نواب يعلنون موافقتهم من حيث المبدأ على تعديل الدستور: إضافة ثانية وأخيرة

أعلن النائب أسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، موافقته على التعديلات الدستورية، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في طلب التعديل الخاص بحذف المادتين 212 و213 من الدستور والخاصتين بهيئتي تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدًا أن تعيين وزير للإعلام غير مشروط بإجراء التعديل.
وأعلن النائب إيهاب الخولي، موافقته على تعديلات الدستور، وأن الإرادة العليا للشعب المصري هي اللي تمتلك قرار تعديل الدستور، ومجلس النواب مجرد آلية إدارية للشعب، مؤكدًا أن تعديلات الدستور لم تتعرض للحريات، ولم تقترب من العدالة الاجتماعية، بل تعمل على حماية حقوق المواطن ومكتسباته وتدعم حقوق المرأة.
وأعلن النائب سلامة الجوهري، عن حزب المصريين الأحرار، أهمية الموافقة على التعديلات الدستورية والتي تكفل نسب مناسبة لمشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية، قائلًا "المواطنون سيكون لهم الكلمة الأخيرة في إقرار هذه التعديلات".
وأعلن النائب محمود خميس، موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنها تناسب الحالة التي يمر بها الوطن.
وقال النائب طارق حسنين "السفينة يجب أن تصل إلي بر الآمان، ولن نجد أفضل من الرئيس السيسي لاستكمال هذه المسيرة، لذا أوافق على التعديلات الدستورية، مع تحفظي على كوته ال25% الخاصة بالمرأة".
واضاف: "إن المرأة المصرية جديرة بخوض المعارك الانتخابية ولا تحتاج لهذه الكوته وتستطيع أن تنافس على 100% من نسب المقاعد".
من جانبه، قال النائب سيد أحمد،: "إن الدستور ليس قرآن لكنه من صنع البشر، ودستور 2014 وضع على عجل وفي ظروف صعبه، ولا يواكب التطورات التي حدثت في المجتمع الآن"، وأضاف نحن الآن في حاجه إلي استقرار سياسي واقتصادي في مصر، ونحن يجب أن نصيغ دستور يتناسب مع طبيعة وطننا.
وأعلن النائب حسين عشماوي، موافقته على التعديلات الدستورية، من حيث المبدأ، مؤكدًا أن تلك التعديلات نصفت المرأة المصرية التي أكدت جدارتها بالتواجد داخل البرلمان لتمثيل الشعب المصري.
وأضاف أن الأمن والآمان والاستقرار الذي تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتطلب الحفاظ على تلك المكاسب.
وأكدت النائبة شادية ثابت، أن الشعب أصبح لديه وعى كامل باحتياجات وطنه بعد مروره بثورتين، ويدرك أهمية الحفاظ على الاستقرار الذي وصل إليه المجتمع، موضحة أن القيادة السياسية في مصر تصبوا لأن تضع مصر في صفوف الدول المتقدمة، لذا علينا أن نساعدها على الاستمرار في مسيره التنمية.
كان مجلس النواب قد عقد 3 جلسات متعاقبه اليوم الأربعاء، لمناقشة التعديلات الدستورية من حيث المبدأ.
وقرر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في العاشرة من صباح غد الخميس.