حذر عدد من السياسيين العراقين من أن يتسبب الحكم الصادر بإعدام نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، وأشار بعضهم في تصريحات إلى مساء أمس الأربعاء، إلى احتمالية وجود رابط بين الحكم والتفجيرات الأخيرة. الوزير العراقي السابق أحمد الحبوبي أكد أن التفجيرات التي شهدتها المدن العراقية كان الهدف منها اتهام طارق الهاشمي، مشيرًا إلى أن الوضع في العراق متأجج منذ الاحتلال الأميركي الذي قسمها إلى مذاهب سنية وشيعية وعرب وأكراد تتصارع على السلطة، وجعل خريطة العراق غير مريحة. وأضاف الحبوبي أن دفاع الرئيس العراقي جلال طالباني وتركيا عن الهاشمي يرجع لمرجعيتهما المذهبية السنية، فيما تدعم إيران و"حزب الله"، رئيس الوزراء نور المالكي لمرجعيته الشيعية، مشيرًا إلى أن الشعب العراقي لا يتجاوب مع التوجهات الطائفية. واعتبر الناشط السياسي العراقي على كليدار أن صدور حكم الإعدام على نائب الرئيس سيزيد من التوتر والاحتقان الطائفي والتخندق بين الأقليات المذهبية، مشيرا إلى أن حكومة المالكي الشيعية تقوم بشكل ممنهج بتصفية قيادات المعارضة السنية في الداخل، لتمرير مشروع التصالح الاجتماعي. وأضاف كليدار، أن التفجيرات التي تشهدها العراق في الوقت الراهن هي أمر مدبر من الداخل والخارج. ويعتقد الباحث في الشؤون الخليجية بمركز الأهرام الدكتور محمد صادق، أن صدور حكم الإعدام على الهاشمي، سيؤدي إلى مزيد من العنف خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى أن الهاشمي، سني المذهب وهو ما سيضعه هدفا أمام شيعة العراق من السلطة الحاكمة، لافتًا إلى أن أنصار نائب الرئيس لن يتراجعوا عن الثأر من الحكومة الشيعية في الداخل. وأضاف صادق أن الشيعة والسنة لم يصبح العداء بينهم في المذهب فقط، بل أصبح الأمر صراع على السيطرة على الوضع. وكان القضاء العراقي قد حكم غيابيًا بإعدام الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان بعد إدانتهما بقتل محامية وضابط أمن.
