"نوويون ضد الفساد" تقدم مذكرة ل"مرسي"

تقدم د. سامر مخيمر المنسق العام للجبهة الوطنية لنوويون ضد الفساد بمذكرة للدكنور محمد مرسى ويقول فيها الآتى: هذه المذكرة نعرضها على رئيس الجمهورية لانقاذ احد اهم القطاعات الاستراتيجية للدولة حيث لن يكون هناك امن ولا استقرار ولن تكون هناك نهضه اقتصادية ولن تتحقق اى مشاريع تنموية دون وجود امدادات كافيه من الطاقة الكهربية تلبى احتياجات مصر وهو ما لم ولن يتحقق فى ظل الوضع المتدهور وبالغ السوء الذى وصل اليه القطاع حاليا اداريا وبشريا وفنيا .
1.سوء وفساد الادارة وانتشار القيادات الفاشلة التى اهملت الاعمال المنوطة بها وتفرغت للحصول على المنافع الشخصية المغرية مثل العمولات المادية من الشركات الاجنبية والحصول على السفريات الخارجية المخصصة فى الاساس لفحص جودة المعدات المتعاقد عليها خلال مراحل التصنيع وكذلك تعيين الابناء والاقارب فى الوزارة و الشركات الخاصة والاجنبية المنفذة للمشروعات الجديدة والحصول على نسب من ارباح الوزارة وعائدات بيع الخردة والتكهينات ومزايا اخرى يحصلون عليها دون وجه حق .
2.انتشار الكوادر العاطلة بأعداد هائلة داخل الوزارة نتيجة التوظيف العشوائى سواء بتوريث الوظائف او بالمحسوبية دون النظر لحاجة العمل بالاضافة لعدم وجود هيكل اجور يسمح بتمييز الكوادر المطلوبة والحفاظ عليها من الهروب وايضا غياب مبدأ الثواب والعقاب فى قطاع حيوى صناعى هندسى لا يعقل ان يحدث به ذلك حيث من البديهيات فى اى قطاع صناعى حيوى الا تكون هناك بطالة مقنعة او كوادر عاطلة تسبب الاحباط للكوادر التى تقوم بالعمل الفعلى وتؤثر على كفاءة الاداء والانتاج.
3.افراغ القطاع من المهندسين اصحاب الخبرة بشكل ممنهج عن طريق سياسة متعمدة تهدف لنشر الجهل والفساد وتسهيل مهمة الشركات الاجنبية والاستشارى فى تمرير كافة المخالفات مقابل المنافع التى يحصل عليها قيادات الوزارة ووصل عدد المهندسين الذين تركوا العمل فى وزارة الكهرباء ما يقرب من 6 الاف مهندس وما زال النزيف مستمرا واصبح العمل فى وزارة الكهرباء هى فترة مؤقته لمعظم المهندسين من اجل الحصول على خبرة كافية ثم الانتقال للعمل فى الشركات العالمية او دول الخليج حيث يقود مهندسى مصر الان تطوير منظومة الطاقة فى هذه الدول بينما نعانى نحن فى مصر من هروب الكفاءات وتكديس فى الوظائف الغير مطلوبة .
4.تدهور فنى شديد فى محطات التوليد وشبكات وخطوط النقل وكافة مرافق وزارة الكهرباء وسوء الادارة وخلل فى اعمال الصيانة والتشغيل وتعطل العديد من وحدات التوليد بشكل متكرر ومنها وحدات حديثة لم يمض على دخولها الخدمة سوى بضع سنوات ما يتسبب فى خسائر فادحة للدولة ودون حدوث اى محاسبة لاى مسئول عن هذه الاعطال ودون دراسة اسبابها وكيفية تلافيها فى المستقبل
5.تدنى انتاج مصر من الكهرباء حيث لا يتعدى 24 جيجاوات /سنة (ايران تنتج 64 جيجاوات والسعودية 55 جيجاوات) ووصول العجز فى اوقات الذروة الى 4 جيجا وات رغم الاستثمارات الهائلة التى يستهلكها القطاع لبناء محطات لتوليد الكهرباء ورغم حصول وزارة الكهرباء على نصيب الاسد من القروض الخارجية التى تحصل عليها مصر وهذا العجز معرض للزيادة وقد يصل الى 5 جيجا وات خلال شهر رمضان ونتيجة لعجز الطاقة المنتجة عن تلبية الاحتياجات الاساسية تقوم الوزارة للتغطية على فشلها المتواصل باللجوء الى سياسة القطع المبرمج للتيار عن المحافظات لتخفيف الاحمال ومنع انهيار الشبكة وكذلك تقوم الوزارة باجبار المصانع على تقليل الاستهلاك وقت الذروة وكذلك أجبار المحافظات على تخفيف الاضاءة فى الشوارع والطرق السريعه ما يتسبب فى تزايد معدلات الحوادث ومزيد من الانفلات الامنى .
6.قيام الوزارة بأنشاء محطات توليد تحت مسمى الخطة الاسعافية وهو ما يعنى غياب التخطيط العلمى داخل الوزارة وعدم معرفة المسئولين بمعدلات الاستهلاك والزيادة السنوية بها بالاضافة الا ان هذه المحطات تتكون من وحدات غازية تعمل بنظام الدورة البسيطة اى ان كفائتها منخفضة وغير اقتصادية فى العمل وتعتبر اهدارا للمال العام بالاضافة لصعوبة تحويل هذه المحطات مستقبلا لتعمل بنظام الدورة المركبة نظرا لوجودها فى اماكن بعيده عن اى مصادر لمياه التبريد او لعدم وجود مساحات تسمح باضافة وحدات مركبه .
7.نتيجة سوء التخطيط وسوء الادارة تم تركيز معظم القدرات التوليديه فى محافظات الوجه البحرى ما يتسبب فى ارتفاع الاحمال على خطوط الجهد الفائق التى تنقل القدرات المنتجة الى اماكن الاستهلاك فى محافظات الصعيد ويتسبب ذلك فى خروج بعض هذه الخطوط من الخدمة خصوصا فى فصل الصيف والتسبب فى انقطاع التيار عن محافظات بالكامل .