جلسة تاريخية بمجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية

غداً التصويت داخل البرلمان.. والكلمة الأخيرة للشعب
على عبدالعال: الدولة هزمت فيروس «سى» وأقامت مساكن آدمية للمواطنين
التعديلات مبادرة من البرلمان ولا علاقة للرئاسة بها
فى جلسة تاريخية بمجلس النواب، اليوم ، شهد فيها الجميع بحرية الرأى والتعبير التى أتيحت للجميع، الرافضين قبل المؤيدين، أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تخصيص ثلاث جلسات لمناقشة التعديلات الدستورية وتقرير اللجنة العامة عن الطلب المقدم من 155 عضواً.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس الموافقة الأولية على القانون، غداً الخميس، من خلال المناداة بالاسم على كل نائب بمفرده.
وأكد الدكتور «عبدالعال» أن الجلسات مخصصة لمناقشة مبدأ التعديل دون الدخول فى تفاصيل الصياغة النهائية، وقال «يقتضى الأمر حصر النقاش فى تقرير اللجنة ولا يجوز إضافة أى شىء إلى هذه المواد المقترح تعديلها وفقاً للقانون.
واعتبر نواب الشعب الجلسة مثالاً للديمقراطية الحقيقية، سجل خلالها ثمانية نواب اعتراضهم على التعديلات المقترحة، وهم أحمد طنطاوى ومحمد عبدالغنى وطلعت خليل وأحمد الشرقاوى ومحمد العتمان وهيثم الحريرى وسمير غطاس وضياء داود، واصفين الدستور الحالى بأنه «عظيم»، ومطالبين بالعمل به لحين إنجاز دستور دائم على حد تعبيرهم.
وأكد المؤيدون للتعديلات أن الهدف منها استكمال الاصلاح السياسى بعد تجاوز مرحلة تثبيت الدولة، مشيرين إلى أن لجنة الخمسين قدمت جهداً فى إعداد دستور 2014 ولكن الاختبار الواقعى استدعى ضرورة التعديل، لافتين إلى أن الدستور وثيقة نبض بالحياة وتعديله ليس عيباً أو انتقاصاً، مؤكدين أن القوات المسلحة المصرية هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وهذا واضح فى انحيازها الدائم لاختيارات الشعب.
وأعلن الدكتور على عبدالعال أن التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة لرئاسة الجمهورية بها، فهى مبادرة من النواب، مشيراً إلى أن النظام الحالى قدم الكثير خلال فترة وجيزة فهو الذى هزم فيروس (c) ويسعى دائماً للحفاظ على صحة المصريين وهو الذى قدم مساكن آدمية للفقراء والمحتاجين.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن أى دستور قابل للتعديل لمواكبة التغيير الذى يحدث فى المجتمع واستجابة لمتطلبات التطور، مؤكداً أن الكلمة الأخيرة والنهائية للشعب، قائلاً «نتحرك بوازع وطنى والمصلحة العليا نصب أعيننا، وتنتهى بحوار مجتمعى شامل والشعب سيكون صاحب الكلمة النهائية»، مبيناً أن الدستور الحالى رسم الطريق لتعديل مواده ولا حظر على زيادة عدد سنوات فترة الرئاسة فى المادة 226 وهناك مادة انتقالية تعالج حالة تاريخية وخصوصية للحالة المصرية والنظر إلى الدستور على أنه وكما قالت عنه المحكمة الدستورية العليا– وبحق– إنه «وثيقة تقدمية نابضة بالحياة»، «لا تكف أبداً عن أوجه التطور والتقدم».
فى السياق ذاته، قال «عبدالعال»: «بتاريخ 3 من شهر فبراير الجارى، أحلت إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من (155) عضواً (أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور لإعداد تقرير عنه، متضمناً رأيها فى مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتعديل كما يعرف أهل الدستور والقانون يتضمن الاستبدال، والإضافة، والحذف، وهو ما جرى عليه العمل فى جميع التعديلات الدستورية التى شهدتها الدولة المصرية فيما سبق، وشهدتها أيضاً الكثير من الدول، ولقد قمت بإحالة هذا الطلب فور وروده إلى اللجنة العامة للمجلس، وقامت اللجنة العامة بعقد اجتماعين مطولين انتهت فيهما إلى إعداد واعتماد تقريرها فى شأن مبدأ التعديلات بالأغلبية المطلوبة والمنصوص عليها فى لائحة المجلس الداخلية».
وواصل حديثه: «إن مجلس النواب إذ يسير فى إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطنى، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا فى مفهومها الأعم والأشمل، ويتعهد مجلس النواب أمام الشعب بفتح حوار مجتمعى راق وواسع حول التعديلات المطروحة، وسوف يشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واع، وآذان صاغية راغبة فى الفهم والإدراك، وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وإن رئيس المجلس وأعضاءه الموقرين سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن، طمعاً فى الإصلاح السياسى والدستورى المنشود.
ومن أجل تبصير الرأى العام فإن أى تعديل دستورى مقدم من أعضاء المجلس يمر بالمراحل المتمثلة فى تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذى يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة، والتى تقوم بإعداد تقرير عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس وهو المعروض على المجلس الآن، ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وعند الموافقة عليه يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوماً.
وأضاف «عبدالعال» اننا اليوم، أمام جلسة تاريخية ومهمة، ولا شك أن الجميع يعلم الظروف الدقيقة التى وضع فيها دستور 2014، ولقد شرفت أننى كنت أحد أعضاء لجنة العشرة التى وضعت مسودته الأولى، وكانت أساساً للمناقشة أمام لجنة الخمسين، وأتذكر جيداً حالة الشد والجذب التى صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد فى مأزق خطير، ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكانت الآن فى وضع آخر، متابعا: «لقد فرضت الضرورة أحكامها على صياغة نصوص الدستور، والحمد لله فقد عبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال، وإيمان المصريين
ووعيهم وحبهم لبلدهم، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح».
وتابع «عبدالعال»: «كما تعلمون إن بناء الدول فى المرحلة الانتقالية يقتضى العمل أولاً على تثبيت أركان الدولة وحفظ المؤسسات والعمل على استقرارها ودعمها وهو ما تحقق بفضل من الله عز وجل ولا أريد أن استعرض الاحصائيات فى الدول الأخرى، وكم مرة قامت بتعديل دساتيرها حتى بعد فترات وجيزة جداً من وضعها وليس فى ذلك أى غضاضة بل يجب دوماً تاريخ إحالة الأمر إليها وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة تعرض هذه التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها».
وتابع «عبدالعال»: «قد أتمت اللجنة العامة للمجلس عملها وأعدت تقريراً بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع الأعضاء يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر فبراير الجارى أى قبل سبعة أيام على الاقل من موعد انعقاد هذه الجلسة وذلك عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس وتقضى المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس بتلاوة تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته ومن ثم أتاح الفرصة لوكيل أول المجلس السيد الشريف لاستعراض التقرير.
وأكد النائب الوفدى سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن التعديلات على الدستور ليست بدعة وإنما التعديلات تتم فى كل دول العالم، مشيراً إلى أنها تهدف نحو مصر إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.
وأعلن النائب عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية موافقة الائتلاف، مؤكداً أننا أمام لحظات تاريخية فى الحياة النيابية، حيث نواب الشعب المصرى يستخدمون حقهم الدستورى فى طلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ما سيسجله التاريخ لهذا المجلس ووجه القصبى تحية شكر وتقدير إلى لجنة الخمسين التى مثلت كل فئات المجتمع وبذلت جهدا فائقا فى سبيل اعداد دستور 2014 وراعت فيه أولويات إنقاذ الدولة المصرية، مؤكدا أنه فى ضوء أن السيادة للشعب وهو من يملك حق تعديل الدستور وفى ضوء أن دساتير الدول ليست كتبا سماوية ولكنها صناعة بشرية قد يشوبها النقصان وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة إلى تعديلها.
ولفت «القصبى» إلى أن دستور 2014 كتب فى ظروف استثنائية وبعد مناقشات عديدة مع مقدمى طلب التعديل وجدنا اننا لا يمكن ان نتردد لحظة فى تقديم تلك التعديلات التى تدفع فى اتجاه مراجعة بعض احكام الدستور بهدف تبنى عدد من الاصلاحات فى تنظيم الحكم مستهدفين العديد من الاهداف منها ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وزيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع، وأظهر الواقع العملى قصورها الشديد، واستحداث منصب نائب أو أكثر للسيد رئيس الجمهورية لمعاونته فى اداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله، وإنشاء مجلس اعلى للهيئات القضائية للنظر فى شئونها المشتركة، إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وحفاظها على الدولة المدنية، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والاقباط والمصريين بالخارج والاشخاص ذوى الاعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً، انشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب لإتاحة تمثيل كل القوى السياسية والحزبية.
