صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم موقف الأطباء المصريين الرافض للختان

أكد مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر دعمه لموقف الأطباء المصريين الذين يمثلون أعضاء الجمعية المصرية لأطباء النساء والتوليد، وأساتذة أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية، ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات التعليمية، والعسكرية، ومستشفيات الشرطة، في إطار إعلانهم تأكيد رفضهم لإجراء عمليات الختان للإناث.
وأشار المكتب إلى أن البيان الصادر في هذا الشأن من جانب الأطباء المصريين، جاء من منطلق شعورهم بالمسؤولية تجاه صحة نساء مصر الطبية والنفسية، بعد ما أثير أخيرًا من دعوة لإجراء ختان الإناث بواسطة الفريق الطبي وإلى إلغاء قانون تجريم إجرائه والذى صدر بعد جهود مضنية على مدى سنوات طويلة بذلتها وزارة الصحة والجمعيات الأهلية انتهت بتجريمه وفتح الطريق نحو استئصاله بإعلان بعض القرى خالية من ختان الإناث.
وضاعف من الشعور بالمسؤولية ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن تنظيم حملات لإجراء ختان الإناث فى بعض القرى المصرية ومشاركة بعض الأطباء في هذا الإثم.
وأشار الأطباء المصريون في بيانهم إلى ماسبق أن نوهت إليه الجمعية المصرية لأطباء النساء والولادة بأن ما يطلق عليه ختان الإناث ليس من الممارسات الطبية المعترف بها ولا تتضمنه المناهج الطبية في كليات الطب إلا باعتباره إجراء يجب منعه، كما لاتتضمنه البرامج التدريبية للأطباء بعد تخرجهم إلا بسرد مضاره والتوصية بعدم إجرائه، وبذلك لايوفر القانون الحماية لمن يمارسه من الأطباء مثل تلك التي يتمتعون بها عند ممارسة مهنة الطب والجراحة.
ويؤكد الأطباء المصريون الرافضون للختان على أنه ليست هناك أية دواعي طبية أو فوائد صحية أو سلوكية لإجراء ختان الإناث، بل بالعكس فإنه يؤدي إلى أضرار ومضاعفات تؤثر بالسلب على الصحة النفسية والإنجابية للنساء على المدى الطويل والتي قد تلازمهن مدى الحياة، بالإضافة إلى مضاعفات طبية قد تحدث عند إجرائه، ومضاعفات للأم للجنين أثناء الولادة، كما جاء في نتائج البحوث التي أجريت بواسطة منظمة الصحة العالمية.
كما أشاروا إلى البيان الذي صدر عن الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لجمعيات أمراض النساء والولادة عام 1994 والذى يدعو فيه جمعيات أمراض النساء والولادة أن تحث الحكومات على مساندة الجهود التي تهدف إلى منع إجراء ختان الإناث، وتوصي أخصائيي أمراض النساء والولادة أن يشرحوا مخاطر إجرائه العاجلة والآجلة للمشرعين وواضعي السياسات والقيادات المجتمعية والمدرسين، وأن يعارضوا أي محاولات لإجرائه في المنشآت الصحية أو بواسطة مقدمي الخدمات الصحية.
كما نوه الأطباء المصريون الرافضون للختام بالإعلان الصادر من منظمة الصحة العالمية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والتي سردت المضاعفات الصحية المترتبة عن ختان الإناث على المدى القصير والبعيد وتدعو المجتمع الدولي إلى التخلص من إجرائه.
وناشدوا كذلك أطباء مصر في مختلف التخصصات وجميع مقدمي الخدمات الطبية بتوعية المواطنين بأضرار ختان الإناث وشرح هذه الأضرار للمواطنين، كما ناشدوا وزارة الصحة ونقابة الأطباء العمل على تطبيق قرار وزارة الصحة رقم 271 لسنة 2007 والذى ينص على أنه : "يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثي (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى، ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب".
كما طالب الأطباء الرافضون للختان أيضًا بتفعيل قانون تجريم ختان الإناث المادة رقم 242 مكرر من قانون العقوبات لسنة 2008 والتي تنص على أنه: " دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنتين أو بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 242، 241 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى".