خالد قنديل: قرار رفع سعر الدولار الجمركى على السلع الاستفزازية عودة للصواب

علق خالد محمد قنديل, رئيس اللجنة إقتصادية بحزب الوفد, على قرار رفع سعر الدولار الجمركي، للسلع غير الضرورية، لتخضع لسعر الدولار في البنك المركزي، قائلا أن القرار يتفق مع النظرية الإقتصادية الصحيحة, وأمر مطلوب فى الظروف الحالية لتقليل نزيف العملات الأجنبية, و دعم الإقتصاد الوطني.
وأكد خالد، أن القرار المتخذ اليوم، هو بمثابة عودة إلى طبيعة الأمور في التحصيل الجمركي للسلع فيما عدا السلع التي تمس حياة المواطنين كالأكل والشرب على سبيل المثال إلى جانب المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف قنديل فى بيان صحفي أن من غير المنطقي أن تدعم الدولة استيراد السلع الغير ضرورية ويتحمل البنك المركزى فارق سعر الدولار وبالتالى ينعكس ذلك سلبيا على الإقتصاد المصري، متابعا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركى على تلك السلع يؤدى لارتفاع تكلفة الاستيراد.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن في بيان له، عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

وبالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية قال، أنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.