120 دعوى قضائية ضد الوزيرة..السياحة تهدم كبائن المنتزه على رأس مستأجريها

هدمت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، الكبائن المؤجرة بشاطئ سميراميس على رءوس مئات المستأجرين بالإسكندرية، بتوجيهات من وزير السياحه، ضاربة بالقانون عرض الحائط، رغم وجود دعاوى مقامة أمام مجلس الدولة بين الطرفين، والتى لم يحسمها القضاء بعد، مما لحق بالمستأجرين الشاغلين أضرارًا بالغة.
«ا.م» من شاغلى كبائن المنتزه، قالت: «تم إخراجنا من الكبائن جبريًا بالقوة بعد خداعنا، وإيهامنا من المسئولين بأن الحالة البنائية للكبائن تستوجب الفحص وغالبًا الهدم، وتم فعليًا الهدم دون أى إجراء مسبق، وكان هدمًا مباشرًا لم يعط لنا الفرصة للحفاظ على حقوقنا بعدما بادرتنا وزيرة السياحة بقرارها المباغت للمستأجرين، وإهدار مركزنا القانونى الثابت».
وأشار على أحمد «مستأجر» إلى أن هناك قرابة 120 دعوى قضائية منظورة أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار وزير السياحة 856 بإخلاء الكبائن والشاليهات بالطريق الإدارى والقوة الجبرية بشاطئ سميراميس بالمنتزه بالإسكندريه لم يتم الفصل فيها ومتداولة حتى تاريخه.
وأجمع مستأجرو الكبائن على أن قرار الإخلاء والهدم عاد عليهم بضرر بالغ وحرمهم وآخرين من كبائنهم التى اختصوا بها منذ عشرات السنين، فى ظل تعنت الجهة الإدارية رغم سدادهم للمطالبات المالية بالمحكمة، وحصولهم على إيصالات سداد رسمية.
وأكد معتز حجاج محامى الشاغلين، أن موكليه لهم مركز قانونى واضح وصريح لا نزاع فيه أو عليه، وإهداره من قبل الجهة الإدارية بهدم الكبائن بدل الأمور والأوضاع إلى ساحة التقاضى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن وزيرة السياحة ارتكبت مخالفة قانونية صارخة بإصدارها القرار783 بالإخلاء الجبرى والهدم، لأن هناك نزاعًا قضائيًا قائمًا بين الشاغلين والوزارة وشركة المنتزه بساحات القضاء على مدار عدة أعوام، عقب قرار زيادة القيمة الإيجارية أو الإخلاء وسداد الشاغلين للمطالبات المالية منهم بخزينة المحكمة، مما يعطيهم صفة قانونية لا جدال عليها.
وكشف أن تأسيس شركه «المنتزه للسياحة والاستثمار» جاء من خلال تعاقد مع وزارة السياحة بغرض تنمية واستغلال منطقة المنتزه، وإدارة المرافق والمنشآت الموجودة بالمنطقة لحساب الوزارة، وأقيمت شركتان أخريان أنشأتا شواطئ وشاليهات وكبائن جديدة أجرت للجمهور بعقود إيجار وتراخيص انتفاع، إلا أن وزارة السياحة وشركة المنتزه للاستثمار السياحى، أخلت قرابة مائتى كابينة بحدائق قصر المنتزه، جبريًا بالهدم لعدم سداد ما قيمته ألف جنيه للمتر من قبل المستأجرين.