ذكرت صحيفة" نيويورك تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء أن العراق لا تزال تعانى من حالة العنف المسلح والسياسات الطائفية بعد ما يقرب من تسعة أشهر من انسحاب القوات الأمريكية منها إلا أن قرار المحكمة الجنائية العراقية بإصدار حكم الإعدام غيابيا ضد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أشعل فتيل هذه التوترات فيها والمنطقة بأكملها.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت "إن الهاشمى يمثل الطائفة السنية فهو سياسي سني بارز في العراق حيث تمثل الطائفة الشيعية اغلبها .وهرب طارق الهاشمي من إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه في ديسمبر الماضي ويقيم حاليا في تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهاشمي متهم بأكثر من 150 جريمة ومنها إدارة شبكة قتل وإشعال نيران الفتنة الطائفية في فترة ما بعد رحيل الرئيس العراقي صدام حسين وتم إدانته غيابيا أمس الأول الأحد بالإعدام ومساعده احمد قحطان بقتل المحامية سهاد العبيدي وضابط الأمن الوطني طالب بلاسم إلا انه وصف الحكم بأنه ظالم وغير نزيه.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة أمس الاثنين "إنه يجب على المنظمات الدولية أن تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بيد أن إجراءات هذه المنظمات بطيئة لا تتناسب مع ما يجري في العراق"، مشيرا بأن رئيس الوزراء نوري المالكي يملك في يده كل أسباب السلطة وأن العراق يتحول من البناء الديمقراطي إلى دولة استبداد وهناك ما يمكن وصفه "الاستقطاب في السلطة" ، حسب وصفه.
وقالت الصحيفة أن اللجنة القضائية المعنية ببحث هذه القضية تتشكل من قضاه ينتمون للطائفة السنية والشيعية ومن الصعب أن تنظر في ملابساتها من مسافة بعيدة، ولكن نظرا للوضع العراقي الهش ،فالحكم على الهاشيمى -الناقد اللاذع لسياسات نورى المالكي -بالسجن كان عقابا كافيا له.
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها أن قضية الهاشمى يغلب عليها إيحاءات سياسية قوية ، ويبدى نورى المالكي اهتماما متزايدا بمسألة الانتقام أو بالأحرى الأخذ بالثأر ضد الطائفة السنية بدلا من الشمولية والتكاتف ويتدخل أحيانا في أعمال المحاكم .
وأشارت الصحيفة إلى أن محاولاته الصارخة أو الوقحة للهيمنة على السلطة ، دفعت الساسة من الطائفة السنية والأكراد إلى محاولة عزله من خلال تصويت سحب الثقة إلا أن جماعات المعارضة استحقت اللوم أيضا نظرا لجمودها السياسي فكان يتعين عليها العمل مع حكومة المالكي لإبرام اتفاق مشاركة السلطة في عام 2010 لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وضمان انتخابات نزيهة في عام 2014 .
ونوهت الصحيفة بأن حالة التوتر والعنف في العراق امتدت إلى خارج حدودها ومنها تركيا حيث -وهى دولة ذو أغلبية سنية وتدعم الهاشمي الذي يقيم بها حاليا إلى جانب تدعيمها للثوار السنيين السوريين المطالبين برحيل الرئيس الشيعي بشار الأسد - أثارت أجواء سيئة مع المالكي والتي تراها صديق مقرب من دولة إيران الحليف الرئيسي للأسد . مواد متعلقة: 1. الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها بعد الحكم بالإعدام على الهاشمي 2. الهاشمي يعترض على سياسة المالكي ويطالبه بالرحيل 3. أردوغان : لن نسلم الهاشمي للعراق وبإمكانه أن يبقى بتركيا متى يشاء
