ذكرت صحيفة" نيويورك تايمز" الامريكية فى افتتاحيتها اليوم الثلاثاء أن العراق لا تزال تعانى من حالة العنف المسلح والسياسات الطائفية بعد ما يقرب من تسعة اشهر من انسحاب القوات الامريكية منها الا ان قرار المحكمة الجنائية العراقية باصدار حكم الاعدام غيابيا ضد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اشعل فتيل هذه التوترات فيها والمنطقة باكملها. وقالت الصحيفة - فى افتتاحيتها التى اوردتها على موقعها الالكترونى على شبكة الانترنت - //إن الهاشمى يمثل الطائفة السنية فهو سياسى سنى بارز فى العراق حيث تمثل الطائفة الشيعية اغلبها .وهرب طارق الهاشمي من إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه فى ديسمبر الماضى ويقيم حاليا فى تركيا. واشارت الصحيفة الى ان الهاشمى متهم باكثر من 150 جريمة ومنها ادارة شبكة قتل واشعال نيران الفتنة الطائفية فى فترة ما بعد رحيل الرئيس العراقى صدام حسين وتم ادانته غيابيا امس الاول الاحد بالاعدام ومساعده احمد قحطان بقتل المحامية سهاد العبيدي وضابط الأمن الوطني طالب بلاسم الا انه وصف الحكم بانه ظالم وغير نزيه. وقال الهاشمي - في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة امس الاثنين - "إنه يجب على المنظمات الدولية أن تحقق في انتهاكات حقوق الانسان في العراق بيد أن اجراءات هذه المنظمات بطيئة لا تتناسب مع ما يجري في العراق"، مشيرا بأن رئيس الوزراء نوري المالكي يملك في يده كل أسباب السلطة وأن العراق يتحول من البناء الديمقراطي إلى دولة استبداد وهناك ما يمكن وصفه "الاستقطاب في السلطة" ، حسب وصفه. وقالت الصحيفة ان اللجنة القضائية المعنية ببحث هذه القضية تتشكل من قضاه ينتمون للطائفة السنية والشيعية ومن الصعب أن تنظر فى ملابساتها من مسافة بعيدة، ولكن نظرا للوضع العراقى الهش ،فالحكم على الهاشيمى -الناقد اللاذع لسياسات نورىالمالكى -بالسجن كان عقابا كافيا له. واوضحت صحيفة نيويورك تايمز فى افتتاحيتها ان قضية الهاشمى يغلب عليها ايحاءات سياسية قوية ، ويبدى نورى المالكى اهتماما متزايدا بمسألة الانتقام أو بالأحرى الأخذ بالثأر ضد الطائفة السنية بدلا من الشمولية والتكاتف ويتدخل احيانا فى اعمال المحاكم . واشارت الصحيفة الى ان محاولاته الصارخة او الوقحة للهيمنة على السلطة ، دفعت الساسة من الطائفة السنية والاكراد الى محاولة عزله من خلال تصويت سحب الثقة الا ان جماعات المعارضة استحقت اللوم ايضا نظرا لجمودها السياسى فكان يتعين عليها العمل مع حكومة المالكى لابرام اتفاق مشاركة السلطة فى عام 2010 لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وضمان انتخابات نزيهه فى عام 2014 . ونوهت الصحيفة بأن حالة التوتر والعنف فى العراق امتدت الى خارج حدودها ومنها تركيا حيث -وهى دولة ذو اغلبية سنية وتدعم الهاشمى الذى يقيم بها حاليا الى جانب تدعيمها للثوار السنيين السوريين المطالبين برحيل الرئيس الشيعى بشار الاسد - اثارت اجواء سيئة مع المالكى والتى تراها صديق مقرب من دولة ايران الحليف الرئيسى للاسد . وتابعت الصحيفة إن السعودية وقطر يدعمان ايضا المعارضة السورية الى جانب المعارضة العراقية مما يثير مخاوف وقلق المالكى من ان يصبح الهدف القادم بعد الاسد وايضا من ان يقوم جناح تنظيم القاعدة المتواجد فى العراق بعمليات عنف اضافية . واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن الادارة الامريكية برئاسة باراك اوباما تحاول تهدئة الوضع المتأزم وذلك من خلال إقناع تركيا والعراق بأن لديهما مصالح مشتركة ومن بينها ضمان التماسك واستقرار سوريا ومحاربة الصراع الطائفى ويمكن ان يساهم المالكى فى اجراء سلام سياسى مع الطائفة السنية فى بلاده.