قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى إن النهضة الصناعية المصرية لن تكتمل الا من خلال تفعيل المادة «20» من دستور 2014 والخاصة بتطوير التعليم الفنى وتطوير مناهجه لتقوم على اكساب الجدارات والمهارات والسلوكيات والمعارف. وكشف «مجاهد» فى حوار كاشف ل«الوفد» فند فيه استراتيجية تطوير التعليم الفنى فى مصر لتخريج قوى عاملة وفنيين مؤهلة لاحتياجات سوق العمل وتتناسب مع متطلبات المستثمر الجديد. وعن حالة التعليم فى مصر قال « مجاهد » إن التعليم فى مصر وصل لحالة شديدة من التدهور الى الحد الذى اكتشفنا معه أن حوالى 20% من الطلبة الملتحقين بالتعليم الفنى فى مصر يجهلون القراءة والكتابة مما دفعنا لاجراء اختبارات لتحديد مستوى الطلبة الجدد من حملة الشهادة الاعدادية فى أساسيات التعليم خاصة اللغتين العربية والانجليزية والحساب واقتطعنا ساعات من اليوم الدراسى لتدريس أساسيات التعليم لتحقيق المساواة بين الطلبة. ووضع «مجاهد» روشتة لتغيير النظرة التقليدية والمجتمعية المتدنية لخريجى التعليم الفنى من خلال ربطهم بالمشروعات القومية معتبرا أن «مدارس التعليم المزدوج »وتنمية« ريادة الأعمال » بمثابة عصا موسى السحرية لحل معاناة خريجى التعليم الفنى وانقاذهم من شبح البطالة،قائلا« نسعى لانقاذ التعليم الفنى بإعادة تصميم مناهج التعليم الفنى بأسلوب قائم على اكساب المهارات والجدارات» وكشف عن العديد من القضايا الهامة فى هذا الصدد... وإلى نص الحوار: تنتهج وزارة التربية والتعليم مؤخرا استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفنى فى مصر لربطه بسوق العمل والدفع بعجلة الاقتصاد المصرى فما هى أبرز محاور هذا التطوير؟ ننطلق فى مسألة التطوير من نص المادة 20 من الدستور والتعليم الفنى هو التعليم الوحيد الذى اختصه الدستور المصرى بمادة خاصة به تنص على أن «تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل». وهذه المادة فيها حكمة شديدة من المشرع الذى قام بصياغة دستور 2014 للنهوض بالاقتصاد المصرى لتوفير العمالة المناسبة والمدربة التى يحتاجها سوق العمل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وإلا سنضطر لاستيراد عمالة من الخارج أو لا تدخل استثمارات للدولة. والمستثمر الحديث أصبح أكثر ذكاءً فهو لا يبحث عن العمالة رخيصة السعر وإنما يبحث عن العمالة الأكثر تدريبا وأكثر كفاءة ولابد أن تكون العمالة ماهرة ولديها خبرات وهذا نتيجة التطور التكنولوجى الذى غزا العالم ولابد أن يكون الفنى أكثر خبرة وذكاءً حتى يخرج منتجات عالية الجودة يسهل تسويقها والاستثمار الخارجى يحتاج للعمالة الماهرة. وهل ترى أن حالة التعليم العام والفنى فى مصر بوضعها الحالى تؤهل الخريجين لسوق العمل؟ تطوير التعليم بشكل عام بمصر أصبح مطلبا ملحًا خاصة وأن التعليم المصرى مؤخرا وصل لحالة شديدة من التدهور وأصبح به عيوب كثيرة جدا، وهذا واضح جدا من خلال التقارير العالمية والترتيب العالمى الذى يضعه البنك الدولى وجهات أخرى ومنذ وقت قريب كان عندنا وفد من البنك الدولى وأعد تقريرا عن التعليم فى الشرق الاوسط ومصر وشمال أفريقيا وما أتذكره من هذا التقرير هو الحديث عن الفروق الفردية بين الطلبة أن يحكى أنه لو جاب طفل خلص الابتدائية والاعدادية ويعرف قدراته فى القراءة والكتابة بلغته الأم وجدوا أن هناك فرقًا كبيرًا عن التعليم فى أوروبا وجنوب شرق اسيا وحددوا فى هذا التقرير العديد من المشكلات والملاحظات أهمها هل نحن نهتم بالشهادة ولا المهارة والمستثمر الذى يأتى لو خريج يحمل بكالريوس هندسة ولا يفهم شيئًا فما فائدة «البكالريوس»؟!. كم عدد طلاب مدارس التعليم الفنى فى مصر؟ التعليم الفنى فى مصر به حوالى مليون و860 ألف طالب وأكبر تعليم به عدد طلاب هو التعليم الصناعى فى مصر وبه حوالى 900 ألف طالب ويليه التعليم التجارى حوالى 700 ألف طالب والتعليم الزراعى وبه حوالى 200 ألف طالب والفندقى أقل من 60 ألف طالب وبالتالى تظهر به أية تحسينات تقوم بها الحكومة. لقد وصل «التعليم الفنى» فى مصر لحالة يرثى لها فلا يوجد تعليم ولا تدريب وأصبح عبارة عن شهادة ورقية بدون فائدة واقعية...فما هى آلية التغلب على هذه الأمية المقننة؟ ربنا عندما يخلق الأطفال فيخلقهم متساوين فى جميع المهارات وهناك طالب وجد اهتمامًا وآخر لم يجد أى اهتمام، وبالتالى لا نلوم الا أنفسنا وهذا هو الفارق، وبالنسبة لضعف المستوى التعليمى فهذا يرجع الى ضعف التعليم الابتدائى والاعدادى والطالب فى اولى ثانوى فنى لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب وهذا سببه ضعف التعليم ورجال الصناعة يقولون إنهم لا يعرفون القراءة والكتابة من الاساس. ولذلك طبقنا تجربة جديدة فى هذا العام يشرف عليها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم للتغلب على هذه الحالات وفى الاسبوع الأول من هذا العام قمنا بعمل اختبار فى أساسيات التعليم فى اللغة العربية واللغة الانجليزية والاختبارات حضرها 550 ألف طالب والمؤشرات أن فيه بعض المحافظات ممتازة والمحافظات التى بها مشاكل فى الاقتصاد والفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة مستواها دون المستوى. وقمنا بتخصيص ساعات لاكساب الطلاب المهارات الاساسية العربى والحساب والانجليزى وقمنا بمراجعة المناهج فى المراحل السابقة وأخذنا 6 حصص ولم نزود عدد ساعات الدراسة واستمر ذلك حتى الامتحانات النهائية وفى الاسبوع العاشر من هذا العام طبقنا امتحانات قياس مستوى فى اللغة العربية والانجليزية والنتائج مبهرة وهذا سيتم تكراره فى السنوات القادمة. ونسبة الأمية فى التعليم موجودة فى معظم دول العالم ولكن بنسبة قليلة جدا لا تزيد على 5% والجيش الأمريكى نفسه به جنود لا يستطيعون الكتابة باللغة الانجليزية لكن عندما تصل الى 15% و20% فهذه أزمة تحتاج الى علاج سريع. وماذا عن الجولات التفتيشية التى تقوم بها الوزارة للتعرف على حالات المدارس وورش التدريب والمشكلات التى تواجه هذه المدارس؟ قمنا بجولات تفتيشية مستمرة فى مدارس القاهرة والجيزة خلال امتحانات قياس المهارات وقمت بزيارة مدارس أسوان والأقصر وفى منطقة النوبة ولديهم قدرات رائعة لدى البنات فى التعليم الفنى وكذلك مدارس التعليم المزدوج فى الشرقية وكذلك مناطق العاشر من رمضان وبلبيس وطنطا والبحيرة والدقهلية بها مدارس مميزة جدا وهى مدارس التعليم المزدوج ونقوم بشرح أساليب التطوير لمديرى الادارات لمعرفة شكل المرحلة القادمة من التعليم الفنى. وماذا عن نظام التعليم الفنى «العمالى» الذى يتخذه الطلاب كذريعة للتسرب من التعليم؟ أنا ضد هذا النظام وأتمنى أن يتم الغاؤه لكنه يحدث فى حالة عدم انتظام الطالب فى التعليم بالمدرسة نظرا للبعد المكانى للمدرسة ويقوم بالعمل أثناء التعليم فى مهنة أخرى ويحضر الامتحانات فقط. ولماذا لا يتم الاستعانة ب«التعليم المزدوج» فى جميع المدارس الفنية؟ لا يتم الاستعانة ب«التعليم المزدوج» فى جميع مدارس التعليم الفنى نظرا لقلة عدد المصانع والبعد المكانى عن المدارس، فلدينا 2500 مدرسة تعليم فنى فى حاجة ل 2500 مستثمر يقومون بتدريب الطلبة وعدم استغلالهم ولدينا حوالى 200 مستثمر فقط يقومون بتدريب الطلبة من خلال مدارس التعليم المزدوج. وهل تشمل خطة التطوير طلبة التعليم الفنى التجارى؟ ندرس حلول لتطوير التعليم التجارى الذى وصل عدد الطلبة فيه لحوالى 700 ألف طالب فهناك بعض الاقتراحات من خلال تحويل هذا التعليم بالاعتماد على ال«it» من خلال العمل من المنازل وتعليم طلبة التعليم التجارى بشكل جيد فى مهارات اللغة لايجاد فرص عمل للخريجين فى مجالات التعهيد أو التكنولوجيا. وكيف بدأت الحكومة مراحل التطوير الجاد لمدارس التعليم الفنى؟ وما هى أبرز محاور هذا التطوير؟ هدفنا فى المراحل الحالية هو التركيز على ثلاثة محاور تتمثل فى فتح نوع من الحوار الجاد مع رجال الصناعة لتدريب الفنيين ونعيد صياغة وتصميم مناهج التعليم الفنى بحيث إنها تكون مبنية على أسلوب اكساب المهارات وليس ذلك فحسب ولكن «الجدارات» التى تتمثل فى تركيبة المهارات والمعارف والسلوكيات ، وهناك تعاون مع اتحاد الصناعات فى هذا المجال ، والمحور الثالث يتمثل فى قياس جودة التعليم الفنى. ومن نوعيات التعليم الفنى المتوافقة جدا مع الصناعة التعليم الفندقى لأن الطلبة يقومون بالتدريب ويقومون بعمل تدريب مهارى فى الصيف وبالتالى رجال الصناعة والسياحة مهتمون بهم ، وخريجو التعليم الفندقى لما تكون السياحة فى حالة من النشاط لا نجد أى نوع من البطالة فى خريجى التعليم الفندقى والسوق فى احتياج للتوسع فى التعليم الفندقى. نحن نبدأ التطوير من خلال معرفة متطلبات الصناعة حتى فى التعليم الزراعى بدأنا ندخل فنيات خاصة بالصناعة الزراعية مثل الصناعة العضوية مثل صناعة الجلود فاذا كان لدينا مستثمر جديد يريد ضخ استثمارات فى مجال تصنيع الجلود فنرسل اليه خبراء لمعرفة متطلبات هذه الصناعة من الفنى الذى يبلغ من العمر 18 عاما والتى سيقوم بها هذا الفنى. والمستثمرون يحددون المهارات والمتطلبات التى يجب أن تتوافر لدى الفنى. فى التعليم الفندقى مثلا لو المستثمر محتاج شابًا أو شابة لادارة مطعم فلابد أن يكون الخريج لديه فكرة عن الأغذية وسلامتها وطرق حفظها واعدادها بطرق مختلفة وطرق تقديمها والنواحى العملية فى مناهج التعليم الفنى من المفترض أن توفر كل هذه الجزئيات. وهل قامت الوزارة بتوفير خبراء لتحديد المهارات التى يتم تدريب طالب التعليم الفنى عليها؟ لدينا خبراء يحددون المهارات التى يحتاجها الطالب حتى يفهم دوره المطلوب والمهارات والمعارف والسلوكيات التى يجب أن تتوافر فيه ويعرفها وبناء عليه يتم تصميم المناهج ويتم اختباره من خلال امتحانات قدرات ومهارات بعد الانتهاء من تدريس كل وحدة أو مهارة معينه والاختبارات التى يتم اجراؤها تختلف عن أية اختبارات أخرى وهذا يكون كل سنة طوال فترة تعليمه سواء خلال ثلاث سنوات أو خمس سنوات. وخلال 6 فصول دراسية يتم تدريس من 8 : 15 وحدة للمهارات ويتم اصدار دليل بهذه الوحدات للطالب والمعلم يتم العمل على أساسه. وهذه الطريقة مختلفة عن طريقة تصميم البرامج الدراسية التى تعتمد على تصميم المحتوى فقط حيث إنها تهتم بالمهارات فقط فالصناعة عندما تختبر خريج التعليم الفنى فيتم سؤاله «انت بتعمل ايه أو بتصنع ايه مش حافظ ايه» وهذا أول تطور. وهل هذه الآلية بدأ تنفيذها على أرض الواقع من حيث تصميم المناهج بالأسلوب الأمثل المعتمد على اكساب المهارات؟ بدأنا بالفعل على أرض الواقع لأن وزارة التربية والتعليم مهتمة بتطوير مناهج التعليم الفنى وهناك جهات أخرى خارجية تقوم بمساعدتنا ممثلة فى الاتحاد الأوروبى والمعونة الأمريكية وال جى أى ايه الألمانى وأكبرهم الاتحاد الأوروبى نظرا لضخامة الاستثمارات التى يضخها الاتحاد فى مصر. ومنذ فترة قريبة جدا «بنك التعمير الأوروبى» هذا البنك يهتم جدا أن الفنيين فى مصر يكون لديهم مهارات عالية حتى تجد الشركات التى تتعامل مع البنك قوى عاملة ذات كفاءة عالية وعقد مؤتمر كبير جدا فى مصر كان مدعوًا فيه سفير الاتحاد الأوروبى وكل سفراء دول الاتحاد الأوروبى ووجهوا لى الدعوة لالقاء محاضرة عن محاور تطوير التعليم الفنى وعن التصميم الجديد للمناهج وهذا التصميم المعتمد على اكساب المهارات والسلوكيات والمعارف معتمد لدى معظم الدول الأوروبية. وكيف يتم التأكد من اكتساب خريج التعليم الفنى للمهارات والسلوكيات والجدارات والمعارف المؤهلة لسوق العمل واحتياجات الصناعة والمستثمرين؟ المادة ال«20» من الدستور تقول إنه من غير الكافى تطوير مناهج التعليم الفنى فقط ولابد من التأكد من اكساب طالب التعليم الفنى المهارات والجدارات المؤهلة لسوق العمل وهذا يتم عن طريق اعتماد المدارس واعتماد المدرس واعتماد الخريج واعتماد التقييم وبالتالى هذا يستلزم انشاء هيئة لاعتماد برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى والتى طالب بها السيد رئيس الجمهورية فى مؤتمر الشباب الأخير والهيئة لن تكون تابعة لوزارة التربية والتعليم وستكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وبما أن هذه الهيئة ستقوم بتقييم الخريجين فمن غير المفترض أن تكون تابعة لوزارة التربية والتعليم باعتبارها أكثر الوزارات التى لديها خريجون للتعليم الفنى وهناك وزارات أخرى تقوم بتخريج دفعات من حاملى شهادات التعليم الفنى مثل مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة من خلال مراكز التدريب المهنى ووزارة الاسكان لديها خريجون من مدارس مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الصحة. وما هى اختصاصات هذه الهيئة والأدوار التى ستقوم بها هيئة اعتماد برامج التعليم الفنى؟ هذه الهيئة سيكون لها ولاية على الوزارات والهيئات التى تقوم بتخريج حاملى شهادات التعليم الفنى فى مصر وستقوم بتقييم جودة الخريجين وستقوم بتقييم المناهج وستشرف على المعامل والورش التابعة للمدارس وتؤهل المدرسين وستشرف على كفاءة العملية التعليمية بمدارس التعليم الفنى. وتقوم الهيئة بتسجيل الهيئات التى تخرج حاملى شهادات التعليم الفنى وتؤهلهم وهل هذه البرامج محدثة أم لا، وتقوم بعمل تقييم ذاتى للخريج وترى ملفات الأنشطة التى قام بها الطالب طوال سنوات دراسته. هل خصصت وزارة التربية والتعليم ميزانية محددة خاصة بالتدريب وعمل ورش بالمدارس وتطويرها واعادة ترميم المبانى القديمة للمدارس فى ظل افتقاد المدارس فى المناطق النائية والصعيد للجانب التدريبى من الأساس؟ بالفعل هناك ميزانية سنوية لانشاء وتطوير وترميم مدارس التعليم الفنى ، والصعيد بصفة خاصة يعانى نقصًا فى عدد مدارس التعليم الفنى وذلك لاختلاف الطبيعة الجغرافية لمحافظات الصعيد مقارنة بمحافظات الدلتا وهناك مسافات كبيرة بين المراكز والقرى ولذلك فإن طلبة القرى يعانون من هذه المسافات بالبعيدة فلا يداوم الطالب على الحضور خاصة وأن التنمية فى الصعيد أقل من التنمية فى الشمال محافظات الدلتا. وطبعا هناك ميزانية سنوية لتطوير وانشاء المدارس من خلال هيئة الأبنية التعليمية فهى تقوم بتطوير المدارس فى الصيف وتقوم بانشاء 40 مدرسة فقط سنويا على مستوى الجمهورية والمدارس تحتاج الى تجهيزات ومعامل وورش والمساءلة ليست مبانى فقط. وكيف ستعالج الحكومة من خلال وزارة التربية والتعليم افتقار الخريجين الحاليين للتدريب وعدم القدرة على الالتحاق بسوق العمل؟ مسألة التدريب والتأهيل تتوقف على مدى تواجد النشاط الصناعى فى المحافظة ومن أحسن الخريجين المتواجدين حاليا فى التعليم الفنى هو خريج التعليم المزدوج وهو يقضى يومين فى المصنع وثلاثة أيام فى المدرسة أو العكس وهو يعتبر بمثابة المفتاح السحرى لحل أزمة تشغيل خريجى التعليم الفنى. لماذا لا يتم تعميم تجربة التعليم المزدوج فى جميع مدارس التعليم الفنى بمحافظات الجمهورية؟ تعميم التعليم المزدوج يتطلب وجود مصانع أكثر ومناطق صناعية فى جميع المحافظات وهذا ليس من السهل ، ولكن التعليم المزدوج يعطينا درسًا عمليًا عند انشاء المدارس الفنية الجديدة لتتواكب مع طبيعة البيئة المحيطة فإن كانت البيئة المحيطة صناعية يتم انشاء مدارس فنية صناعية وان كانت البيئة زراعية يتم انشاء مدرسة زراعية، هذا النوع من التعليم «التعليم المزدوج» جيد جدا ومطبق بشكل كبير فى ألمانيا والصناعة تثق فيه ويتم تشغيله فور تخرجه وهذا لا يحمل الدولة عبئا كبيرا ، والطالب يتم تدريبه فى المصنع ولا يحمل كاهل الدولة عبء توفير معدات وورش. وماذا عن خطة الحكومة وخاصة وزارة التربية والتعليم لتأهيل معلمى مدارس التعليم الفنى؟هل وضعتهم فى خطة التطوير الجديدة اعتبارا لتدريبهم؟ نحن نحتاج الى إعداد الكفاءات والموارد البشرية من المدرسين فنحن فى حاجة الى توفير المعلمين المؤهلين وفيه نقص فى هذا النوع من المعلمين ومن منطلق ما أعلنه الرئيس بأن عام 2019 هو «عام التعليم»، تم تخصيص 20% من منح البعثات الداخلية والخارجية لمعلمى وزارة التربية والتعليم، بالاضافة الى انشاء أكاديمية هيئة الجودة والاعتماد لمعلمى التعليم الفنى والمدققين «مراجعو الجودة الداخليون والخارجيون» حيث تتيح هذه الأكاديمية تسجيل الأبحاث المنوعة بها، وبالتالى تسهم بشكل كبير فى تطوير التعليم الفنى. وهل بدأتم على أرض الواقع في تدشين هذه الأكاديمية؟ هذا الأمر ناقشناه مع الحكومة الألمانية تحديدا وكان هناك قبول رائع وتم توقيع اتفاقيات للمدى الطويل خلال زيارة الرئيس الأخيرة لبرلين ونتحدث معهم فى مواد قانون الهيئة التى اوشكت على الانتهاء وسيكون مقرها فى مدينة 6 أكتوبر فى مبانى الأكاديمية المهنية للمعلمين «فى المدينة التعليمية ب6 أكتوبر» والوزارة لديها مبانٍ كثيرة غير مستغلة ومجهزة سيتم استغلالها مباشرة فى عمليات تدريب وتأهيل معلمى التعليم الفنى حتى نلمس النتائج بشكل أسرع وسيتم تحويل بعض المدارس المجاورة لمدارس متقدمة ومراكز للتميز مثل مدرسة اسيوط الميكانيكية وجارى انشاء مركز تميز بها وهناك تعاون بدأ بالفعل مع ألمانيا فى انشاء 3 مراكز للتميز خاصة بالتعليم الفنى نظام الخمس سنوات فى المناطق الصناعية، من خلال الشراكة مع بنك التعمير الألمانى، ومن المستهدف أن تكون أسوان مركز تميز من خلال مدرستى كامل يعقوب الصناعية وعنيبة الزراعية، حيث سيتم الاستفادة من الطاقة الشمسية بالمدرسة الأولى بينما ستكون الاستفادة من الطاقة البيولوجية بالمدرسة الثانية ومركز فى الغردقة لطاقة الرياح نظرا للظروف المناخية فى المنطقة. وهل يوجد تعاون جاد مع دول صناعية عظمى لإنشاء مدارس فنية صناعية جديدة؟ «الصين» قدمت عرضًا لإنشاء مشروع لمحطة للطاقة من الفحم النظيف الذى لا يلوث البيئة بالبحر الأحمر بالقرب من ميناء سفاجا وطالب وفد صينى بانشاء مدرسة فنية فى هذه المنطقة تقوم بتخريج فنيين فى هذا المجال وهى تشبه المدرسة النووية التى تم تأسيسها مؤخرا فى مطروح لكى تصون معدات وأدوات المحطة النووية بالضبعة. وكيف يمكننا تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفنى فى مصر؟ تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى يأتى من خلال ربطه بمحطات توليد الطاقة والمحطات النووية أو توليد الطاقة من الفحم. وماذا عن فكرة إنشاء 8 جامعات تكنولوجية تستوعب خريجى التعليم الفنى؟ تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية بالفعل تم توفير ميزانية لها و5 جامعات أخرى سيتم افتتاحها فى الأعوام القادمة السنوات القادمة وفكرة انشاء جامعات تكنولوجية نشأت منذ فترة أثناء انشاء المجمعات التكنولوجية الموجودة فى أماكن مختلفة فى مصر مثل مجمع الأميرية فى القاهرة ومجمع الفيوم ومجمع السلام فى مدينة السلام التابع لوزارة الانتاج الحربى ومجمع أبوغالب بالمنطقة الصحراوية بالجيزة ومجمع فى أسيوط وهذه المجمعات تعتمد على ثلاث مراحل «مدرسة ثانوى ثلاث سنوات وكلية متوسطة سنتان وكلية عالية سنتان» وهذا النموذج كان الهدف الرئيسى منه هو إيجاد شركاء تعليميين فى الخارج وفى كل مجمع من هذه المجمعات لنا شريك تعليمى «إنجلترا وإيطاليا وألمانيا» ونتائجها جيدة جدا وهذا كان المدخل لإنشاء جامعات تكنولوجية مدة الدراسة بها أربع سنوات وتعطى درجة البكالريوس فى التكنولوجيا وفى ألمانياوالصين، هذه الجامعات تسمى بالجامعات المهنية والفكرة الرئيسية هى عدم الحجر على أحد فى الحصول على درجة البكالريوس وغير مرتبطة بالحصول على مجموع ولكن كل من لديه قدرات وخبرات ونجح فى اختبارات القبول نسمح له بالالتحاق بهذه الجامعات، وفكرة انشاء هذه الجامعات لاقت قبولًا واستحسانًا لدى القيادة السياسية عندما عرضها عليه ووضع خطة ل 8 جامعات تكنولوجية منتشرة فى أرجاء مصر ووفروا ميزانية ل 3 جامعات تم افتتاحها هذا العام و 5 جامعات فى السنوات القادمة. وماذا عن التشريعات التى تحكم هذه الجامعات التكنولوجية هل ستخضع لنفس تشريعات وقوانين وزارة التعليم العالى فى مصر؟ ناقشنا هذا القانون فى مجلس النواب وجميع الاتجاهات ومعظم الآراء فى وزارة التربية والتعليم ولدى النواب تصب فى مصلحة أن الأولوية فى القبول فى هذه الجامعات ستكون لخريجى التعليم الفنى وتشترط الحصول على حد أدنى فى مجموع الدرجات وسيتم عمل اختبارات قدرات للقبول من خريجى التعليم الفنى مثل مدارس مياه الشرب والصرف الصحى ومدارس التعليم المزدوج عليها إقبال شديد وبالتالى لابد من عمل اختبارات للطلبة قبل الالتحاق بهذه المدارس. وماذا عن مدرسة « الضبعة للتكنولوجيا النووية » وطبيعة الدراسة بها؟ مدرسة «الضبعة للتكنولوجيا النووية» شهدت إقبالا شديدا من جانب الطلبة هذا العام وتقدم لنا 500 طالب هذا العام وهى مدرسة تابعة للحكومة وتقوم الدولة بالانفاق عليها ومدة الدراسة بها 5 سنوات عليها اقبال شديد جدا وهى مدرسة داخلية تعتبر من أوائل المدارس الفنية وهى عبارة عن مشروع قومى وتقبل طلبة الشهادة الاعدادية والطالب يدخل فيها سنه 15 سنة ويتخرج سنه 18 سنة ولو درس 5 سنوات فسيتخرج وسنه 20 سنة ويكون لديه فرص يتقدم للجامعات وخصوصا الجامعات التكنولوجية. كيف نسخر التعليم الفنى المصرى للدفع بعجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية؟ التطوير الذى نتحدث عنه لن يأتى ثماره ما بين يوم وليلة وسيستغرق وقتًا على الأقل لمدة ثلاث سنوات حتى يتم تخريج الدفعة التى تم التخطيط لها من الطلبة، ومن أحسن الخريجين لدينا هم خريجو التعليم المزدوج حيث يقضى الطالب يومين فى المصنع و3 فى المدرسة، وبالنسبة للخريجين فالحكومة مثقلة بالموظفين وليس لديها وظائف ومعظم اقتصاديات الدول المتقدمة قائمة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونهدف فى الوزارة الى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ونقوم بتعليم الخريجين موضوع ريادة الأعمال وهناك بروتوكول وقعته الوزارة مع صندوق الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة الوزراء لتدريب وتدعيم خريجى التعليم الفنى على ريادة الأعمال وخريج الزراعة يقوم بعمل مشروعات الأغذية والاسماك والألبان وتربية المواشى وإن لم يكن لديه أموال لتمويل مشروعه الصغير يتم إقراضه من الصندوق. وكذلك يمكن الاستعانة بخريجى التعليم الفنى الزراعى فى حل أزمة العمالة فى مجال الزراعة ، وقمنا بعمل بروتوكول مع وزارة الزراعة لتدريب خريجى التعليم الزراعى فى عمليات رش المبيدات الزراعية وإعطائهم رخصة فنية لذلك ولدينا برتوكول مع وزارة الزراعة لتدريب ألف خريج من التعليم الزراعى. هل يأتى على مصر يوم لتنهض نهضة صناعية كبرى بأيادى أبنائها من خريجى التعليم الفنى بشكل مماثل للنموذج الألمانى؟ نحن بدأنا بالفعل نخطو أولى خطوات النهضة التعليمية فى مجال تطوير التعليم الفنى من خلال تصميم مناهج تعتمد على إكساب المهارات والمعارف والسلوكيات ونقود حوارا مثمرا مع رجال الصناعة والاستثمار لدمج طلبة التعليم الفنى فى الصناعة المصرية وكذلك فى طريقنا لتأسيس هيئة لقياس جودة التعليم الفنى. كل هذه الوسائل اذا تم تطبيقها بشكل جاد فستكون ثمارها هى نهضة صناعية لمصر.
