أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الخطير لعمليات تقسيم المسجد الأقصى، محذرة من تداعيات الصمت على إجراءات الاحتلال، والتعامل معها كأمور اعتيادية باتت مألوفة. وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن تصعيد الاحتلال من عمليات تقسيم المسجد الأقصى تتحدى مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، وتختبر قدرتها ورغبتها في تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة، وتحمل مسؤولياتها أيضا في تنفيذ وضمان تنفيذ قراراتها ذات الصلة. وحذرت الوزارة من "المخططات الصادمة" التي تحضر لها سلطات الاحتلال لتكريس تقسيم المسجد الأقصى المبارك وباحاته. واعتبرت أن "سلطات الاحتلال تواصل استغلال الانحياز الأمريكي الكامل لسياسته الاستعمارية، أبشع استغلال، في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها التهويدية للقدس الشرقيةالمحتلة ومحيطها عامة، وللمسجد الاقصى المبارك وباحاته بشكل خاص"، مشيرة إلى أنها لطالما حذرت من تلك المخططات التي تنفذها دولة الاحتلال بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد الاقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيا. ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال كانت صعدت من تدابيرها التهويدية للمسجد الأقصى في الأيام القليلة الماضية، وأقدمت على إغلاق مبنى "باب الرحمة" بالسلاسل الحديدية، وسط تصعيد من إجراءاتها ضد المصلين وحراس المسجد والأوقاف الإسلامية في القدس وضد المواطنين المقدسيين، في محاولة لإبعادهم عن الأقصى المبارك.
