الحصاد المر ل11عام من الفساد والجهل والتخريب فى وزارة الكهرباء

فى ضوء استعراض اهم ملامح الحصاد المر لقطاع الكهرباء والطاقة فى مصر عبر احد عشرا عاما متواصلة من سيطرة الفساد والجهل وتغلغلة فى كافى مناحى منظومة الكهرباء من انتاج- تحكم- نقل- توزيع- تخطيط-استثمارات- تدريب .. مما يطرح بالضرورة حتمية التخلص من الادارة الفاسدة والاتيان بأدارة رشيدة قادرة على ادارة منظومة الكهرباء والطاقة فى مصر لصالح الشعب ولتحقيق مخططات النهضة الشاملة وهذا لن يتأتى الا بتولية اهل الخبرة والحنكة القيادية والسمعة والذمة الناصعة على امور الكهرباء والطاقة .. فكما ان السمكة تفسد من رأسها .. فالوزارة تفسد ايضا من وزيرها !؟ .. وكفانا ميراث فساد مبارك وأهل ثقتة وبقايا فلول وزراءة الفسدة الفشلة المستمرين حتى الان فى مواقعهم بعد قرابة ال17 شهرا من ثورة 25 يناير !!؟ الوضع الان بالغ الخطورة .. فالشبكة الكهربائية معرضة للانهيار بالكامل من جراء ارتفاع الاحمال على المحطات الموجودة بالخدمة لتعويض العجز المتزايد فى اجمالى الطاقة المولدة (فالعديد من المحطات تعانى من عيوب شديدة فى المواصفات الفنية) .. فخروج ايه محطة كبيرة فى وقت الذروة قد يترتب عليه تلقائيا خروج متسلسل لباقى المحطات وصولا الى انهيار كامل للشبكة الكهربائية !!؟ .. مما يؤدى لكارثة حقيقية فاسترجاع كامل الطاقة الكهربائية من جديد يحتاج لجهد مضنى من مهندسى المحطات والتحكم القومى ولايام متواصلة تتعرض فيها مصر لشل تام فى جميع مرافقها الخدمية ومؤسساتها الحيوية والاستراتيجية . محاور كثيره وهامة للفساد داخل وزارة الكهرباء ومنها التطهير واعادة الهيكلة لوزارة الكهرباء والطاقة .. وأعلاء قيم الخبرة والادارة الرشيدة والطهارة .. ومعايير الثواب والعقاب .. واعداد صف ثانى من الشباب لقيادة القطاع (فالشباب 70% من الحاضر وكل المستقبل) .. والاستعانة بالخبرات الوطنية وسيادة المصلحة القومية قبل كل شىء . قام كلا من الدكتور سامر مخيمر المنسق العام للجبهة الوطنية النوويون ضد الفساد والمتحدث الرسمى باسم ائتلافات العاملين بالكهرباء مع اتحاد العاملين بالكهرباء بعرض تقرير مفصل عن فساد الوزارة الي رئيس الجمهوريه مؤكدين علي ضرورة انقاذ احد اهم القطاعات الاستراتيجية للدوله حيث لن يكون هناك امن ولا استقرار ولن تكون هناك نهضه اقتصادية ولن تتحقق اى مشاريع تنمويه دون وجود امدادات كافيه من الطاقة الكهربية تلبى احتياجات مصر وهو ما لم ولن يتحقق فى ظل الوضع المتدهور وبالغ السوء الذى وصل اليه القطاع حاليا اداريا وبشريا وفنيا . مؤكدين علي سوء وفساد الادارة وانتشار القيادات الفاشلة التى اهملت الاعمال المنوطة بها وتفرغت للحصول على المنافع الشخصية المغرية مثل العمولات المادية من الشركات الاجنبية والحصول على السفريات الخارجية المخصصة فى الاساس لفحص جودة المعدات المتعاقد عليها خلال مراحل التصنيع وكذلك تعيين الابناء والاقارب فى الوزارة و الشركات الخاصة والاجنبية المنفذة للمشروعات الجديدة والحصول على نسب من ارباح الوزارة وعائدات بيع الخردة والتكهينات ومزايا اخرى يحصلون عليها دون وجه حق . و انتشار الكوادر العاطلة بأعداد هائلة داخل الوزارة نتيجة التوظيف العشوائى سواء بتوريث الوظائف او بالمحسوبية دون النظر لحاجة العمل بالاضافة لعدم وجود هيكل اجور يسمح بتمييز الكوادر المطلوبة والحفاظ عليها من الهروب وايضا غياب مبدأ الثواب والعقاب فى قطاع حيوى صناعى هندسى لا يعقل ان يحدث به ذلك حيث من البديهيات فى اى قطاع صناعى