المالية: خطة لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي عام 2022

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى 97% العام المالي الماضي، وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019/2020، وذلك فى ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاما، وذلك في العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونخطط لرفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية.
قال الوزير إن الخطة الجديدة تستفيد أيضا من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 2% متوسط النمو في الفترة السابقة، ونستهدف زيادته للعام المالي الحالي إلى 5.8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، أمس الأربعاء، مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي، لإعادة البناء والتنمية EBRD، والوفد المرافق له وحضر الاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وشيرين الشرقاوى، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر، رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين.
وأكد وزير المالية أن هذه النتائج من ثمار برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، حيث استطعنا تحسين الأوضاع
الاقتصادية رغم كل التحديات التي واجهتها الحكومة المصرية، لافتا إلى إدراك الدولة لوجود المزيد من التحديات التي يجب مواجهتها، وفي هذا الصدد تعمل وزارة المالية وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية، وأيضا مصلحة الجمارك وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات، وتطبيق نظام الميكنة، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية، وتشجيع التجارة، خاصة التجارة الخارجية.
وأضاف الوزير أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في مرحلة النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، لافتا إلى إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسوف يتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء.
من جانبه، قدم نائب رئيس مجلس إدارة البنك التهنئة لوزير المالية بمناسبة حصوله على لقب أفضل وزير مالية على مستوى قارة أفريقيا لعام 2019، وفقا لما أعلنته مجلة The Banker العالمية، مشيدا بما تقوم به الوزارة من خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي الذي وضع مصر على الطريق الصحيح، ثم أوضح أن بنك EBRD على علاقة وطيدة مع الدولة المصرية، حيث يتراوح عدد مشروعات القطاع الخاص التي قام البنك بتمويلها خلال عام 2018 بين 40 و50 مشروعا بتمويلات تبلغ نحو 1.2 مليار يورو، وأشار إلى رغبة البنك الكبيرة في زيادة
حجم الاستثمارات في مصر خلال الفترة المُقبلة، حيث تقع مصر في مُقدمة خطط البنك الاستثمارية المقبلة.
وردا على تساؤل وفد البنك عن الخطط التي تعمل عليها الحكومة المصري حاليا، قال أحمد كجوك – نائب وزير المالية للسياسات المالية – إننا نعمل على خطط إصدار السندات، مثل Euro bonds - Green bonds والسندات ذات الشرائح المختلفة، والأطول عمرا ونتجه إلى الاعتماد على الشرائح طويلة الأجل لتخفيض خدمة الدين العام مع زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب بمصر، حيث قمنا بزيارة العديد من الدول، مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وغيرها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر.
وحول معدل التضخم أوضح أن هناك تباينا في معدلات التضخم فبعد ارتفاع المعدلات إلى نحو 33% مع ترشيد، وخفض دعم الطاقة من بترول وكهرباء تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 12.7%.
وعلق على هذا التطور نائب رئيس البنك الأوروبي، حيث أشاد بتلك النتائج مشيرا أنه يجب تخفيض معدل التضخم عن طريق العمل على إنشاء مشروعات مستقبلية جديدة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وغيرها.
وأوضح نائب وزير المالية أن أولويات الحكومة المصرية حاليا بجانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، تتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والعمل على جنى ثمار التنمية، لافتا إلى بعض المشروعات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين مستويات المعيشة، مثل مشروع التغطية الصحية الشامل ومشروعات تطوير منظومة التعليم وبرنامج تكافل وكرامة.
وحول برنامج الطروحات الحكومية أوضح خالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية، لعمليات أسواق المال، أن البرنامج بدأ بالفعل بطرح حصة من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة المصرية، وذلك لزيادة عدد المستثمرين الاستراتيجيين من دول العالم، مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج.
وأشار عبدالرحمن إلى أن برنامج الطروحات يستهدف دفع وتنشيط حركة تداول البورصة المصرية، وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة، بما يسهم في تنفيذ خططها التوسّعية وتطويرها.