تصاعدت أزمة فيلات وكبائن المنتزة بين الملاك والمستأجرين من أولاد الأكابر وورثة الوزراء السابقين وكبار السياسيين والإعلاميين من ناحية، وبين شركة المنتزة للسياحة التابعة لوزارة السياحة، ولكن هذه المرة جاءت بعبارات للشجب والإدانة من قبل الملاك على طريقة «لاللظلم..لا لدهس القانون..العدالة إنصاف..الحق قانون ياريس.. نطالبك بحمايتنا من جبروت وزارة السياحة». الملاك : سددنا 166 مليون جنيه ونطالب بحقوقنا ودعا المستأجرون إلى تدخل المسئولين لحمايتهم من ممارسات وزارة السياحة خاصة بعد أن اشتعلت حدة التوتر بين الطرفين، ويعتزم المستأجرون التصدى لمحاولات وزارة السياحة وشركتها المنتزة للسياحة والاستثمار بعد ما وصفوه بالضرب بالقوانين عرض الحائط لسلبهم حقوقهم. وطالب مؤجرو كبائن المنتزة المطرودون والمهدمة كبائنهم وفيلاتهم من المسئولين التدخل الفورى لدى وزارة السياحة لوقف مهزلة هدم الكبائن والفيلات، معلنين أنهم مع الحداثة والخطط التطويرية وليسوا مع المحو لتاريخ كبائن المنتزة وتاريخهم معها. وأشار سامى أبوالحمد أحد المؤجرين إلى أن مايحدث ليس عدلًا خاصة أن الكبائن فى المجمل هى ثروة عقارية يتم إهدارها. أما أمير يحيى من المؤجرين كشف عن أن وزارة السياحة لم تصبح بذلك خصمًا بل أصبحت ندًا بالاستيلاء على الفيلات والشاليهات والكبائن وهدمها دون وجه حق عنوة فى ظل عدم إخطارنا كمؤجرين قانونًا بالإخلاء مما يجعل توجهات وزارة السياحة باطلة خاصة أن هناك العديد من المؤجرين رفضوا التسوية التى طالبت بها وزارة السياحة، لأنها غير عادلة فى ظل عدم تحديد مبلغ معين من الوزارة للإيجار. أما «س.ى» فكشفت عن سداد مايقرب من 166 مليون جنيه بخزينة المحكمة وما زالت وزارة السياحة تتعمد خلق عداء بهدم الفيلات والكبائن والشاليهات. وهدمت شركة المنتزة للسياحة والاستثمار فيلات وشاليهات وكبائن ب12شاطئًا هى «سيتى،النخيل، رمسيس، نفرتارى، مجمع الغزال وإيزيس، الحرملك والجزيرة عايدة ، فينيسيا، كليوباترا، نفرتيتى، سميرأميس»، وذلك على رءوس المئات من شاغليها بالإسكندريه بتوجيهات من وزيرالسياحة رغم وجود قرابة 133 دعاوى مقامه أمام مجلس الدولة بين الطرفين والتى لم يحسمها القضاء بعد مما لحق بالمستأجرين الشاغلين أضرارًا بالغة. ورغم اشتعال فتيل الأزمة لم تتراجع وزارة السياحة عن قرارها رقم 783 بإخلاء الفيلات والكبائن والشاليهات.