5 مليارات جنيه لتطوير المنطقة وإقامة مرسى لليخوت قرابة 10 أعوام، هو عمر الصراع بين الملاك والمؤجرين لفيلات وكبائن المنتزه، الذى لم يحسم بعد، حيث واصلت اللودرات العملاقة والرافعات والأوناش عملها على شاطئ المنتزه، لاستكمال عمليات الهدم التى باشرتها تباعًا، وسط حالة غليان بين المؤجرين الذين هدمت فيلاتهم وكبائنهم، وسط أنباء حول بيع الحدائق لمستثمر عربى، مع تجاهل وزارة السياحة الدعاوى ال133 المقامة بساحات المحاكم من مستأجرى الفيلات. وأكدت مصادر مسئولة بشركة المنتزه للسياحة والاستثمار، التابعة لوزارة السياحة، أن عمليات الإزالة والتطوير لقطاع المنتزه يشرف عليها المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، واللواء أمير سيد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورانيا المشاط وزيرة السياحة وبهاء طاحون رئيس شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، وطارق الجندى المدير التنفيذى لشركة جريد. وكشفت لجنة تطوير المنتزه، عن إزالة كل التعديات غير القانونية بالحدائق، من منشآت أو نوادى أو كبائن، بشكل قانونى تحت إشراف رقابى رسمى محكم من جميع الجهات المعنية. وأوضحت اللجنة، أنه تم تخصيص ميزانية أولية تقدر ب5مليارات جنيه للتطوير، من خلال 8 مقترحات تحت الدراسة من ضمنها المناطق الأثرية، وإقامة مارينا يخوت بوجهة عالمية، وربط المنطقة بموانئ البحر المتوسط، وإنشاء كورنيش مفتوح وتوسيع المساحات الخضراء الخاصة بالحدائق، من خلال نظم رى بفكر عالمى. من جانبه، قال معتز حجاج، محام مستأجرى كبائن المنتزة: «لست قلقًا مما يحدث من عمليات الهدم للثقة بالقضاء المصرى العادل بأن ينتزع حقوق المؤجرين من الملاك، خاصة أن وزارة السياحة تعمدت إشعال فتيل الأزمة بعدم احترامها للقانون».