حيوى الا تكون هناك بطالة مقنعة او كوادر عاطلة تسبب الاحباط للكوادر التى تقوم بالعمل الفعلى وتؤثر على كفاءة الاداء والانتاج. افراغ القطاع من المهندسين اصحاب الخبرة بشكل ممنهج عن طريق سياسة متعمدة تهدف لنشر الجهل والفساد وتسهيل مهمة الشركات الاجنبية والاستشارى فى تمرير كافة المخالفات مقابل المنافع التى يحصل عليها قيادات الوزارة ووصل عدد المهندسين الذين تركوا العمل فى وزارة الكهرباء ما يقرب من 6 الاف مهندس وما زال النزيف مستمرا واصبح العمل فى وزارة الكهرباء هى فترة مؤقته لمعظم المهندسين من اجل الحصول على خبرة كافية ثم الانتقال للعمل فى الشركات العالمية او دول الخليج حيث يقود مهندسى مصر الان تطوير منظومة الطاقة فى هذه الدول بينما نعانى نحن فى مصر من هروب الكفاءات وتكديس فى الوظائف الغير مطلوبة . تدهور فنى شديد فى محطات التوليد وشبكات وخطوط النقل وكافة مرافق وزارة الكهرباء وسوء الادارة وخلل فى اعمال الصيانة والتشغيل وتعطل العديد من وحدات التوليد بشكل متكرر ومنها وحدات حديثة لم يمض على دخولها الخدمة سوى بضع سنوات ما يتسبب فى خسائر فادحة للدولة ودون حدوث اى محاسبة لاى مسئول عن هذه الاعطال ودون دراسة اسبابها وكيفية تلافيها فى المستقبل تدنى انتاج مصر من الكهرباء حيث لا يتعدى 24 جيجاوات /ساعة (ايران تنتج 64 جيجاوات والسعودية 55 جيجاوات) ووصول العجز فى اوقات الذروة الى 4 جيجا وات رغم الاستثمارات الهائلة التى يستهلكها القطاع لبناء محطات لتوليد الكهرباء ورغم حصول وزارة الكهرباء على نصيب الاسد من القروض الخارجية التى تحصل عليها مصر وهذا العجز معرض للزيادة وقد يصل الى 5 جيجا وات خلال شهر رمضان ونتيجة لعجز الطاقة المنتجة عن تلبية الاحتياجات الاساسية تقوم الوزارة للتغطية على فشلها المتواصل باللجوء الى سياسة القطع المبرمج للتيار عن المحافظات لتخفيف الاحمال ومنع انهيار الشبكة وكذلك تقوم الوزارة باجبار المصانع على تقليل الاستهلاك وقت الذروة وكذلك أجبار المحافظات على تخفيف الاضاءة فى الشوارع والطرق السريعه ما يتسبب فى تزايد معدلات الحوادث ومزيد من الانفلات الامنى . قيام الوزارة بأنشاء محطات توليد تحت مسمى الخطة الاسعافية نتيجة سوء التخطيط وسوء الادارة وهو ما يعنى غياب التخطيط العلمى داخل الوزارة وعدم معرفة المسئولين بمعدلات الاستهلاك والزيادة السنوية بها بالاضافة الا ان هذه المحطات تتكون من وحدات غازية تعمل بنظام الدورة البسيطة اى ان كفائتها منخفضة وغير اقتصادية فى العمل وتعتبر اهدارا للمال العام بالاضافة لصعوبة تحويل هذه المحطات مستقبلا لتعمل بنظام الدورة المركبة نظرا لوجودها فى اماكن بعيده عن اى مصادر لمياه التبريد او لعدم وجود مساحات تسمح باضافة وحدات مركبه . اصرار المسئولين فى الوزارة على انشاء محطات كهرباء بنظام حق الانتفاع دون مراجعة الاخطاء التى تمت فى السابق فى تعاقدات مماثلة مثل محطات شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس التى حصلت هيئة كهرباء فرنسا EDF ) ) على حق الانتفاع بها بشروط مجحفة للجانب المصرى مثل حصول الشركة الاجنبية على الوقود بالسعر المحلى المدعم وقيام الوزارة بشراء الكهرباء بالعملة الصعبة من هذه المحطات وايضا قيام البنوك المصرية بتقديم الضمانات المالية للشركة الاجنبية وغيرها من البنود التى تحتاج للمراجعة بدقة حرصا على مصالح مصر ومن الغريب .. اننا طرحنا منذ فترة على مجلس الشعب ان يناقش مع وزير الكهرباء مراجعة شروط منح تراخيص اقامة محطات كهرباء بنظام حق الانتفاع وهو ماحدث بالفعل وجدنا ان الوزارة قد اغلقت هذا الملف او تجاهلته .. وفور حل مجلس الشعب فوجئنا بقيام الوزارة بالتجهيز للبدء فى طرح مشاريع حق الانتفاع دون مراجعة البنود التى طالبنا بها !!؟ ما يثير الارتياب !؟؟ خصوصا ان الاتفاقيات السابقة تشبة اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل !؟؟ من حيث اهدار المال العام وتحقيق مصالح الشركات الاجنبية على حساب الاضرار بالاقتصاد القومى. قيام الوزارة بتسريع خطوات العمل فى المحطات تحت الانشاء لمحاولة ادخالها فى الخدمة بأسرع وقت ممكن وهو ما يتسبب فى الغاء العديد من الاختبارات الهامة وتجاوز بعض التجارب التى تعتبر ضرورة قصوى لأى محطة انتاج كهرباء لضمان كفاءتها واستمرارها فى العمل والتأكد من جودة المعدات وتكون النتيجة فى النهاية كارثيه وتتمثل فى خروج متكرر لوحدات التوليد من الخدمة و حدوث اعطال جسيمة بمحطات حديثة الصنع لم يمضى على دخولها الخدمة سوى بضع سنوات وهى الظاهرة المنتشرة فى العديد من محطات التوليد فى مصر بشكل غير مسبوق فى جميع دول العالم !!؟ . ضعف الاستفادة من الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية وتدنى نسبة الكهرباء المنتجة منها بشكل يحتم محاسبة المسئولين عن هذا القطاع حيث تعتمد 95% من قدرات مصر الكهربية على الوقود التقليدي رغم نقص احتياطي مصر من البترول والغاز وتوقع انتهاء هذا الاحتياطي فى حدود 25 عام. أما عن القطاع النووي فتم تدمير البنية الاساسية للقطاع بالكامل عبر سياسات منظمة لإفراغ القطاع من قياداته المتخصصة والمؤهلة فنيا واداريا ، علاوة على استنزاف استثماراته فى مكافآت مليونيه وسفريات مكوكية وفيلات فاخرة وبذخ مستفز وحملات دعائية خادعة ، بالإضافة الى اهدار المليارات على مشاريع وهمية (مفاعل ارجنتينى- مزارع تجريبية- نظائر مشعة- سيكلترون- جيل تكنسيوم) لم تحقق اى عائد اقتصادي او حتى علمي لمصر بعد اكثر من عشر سنوات من نزيف المليارات عليها . ترويج خادع للبرنامج النووي على انه الحل السحرى لازمة الطاقة فى مصر للتغطية على فشل الوزير وقياداته طوال 11 عاما متواصلة فى ضمان توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين ومتطلبات القطاعات الاساسية للدولة . (المحطة النووية سعة 1000 ميجاوات تكلفتها 30 مليارجنية وتستغرق انشاءها من 7-10 سنوات ، بينما بنفس التكلفة وفى 5 سنوات فقط يمكن انشاء 5 محطات تقليدية كل منها 1000 ميجاوات أى باجمالى 5000 ميجاوات ) الاستمرار فى سياسة الخداع المنظم بضرورة استكمال اعمال مناقصة الوريث المسجون لاختيار المحطة النووية الاولى !؟ (وما يرتبط بها من عمولات ملياريه !!؟) مع اطلاق حملة ضغط بتصريحات كاذبة عن خسائر مليونيه يومية من جراء التأخر فى انهاء المناقصة وذلك بهدف صرف النظر عن الاسلوب الامثل لتنفيذ مشروع قومي (4-8 محطات) بهذا الحجم والتمويل الهائل انما يحتاج الى شراكة مباشرة مع الدولة المختارة لتنفيذ البرنامج النووي الذى يستغرق من 10-20 عاما احتكار كامل لبعض الشركات الاجنبية والصديقة (ساويرس-ممدوح حمزة) لمعظم الاعمال الاستشارية والانشائية فى قطاعي الكهرباء والطاقة بالامر المباشر او بمناقصات صورية (بكتل-سيمنز-انفاب-جامسيا-) وفى ظل اعمال تربح لقيادات الكهرباء بانتداب ابناءهم واقاربهم بمرتبات فلكية ومزايا عينية بما يطرح حتمية تبادل منافع اخرى بين تلك القيادات ومسئولي الشركات الاجنبية والصديقة (فضيحة رشاوى سيمنز العالمية البالغة 4ر1 مليار يورو! وتحقيقات الاتحاد الاوربى بشأنها) .