نائب وزير التربية والتعليم الفنى: عام 2027 سيكون التعليم الفنى المصرى هو الأفضل حول العالم (حوار)

شراكة بين القطاع الخاص والدولة، الارتقاء بالجانب المهارى وتطوير الجانب المعرفى، إنشاء هيئات لاعتماد جودة وربط سوق العمل بالخريجين ... جهود وأفكار متعددة تسعى الدولة لتنفيذها فى أقرب وقت للنهوض بالتعليم الفني، وتوفير عمالة مصرية ماهرة فى قطاعات مختلفة تفتح أسواق العمل للخريجين من ذلك القطاع و الذين وصل تعدادهم إلى نصف مليون طالب سنويًا حيث يمثلون 10 بالمائة من إجمالي خريجي التعليم قبل الجامعى فى مصر وفى السطور التالية نقترب أكثر من استراتيجية تطوير التعليم الفنى والتخصصات الجديدة التي تم إضافتها إلى هذا القطاع، والجهود التي تم بذلها للارتقاء به، بعد أن عانى من الإهمال لسنوات عدة، وذلك فى حوارنا مع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفنى، وإلى نص الحوار
توفير العمالة الماهرة وشراكة رجال الأعمال لربط سوق العمل بالخريجين
اختبارات للطلبة فى المواد الأساسية ونسبة تحسن فى اتقان اللغة العربية
ستة آلاف جنيه تكلفة طالب التعليم الفنى ونحتاج مضاعفة الرقم

فى البداية نريد أن نتعرف على ماهية التعليم الفنى فى مصر وفى أى مرحلة هو الأن ؟|

يمثل خرجي التعليم الفنى فى مصر 10بالمائة، من إجمالي خريجي ماقبل التعليم الجامعي، فوزارة التربية والتعليم الفنى، لديها 22 مليون خريج ماقبل جامعى سنويًا، من ضمنهم ما يقرب من 2 مليون طالب لتعليم الفنى، بتنوع تخصصاتهم، فلدينا تعليم صناعى وتعليم تجارى وتعليم فندقى وزراعى، ويمثل التعليم الصناعى فيها النسبة الأكبر وعى 0.9 مليون طالب، يليه التعليم التجارى بنسبة 0.7 مليون طالب، ثم الزراعى وبه حوالي ربع مليون طالب، أما الفندقى فيتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف طالب
كذلك هناك نوع أخر يتبع التعليم الفنى، وهو التعليم والتدريب المزدوج، وهو قريب من النظام الألمانى، وبدأ فى مصر عام 1995، وتكون الدراسة مقسمة فيه، مابين الدراسة المعرفية والتدريب العملي بالمصنع، ويقسم الإسبوع الدراسي على هذا النحو، كذلك يوجد نظام التعليم المهنى الفنى، وهناك نظام المدرسة داخل المصنع أو المزرعة وهو نظام جديد مأخو من نماذج بالنمسا وسويسرا، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وهو نوع متطور يشمل الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة فى تعليم وتدريب الطلاب
ماهى طبيعة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تلك؟|
هو نظام جديد، يعتمد على وجود شراكة مابين الوزارة وأصحاب المصانع لإنشاء مدارس خاصة بهم داخل مصانعهم، أو الحصول على مدرسة من الوزارة يقومون بتشغيلها، ويكون دور الوزارة الإشراف على الشق المعرفى للطالب، وتنظيم الاختبارات، وتتأكد من وجود نظام الجودة وتعتمد البرنامج الذي يدرس به الطالب دوليا بخلاف توفير المعلمين، أما المستثمر، يكون دوره تدريب الطالب في منشأته أو مصنعه، مع توفير "مقابل مالى له" شهريًا، كما يلتزم بتعيين المتميزين من الطلبة، وفى مصر لدينا خمس مدارس من تلك النوعية، ونعمل على التوسع فيها خلاتل الفترة القادمة، ويعد افضل مثال لهذا النموذج من المدراس الفنية، بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، حيث تمت الشراكة بين القطاع الخاص، وأحد المستثمرين الكبار، وبالفعل بعد نجاح التجربة قام ببناء مدرسة داخل مصنعه، والأن نسبة الإقبال عليها كبيرة جدا ووقت الإعلان عنها تقدم للمدرسة 1000 طالب في حين كنا نريد 140 فقط
هل يوجد اقبال من المستثمرين على خوض تلك التجربة؟|
