إننا نعمل على خطط إصدار السندات؛ مثل: السندات الخضراء، وسندات "يوروبوند"، والسندات ذات الشرائح المختلفة والأطول عمرا، ونتجه إلى الاعتماد على الشرائح طويلة الأجل لتطويل عمر الدين وخفض فاتورة خدمته، مع زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب بمصر، حيث قمنا بزيارة العديد من الدول مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر".
وحول معدل التضخم، أوضح كجوك أن هناك تبايناً في معدلات التضخم فبعد ارتفاع المعدلات إلى نحو 33% مع ترشيد وخفض دعم الطاقة من بترول وكهرباء، تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 12.7%.
وقال كجوك إن أولويات الحكومة المصرية حاليا بجانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي تتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتعويض الشعب عن تلك الفترة العصيبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، والعمل على جني ثمار التنمية، مشيرا إلى بعض المشروعات التي قامت بها الحكومة لتحسين مستويات المعيشة مثل مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروعات تطوير منظومة التعليم وبرنامج تكافل وكرامة.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أوضح خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، أن البرنامج بدأ بالفعل بطرح حصة من أسهم شركة "الشرقية للدخان" في البورصة المصرية؛ وذلك لزيادة عدد المستثمرين الاستراتيجيين من دول العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج.
وأشار عبد الرحمن إلى أن برنامج الطروحات يستهدف دفع وتنشيط حركة تداول البورصة المصرية، وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة، بما يسهم في تنفيذ خططها التوسعية وتطويرها.