خناقة وزيرتى السياحة والتضامن على أموال الفنادق

والى تطالب المشاط بسداد مديونية الفنادق للتأمينات..وخطابات متبادلة بين الطرفين
أزمة جديدة نشبت بين وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بسبب خطابات تطالب بقيام كل المنشآت السياحية بسداد المستحقات للتأمينات الاجتماعية.
الأزمة تصاعدت لدرجة أن غادة والى قدمت خطابات الى وزيرة السياحة، لسداد المستحقات، وذلك فى إطار توجيهات الدولة بتحصيل كل المديونيات لصالحها سواء من المواطنين أو المنشآت.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى خطابها الذى حمل رقم 1007303 الصادر فى 21 يناير الماضى، بضرورة توجيه المنشآت السياحية والمرشدين السياحيين لسداد مستحقات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، لديهم أو التقدم بطلب تقسيطها أو إمكانية سدادها من صندوق السياحة، وذلك للحد من تضخم المديونية وتحصيل كل المديونيات المستحقة عليها لصالح صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وفى هذا السياق قال ماجد فوزى رئيس شركة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية ل«الصباح» أن مجلس الوزراء فى عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الأسبق كان قد وافق على تأجيل مديونية قطاع السياحة، فيما عدا التأمينات الاجتماعية، على أن تتم مراجعته فى نهاية العام الجارى، وكذلك مراجعته فى منتصف عام 2018.
وكان عدد من المنشآت السياحية تعثرت فى تنفيذ الاتفاق عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر 2016، ما ترتب عليه انحصار الحركة السياحية، وعجز أصحاب المنشآت عن الوفاء بمعظم التزاماتهم، ومن ضمنها مديونية التأمينات، ومن هنا قامت التأمينات برفع دعاوى قضائية على أصحاب بعض هذه المنشآت، مما يهددهم بالحبس، ولن يحدث تصالح إلا فى حالة الدفع.
الغريب أن هذه القضايا قد تم رفعها رغم قرار جهات مسئولة فى الدولة برفع الأعباء عن كاهل المنشآت السياحية نظرًا للظروف الصعبة التى تواجهها.
واستكمل فوزى، وزيرة التضامن وضعت وزيرة السياحة فى مأزق بسبب أن الفنادق عليها مديونيات لوزارت الكهرباء الإسكان والبترول، تتمثل فى فواتير الكهرباء والمياه والغاز على الفنادق وما زالت الفنادق متعثرة فى السداد حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك لم تطالب تلك الوزارات بمديونياتها، بسبب أن جميع الوزارات على علم بأن السياحة تحتاج للنهوض ويجب مساندتها، معتبرًا أن هذه المطالبات سوف تزيد الأزمة بين الوزارتين.
وأضاف: عندما قامت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط بمخاطبة قطاع الفنادق لسداد المديونيات، كان رد أصحاب الفنادق أن المديونية تتجاوز أرباح الفنادق من الأساس، ولذلك لم يستطيعوا السداد.