نعم وقت تلقينا العديد من العروض من المستثمرين إما بالحصول على مدرسة، أو الإشراف على بناء واحدة، خاصة بعد أن دعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كافة المستثمرين للتعاون مع الوزارة، فى هذا الاتجاه، وقام شخصيًا بافتتاح واحدة منها بالمنوفية، فالمستثمر يضمن عمالة مدربة، مع أجور مخفضة وليست عالية، هذا بخلاف توفير مدرسين على أعلى مستوى، وقد أرسلنا 10 مدرسين لليابان للتدريب على أحدث طرق التعليم الفنى الحديث، وتم إلحاقهم بالمدرسة الموجودة بالمنوفية، وكانت تجربة رائعة
ماذا عن نظام الدراسة بها|
يكون بالمناوبة، حيث يدرس الطالب ثلاث أيام بالمدرسة، باقي الإسبوع يكتسب المهارات بالمصنع، والدراسة تكون للمواد المعرفية عربي رياضة كيمياء ولغة وليس بنظام الحفظ والتلقين، الذي كان يهدر طاقات الطلاب، وأدى إلى تراجع المستوى المهارى لديهم، كما يوجد رعاية كاملة للطالب وبيئة تعليمية مناسبة فالفصل لا يزيد عن 24 طالب، بخلاف أن الطالب يتعلم الانضباط واحترام العمل ومواعيده منذ دخوله المدرسة فى سن 15عام، كذلك يضمن فرصة عمل حقيقية وبأجور جيدة
لكن كل مستثمر له نشاط هل يتم إنشاء المدرسة أو تقديم مدرسه له وفقًا لنشاطه؟|
لا فهذا النوع من المدراس، يتم فيه تعليم الطالب التخصصات الأساسية فى الصناعة، فالطلاب يدرسون مثلا تكنولوجيا الكهربا، تكنولوجيا الإلكترونيات، تكنولجيا التبريد والتكيف،تكنولوجيا الميكانيكا، وجميعها تخصصات أساسية فى مجال الصناعة، وتكون الإستثناءات فى حدود ضيقة جدا، مثل المدارس الفندقى، التي يوجد بها تدريب على السلوكيات، لأنها جزء أساسي في العمل الفندقي
نعود لوضع التعليم الفنى حاليًا؟|
نعم فنحن لدينا حوالي 120 ألف مدرس، و2500 مدرسة، 1300 مدارس منها رسمية، بمعنى أن لها بسور ومبنى ومقاعد وتتم الدراسة فيها بصورة طبيعية، و1300 مدرسة تسمى مدارس ملحقة، وهى التي لا يوجد بها موارد لذلك نلقحها بالمندراس العادية بالفترة المسائية، وهى مشكلة أن يكون وضعها غير ملائم للدراسة ولكنه المتاح
وماذا عن استراتيجية التطوير؟
فى خطة التطوير لدينا العديد من الأهداف، أولا تطوير المناهج القائمة، فقد جرت العادة تأليف كتب فى الموضوعات المختلفة المرتبطة بالتخصصات، تشرح للطلبة طبيعة المواد بطريقة الحفظ، و بعض التدريبات العملية فى الورش، ولكن هذا النظام يركز على المعارف فقط، وهل الطالب يتذكر الكلام أم لا، أم الشق العملي فليس بالصورة التي تكسب الطالب المهارة، لذلك الصناعة تشتكى، ولكن وفقًا للنظام الحديث، فسوف يتم الاعتماد على ما يسمى ب "الجدارات" ، وهى التعاون مع أصحاب الصناعات والإطلاع على الصناعات التي يقومون بها، وحصر المهارات التي يحتاجون إليها فى الطالب المتخرج، ثم إعداد "الجدارة" المكونة من تلك المهارات وبعض المعارف والتركيز على الشق العملى والسلوكي أيضًا فيما يخص التعليم الفندقى، وبالتالي نكون قد أغلقنا الفجوة بين الخريج وسوق العمل، ووفرنا العمالة التي يحتاجها فعليا رجال الصناعة وبالمهارة المرجوة بدلًا من الشكاوى الحالية، فنحن نسعى إلى ربط سوق العمل بالخرجين وفق أسس مدروسة
ماهى آليات ذلك؟|
كما ذكرت هناك نظام المدرسة داخل المصنع، وهنا يشرف صاحب العمل شخصيا على تدريب العمالة وتعليمها، كذلك الاستفسار من رجال الصناعة حول المهارات التى يحتاجون اليها، والتركيز على إلمام الخريج بها، مع وجود الاساليب الحديثة فى التدريب، وقياس المهارات التى يحتاج اليها المجتمع مستقبلا وتوفيرها بالطلبة
نعود لأهداف استراتيجة التطوير ماذا عن الهدف الثانى؟|