وقال د. أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الاحرار، إن الحزب يوافق، خاصة أن الدستور الاخير تمت كتابته فى فترة انتقالية وتمت صياغته بمنطق الفوبيا مضيفا «نتمنى مزيداً من التعديلات الدستورية»، مشيدا بكوتة المرأة وأيضا تمثيل والعمال والفلاحين والاقباط قائلا: «لن نحرم مصر من الرئيس الذى استطاع بناء الدولة»، فيما قال النائب عاطف ناصر، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أم الحزب يوافق، ولا يوجد أحد يريد ان يترك الرئيس الحالى منصبه فهو قدم لمصر الكثير والجميع ينتظر المزيد».
وقال النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، أن حزب الوفد يوافق على تعديل الدستور من حيث المبدأ، وستتم مناقشة هذه التعديلات بمؤسسات الحزب، لإصدار رأيه الشامل بشأنها، وأكد أباظة: مصر كانت فى لحظة فارقة، حتى تسلم إدارتها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعمل بشكل مستمر للتغلب على إشكاليات الماضى التى كنا نعانى منها، حيث لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية، وعمل على تثبيت أركان الدولة بمختلف النواحى من أجل الدولة المصرية التى نطمع بها.
ولفت عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن الرئيس عمل خلال الفترة الماضية على محاربة الإرهاب نيابة عن العالم وليس فى مصر إطلاقا، وعمل بالتوازى مع ذلك الجهود التنموية بالمشروعات القومية، التى تؤسس لدولة مصرية ديمقراطية حديثه لتوفير الحياه الكريمة للمصريين قائلا: «المنطق بيقول الريس يكمل».
وأكد النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الحزب على مبدأ تعديل الدستور، مع الاعتراض على بنود بعض
المقترحات التى تضمنت الحديث بشأن مدنية الدولة، وأيضا كوتة المرأة ال25% وما يتعلق بالتعديلات الجديدة بالسلطة القضائية.
وأكد ممثل الهيئة البرلمانية، ما تم ذكره ضمن التعديلات بشأن مدنية الدولة، نعترض عليها، لأننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة فى ظل مبدأ دستورى وهى المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، قائلا: «نرفض الدولة العلمانية ونؤمن بدولة ديمقراطية حديثه فى ظل المادة الثانية من الدستور».
وتضمن الاعتراض أيضاً ما يتعلق بالكوتة للمرأة وهى نسبة ال25% فى المجالس النيابية، مؤكدا أنه لا يجوز أن يكون الاستثناء قاعدة إطلاقا، والكوتة تم وضعها فى ظرف معين وربما لا نستطيع أن نطبق هذا النص، متطرقا أيضاً إلى التعديلات التى تخص السلطة القضائية وإمكانية الخلط بين السلطات.
وعقب على حديثه د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: «مدنية الدولة والحكومة المدنية مترادفان وديباجة الدستور المصرى تنص على ذلك مع نص المادة الثانية من الدستور قائلا: «الدولة المدنية تقابلها فى الفقه الدستورى.. الدولة الدينية أو العسكرية.. ومصر ليست دولة دينية لا يحكمها رجال الدين.. وليست عسكرية.. وليست دولة علمانية».
وأضاف من الناحية الفنية والسياسية يوجد لبس ساد فى أوروبا، نظراً للظروف التى مرت بها فى العصور الوسطى»، متابعا: «الحكومة المدنية تختلف عن العلمانية، والدستور المصرى نص على أن الدين الإسلامى هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع»، وبشأن الكوته قال عبدالعال: «هذا لايزال مقترح وأخذت به الكثير من الدول فى المنطقة.. ولا تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة وسيتم مناقشة الأمر بدقة فى اللجنة التشريعية».
وأعلن النائب صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الموافقة، مؤكدا أن مدة الأربع سنوات، لرئيس الجمهورية مدة غير كافية فضلا وال6 سنوات ستسمح لها باستكمال مسيرة البناء، لافتا غلى أهمية وجود غرفة برلمانية ثانية ووجود أكثر من نائب لرئيس الجمهورية.
فيما أكد النائب محمد أبوالمجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على التعديلات الدستورية مع تحفظه على بعض المواد التى سيرسل تقرير بشأنها للأمانة العامة وهو الأمر الذى دفع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لمقاطعته قائلا: أنبه انه لا يوجد تعديل على أى مواد اخرى غير المطروحة على النواب، والتعديل على مواد جديدة يتطلب إجراءات جديدة».
وأعلنت النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين الموافقة، مع الإشادة بكوتة المرأة، فيما أعلن النائب محمد بدراوى عوض، موافقة حزب الحركة الوطنية.
وأعلن النائب عمرو أبواليزيد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته على مبدأ التعديلات الدستورية، مؤكدا أنها فى صالح الدولة المصرية، وأكد أبواليزيد أن زيادة مدة الرئاسة تساعد على توفير النفقات للدولة المصرية، مشيدا أيضاً بإعادة مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه سيكون فرصه للحوار والنقاش.
وقال النائب سعداوى راغب، عضو مجلس النواب إن الرئيس عبدالفتاح السيسى منصف ومخلص للشعب المصرى ولا بد أن نكون أوفياء له فى استمراره، قائلا: «السيسى راجل مخلص للوطن وهنجيب منين حد مكانه لرئاسة مصر.. ونعلم أن مصر ولادة ولكن الرئيس السيسى مخلص ومهتم بالفئات التعبانة».
وقال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور لا تنصرف على شخص بعينه، وإنما تأتى من منطلق الإصلاح السياسى فى مصر، رداً على حديث النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، الذى اعترض على التعديلات، مشيراً إلى انها تبعث برسالة سلبية عن تداول السلطة فى مصر، متسائلا عن مناقشة رئيس الجمهورية فى هذه التعديلات خاصة أنه المخاطب بها؟ مؤكدا أنه كان من الواجب مناقشته بشأنها قبل الشروع فيها على حد قوله.
ورد عبدالعال: «التعديلات لا تخاطب شخصاً معيناً.. وإنما هى إطار نحو تحت إصلاح النظام السياسى ويجب أن تقرأ التعديلات من هذا المنطلق»، مشيرا إلى أن التعديلات لم تتطرق إلى مدة المدد، واقتصر الأمر على مدتين، مشيرا إلى أن فترة الست سنوات كانت مطروحة فى مناقشات لجنة العشرة والخمسين ومن ثم هى ليست جديدة.
وأعلن النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته المبدئية على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الرأى الأخير للشعب المصرى، وأكد السجينى أن التعديلات الدستورية لا بد أن يتم التعامل معها من منطلق المسئولية والعقل، خاصة بعد أن تم استرداد الدولة المصرية وتثبيت أركانها، وبالتالى لا بد أن نعمل على جنى الثمار من العمل الذى تم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن دور ورأى المواطن المصرى هو الأهم فى التعديلات الدستورية، وأِشاد السجينى، بدور رئيس المجلس فى إتاحة الفرصة لكل من له رأى مغاير، للموافقة، كون هذا إطاراً ديمقراطياً يساعد على الوصول للأفضل.
وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن الدستور الحالى رسم الطريق لتعديل مواده، قائلا «مرة أخرى لا حظر على زيادة عدد سنوات فترة الرئاسة فى المادة 226، وهناك مادة انتقالية تعالج حالة تاريخية وخصوصية الحالة المصرية والظروف الإقليمية، والحظر باق فيما يتعلق بعدد المدد ولم يتم المساس به».
وأضاف عبدالعال: «من حق النائب أن يعبر عن رأيه، لكن القرار فى نهاية الأمر للأغلبية، زاد الدستور المصرى على ذلك ولم يتوقف كما فعلت الكثير من الدساتير على المجلس النيابى وترك الأمر للاستفتاء الشعبى».
وقال رئيس البرلمان: «إذا كانت ثورة 25 يناير قد قامت من أجل العيش والحرية فأى شخص يستعرض التعديلات الدستورية يجدها من أجل العيش والحرية والعدلة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى لمسها الشعب المصرى فى الكثير من الإجراءات خاصة المتعلقة بالعلاج من فيروس سى الذى نهش أجساد المصريين».
وتابع عبدالعال، قائلا: «لم يفكر أى نظام فى علاج المصريين من هذا المرض الخطير إلا هذا النظام، ولم يفكر أى نظام فى معاش تكافل وكرامة إلا هذا النظام، ولم يفكر فى إخراج المصريين من العشوائيات إلا هذا النظام، من يتكلم عن الكرامة الإنسانية يجب أن يعترف بأن هذا النظام يحمى الكرامة الإنسانية، وهذا واضح فى اختفاء طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز، ومن لم ير هذا المشهد فى حاجة إلى إعادة النظر».
وقال النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن الاتجاه لتعديل الدستور لصالح الدولة المصرية والشعب المصرى، داعياً لضرورة إجراء حوار مجتمعى حول هذه التعديلات باعتبار أن الأمر ليس حصرياً على مجلس النواب فقط، واستطرد: البعض الذى يتحدث عن كيفية تعديل الدستور بعد مرور 5 سنوات فقط من كتابته، أقول له إن هذا الأمر ليس اختراعاً، هذه التعديلات للدولة وللمستقبل الذى نريده وليس للرئيس، ودولة فرنسا وضعت دستور عام 1958 وقبل مرور عامين من كتابته قامت بتعديله.