تقوية منظومة التقييم والمتابعة للمدراس، لأن التقييم الحالي يتم بصورة مؤسسية ولا يشمل كافة المدارس، وقد اقترحنا على الرئيس اعتماد للبرامج الدراسية للتعليم الفني فى مصر، وإلحاقه بهيئة منفصلة ، وذلك لأننا نريد الخريج معترف به عالميا وليس فقط على المستوى المحلى، ولتحقيق هذا الأمر سيكون لدى الطالب سجل بكل الأنشطة التى قام بها منذ دخوله المدرسة أو المصنع، يرفق فيه الأدلة التى تثبت اكتسابه للمهارات المستهدفة، وقبل التخرج يتم عرض هذا السجل على هيئة التقييم للوقوف على مستوى الطالب والمدرسة بأكملها وهذا ما سنقوم به فيما يخص الامتحانات ولكن الأول لابد من تأهيل المدارس لهذا الغرض
وكيف سيتم هذا التأهيل والمدارس الفنية بنيتها التحتية سيئة؟|
البنية التحتيحة يمكن تداركها، وحتى الورش والمعامل، ولكن الأهم لنا حاليًا هو أن تخضع النواحى الفنية للمدارس لنظام جودة جيد، مع تدريب المعلمين وتأهيلهم للنظام الجديد، حتى يستطيعوا العمل بأفضل صورة وبأقل إمكانيات، وهو ما يتجه له العالم كله خاصة فيما يخص التعليم المهارى، حيث بدأ الاتجاه للأساليب التكنولوجية لمواجهة أزمة الإمكانيات، وذلك عبر اعتماد برامج تدريب للطلبة على أجهزة الكمبيوتر، يقوم فيها الطالب بالقيام بكافة الخطوات، وتصحيح الأخطاء والتعلم، وبعد التأكد من اكتسابه المهارة فى تخصصه يقوم بتنفيذ ذلك عمليًا، وهذا الأمر تم بالفعل لدينا في إحدى المدراس بالسيدة زينب ، والتي تعتمد على برامج للتدريب على اللحام، كونه من التخصصات المكلفة والتي تستهلك مواد كثيرة، ونجحت الفكرة والطلبة مستواهم جيد، فهو نظام محاكاه لمهارة الطالب على الكمبيوتر
ماذا عن باقي أهداف التطوير؟|
التوسع فى التعليم المزدوج، وبناء مدارس جديدة ، وتنفيذ تكليفات الرئيس بالانتهاء من إنشاء هيئة جودة خلال عام 2019، وإنشاء أكاديمية لمعلمى ومدققى التعليم الفنى، والمدققين سيكونون من رجال الصناعة ورجال التعليمودورهم التأكد من إتقان الطالب للمهارة
هل يوجد تعاون مع مؤسسات خارجية فى هذا الشأن؟|
بالطبع لدينا شركاء دوليين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وألمانيا، قد قمنا مؤخرًا بعرض أفكارنا لتطوير التعليم الفنى لتلك الدول، وقد تحمست ألمانيا جدًا لما قدمناه، وطلبت ورقة عمل لما نحتاج إليه لتنفيذ استراتيجية التطوير، وتم الاتفاق على التعاون لتنفيذ الاستراتيجية حتى 2030، حيث سيساهمون في إنشاء الهيئة والاكاديمية، وفى تأهيل المدراس للاعتماد أيضًا
متى يمكن تخريج أول طالب مصرى لديه مهارة عالمية وفقًا للاستراتيجية الجديدة ؟|
بالفعل لدينا طلاب متفوقون جدا فى تخصصات كثيرة صعبة، ومهاراتهم عالية، وعلى مدار أعوام عدة، كان العمل لرفع مهارة الطالب المصري بالتعليم الفني وفقًا لبروتوكولات تعاون مع دول وجهات ولكن على مستوى محدود، ونحن نعمل حاليا حتى يكون هذا على نطاق واسع يشمل جميع الطلاب، وليس عدد مدارس محدود، ولكى نصل لتلك المرحلة ستكون بحلول عام 2027، حيث سيكون ستكون هناك هيئة مستقلة للجودة، ومعظم المدراس معتمدين، والطلاب اعتمدوا على اكتساب المهارة أكثر من التلقين
ولكن 2027 هى فترة طويلة؟ |
هذا صحيح ولكن فى تلك الفترة سيكون التحسن ملموس، فلا يجب أن ننسى تدهور التعليم على مدار سنوات طويلة، كانت ميزانية الدولة موجهة لأولويات أخرى، هذا بخلاف الخصخصة، وأزمات الاقتصاد، وتحسين كل ذلك سوف يستغرق وقت وجهد، بخلاف فترة النهوض بعد الثورة والتي بدأت عام 2014، وكان من الصعب وقتها الاتجاه للتعليم لوجود أولويات أخرى، منها الأمن والاقتصاد، ولكن الفترة الثانية للرئيس موجهة بالكامل لبناء الإنسان المصري عن طريق الصحة والتعليم
هل تم تحديد ميزانية لتنفيذ هذا التطوير ؟|
الميزانية المرصودة للتعليم حسب الدستور 4 بالمائة من ميزانية الدولة، ولكن لأن هناك العديد من المجالات تحصل على دعم الدولة، فإن ما يصل للتعليم هو 2.6 بالمائة فقط، ولكن نتوقع أن تزيد تلك النسبة مع سياسات ترشيد الدعم التى تتبعها الدولة، وهو ما يعنى زيادة الإنفاق على التعليم الفنى، هذا بخلاف وجود شراكات دولية ومع مؤسسات تدعم تطوير التعليم الفنى فى مصر، ولكن يصعب تحديد ميزانية معينة لهذا الهدف لأنه يحتاج الى وقت وجهد ومعطيات السوق تختلف يوميا
كم تصل تكلفة طالب التعليم الفني حاليا؟|
الطالب فى التعليم الفنى يكلف فى العام حوالى 6 ألاف جنيه، فى 2 مليون يبقى 12 مليار جنيه، و ميزانية التعليم حوالي 90 مليار، يعنى حوالي 11 بالمائة موجهة للتعليم الفنى، والذي يحتاج إلى ميزانية كبيرة لوجود ورش ومعدات ومعامل
وما التكلفة التي يجب أن تنفق على الطالب لكي يتمتع بالمهارات اللازمة؟|
على الأقل الضعف، أى 12 إلى 13 ألف للطالب، هذا بخلاف الارتقاء برواتب المعلمين لأنها ضعيفة جدا
ماذا عن التخصصات الجديدة التي تم إضافتها للتعليم الفنى؟|
هناك العديد من التخصصات الهامة في التعليم الصناعى، وإن كان معظمها بالتعليم الصناعى، فقد تم استحداث تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الشمسية، والوجيستيات وذلك من أجل مشروعات الموانيء التي تنشأها مصر، والطاقة النووية، ولها نموذج مدرسة بمنطقة بالضبعة، تم إنشاؤها منذ عامين، بكل عام 75 طالب، وهم من أفضل طلاب المرحلة الإعدادية فى مصر واكثرهم تفوقًا، فهو نظام تعليم يدرب الطلبة العاملون فى تركيب وصيانة المفاعلات النووية، وفترة الدراسة بها خمس سنوات فترة الدراسية وربما لا يعلم الكثيرون عنها ولكن نسبة الإقبال عليها عالية جدا، وهناك تخصصات موجود من فترة قامت بها شركات مثل القابضة لمياه الشرب والصرف، لتخريج طلاب يتمتعون بمهارات فى مجال عمل الشركة، ويوجد لديها، 5 مدارس على مستوى الجمهورية ولديها نظام جودة خاص بها، وتضمن فرصة عمل للطالب، كذلك التمريض والسكة الحديد والبريد والتعليم والتدريب المزدوج والفندقى وهكذا هناك تطوير وتخصصات هامة جدا موجودة وأخرى يتم إضافتها وتعمل على تخريج طلاب مهرة لديهم فرص عمل مضمونة
وماذا عن الطلاب الغير ضامنين لفرص عمل وتخصصاتهم لا يوجد عليها إقبال؟|
هؤلاء نقوم بدعمهم من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم الخاصة، حيث نساعد الطالب على اختيار المشروع وعمل دراسة الجدوى، وهذا النوع موجود فى دول العالم فشرق أسيا بأكمله قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ولكن كيف سيتم تنفيذ كل هذا ولدينا طلاب يجهلون القراءة والكتابة ؟|
هذا صحيح ولكنه ليس خطأنا فى التعليم الفني، بل هو خطأ التعليم الأساسي، بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، وتدهور التعليم كما سبق وذكرت، ومع ذلك لم نترك هذا الأمر أيضًا، بل قمنا بإيجاد حل مؤقت، وتنفيذه فعليًا، حيث قمنا بعمل اختبار للطلاب في الإسبوع الأول لهم بالمدراس فى مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية وشمل الاختبار 550 ألف طالب بالتعليم الفني على مستوى الجمهورية، ووجدنا تلك المشكلة لدى نسبة 5 بالمائة منهم، متمركزة فى محافظات الصعيد والمحافظات التي لا يوجد بها أنشطة صناعية، والمحافظات الفقيرة التى ترتفع فيها الكثافة السكانية، فيما لم نجد تلك المشكلة فى محافظات الدلتا
ولم نكتفى بذلك بل وضعنا حلول، حيث خصصنا 6 حصص من إجمالي الحصص الإسبوعية للطالب، للارتقاء بقدراته المعرفية التي تشمل تلك المواد، وقد أجرينا الاختبار للطلاب وكانت نسبة التحسن ملحوظة، وسوف يستمر هذا النظام حتى يصل لنا الطلاب المطبق عليهم نظام التعليم الجديد والذي بدأ هذا العام بالمرحلة الابتدائية