تحذير لمرسي من انهيار الشبكة القومية للكهرباء

لم تمر اكثر من 24 ساعة على المذكرة الاولى التى ارسلها حركة (نوويون ضد الفساد) وتم ارسال مذكرة ثانية لرئيس الجمهورية د. محمد مرسى يؤكدوا فيها نحذر من انهيار الشبكة القومية للكهرباء لو استمر تخفيف الاحمال بشكل عشوائى بجانب خروج محطات عن الخدمة وعدم دخول قدرات جديدة للصيف الحالى هذا الى جانب اصرار المسئولين فى وزارة الكهرباء على انشاء محطات كهرباء بنظام حق الانتفاع دون مراجعة الاخطاء التى تمت فى السابق فى تعاقدات مماثلة مثل محطات شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس التى حصلت هيئة كهرباء فرنسا EDF ) ) على حق الانتفاع بها بشروط مجحفة للجانب المصرى مثل حصول الشركة الاجنبية على الوقود بالسعر المحلى المدعم هذا الى جانب قيام الوزارة بشراء الكهرباء بالعملة الصعبة من هذه المحطات وايضا قيام البنوك المصرية بتقديم الضمانات المالية للشركة الاجنبية وغيرها من البنود التى تحتاج للمراجعة بدقة حرصا على مصالح مصر ومن الغريب .. انه عندما طرحنا منذ فترة على مجلس الشعب ان يناقش مع وزير الكهرباء مراجعة شروط منح تراخيص اقامة محطات كهرباء بنظام حق الانتفاع وهو ماحدث بالفعل وجدنا ان الوزارة قد اغلقت هذا الملف او تجاهلته .. وفور حل مجلس الشعب فوجئنا بقيام الوزارة بالتجهيز للبدء فى طرح مشروعات حق الانتفاع دون مراجعة البنود التى طالبنا بها !!؟ ما يثير الارتياب !؟؟ خصوصا ان الاتفاقيات السابقة تشبة اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل !؟؟ من حيث اهدار المال العام وتحقيق مصالح الشركات الاجنبية على حساب الاضرار بالاقتصاد القومى.
مع تنامى العجز فى الطاقة الكهربية ونظرا لغياب التخطيط والدراسات المسبقة لمعدلات الزيادة السنوية فى الاستهلاك لجات الوزارة الى عدة خطوات بالغة الخطورة للتغلب على العجز الموجود ومنها بالإضافة الى الخطة الاسعافية الفاشلة وسياسة تخفيف الاحمال قيام الوزارة بتسريع خطوات العمل فى المحطات تحت الانشاء لمحاولة ادخالها فى الخدمة بأسرع وقت ممكن وهو ما يتسبب فى الغاء العديد من الاختبارات الهامة وتجاوز بعض التجارب التى تعتبر ضرورة قصوى لأى محطة انتاج كهرباء لضمان كفاءتها واستمرارها فى العمل والتأكد من جودة المعدات وتكون النتيجة فى النهاية كارثيه وتتمثل فى خروج متكرر لوحدات التوليد من الخدمة و حدوث اعطال جسيمة بمحطات حديثة الصنع لم يمضى على دخولها الخدمة سوى بضع سنوات وهى الظاهرة المنتشرة فى العديد من محطات التوليد فى مصر بشكل غير مسبوق فى جميع دول العالم !!؟ .
واضافت الرسالة ان هناك غياب تام لدور بعض قطاعات وزارة الكهرباء مثل ادارة المشروعات وادارة التطوير وكذلك اضعاف وتفكيك الورش المركزية التابعة للوزارة وافراغها من الكوادر العاملة واللجوء للمصانع والورش الخارجية فى الاعمال المفترض قيام هذه الورش بها
واوضحت الحركة الى ضعف الاستفادة من الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية وتدنى نسبة الكهرباء المنتجة منها بشكل يحتم محاسبة المسئولين عن هذا القطاع حيث تعتمد 95% من قدرات مصر الكهربية على الوقود التقليدي رغم نقص احتياطي مصر من البترول والغاز وتوقع انتهاء هذا الاحتياطي فى حدود 25 عاما.
واشارت الحركة تدنى نسبة مشاركة المكون المحلى فى محطات الكهرباء مقارنة بالعقد الماضي حيث كانت الوزارة تشجع الشركات والمصانع المحلية فى المساهمة فى تصنيع مستلزمات محطات التوليد وشبكات النقل والمحولات وما يتم الان فى اختصار مساهمة التصنيع المحلى فى توريد الكابلات وبعض مكونات المحولات وبعض الانشاءات المعدنية هو تغليب لمصالح بعض الشركات الاجنبية التى احتكرت العمل فى قطاع الكهرباء المصري خلال ال10 سنوات الاخيرة.
وقالت ان تدمير البنية الاساسية للقطاع النووي عبر سياسات منظمة لإفراغ القطاع من قياداته المتخصصة والمؤهلة فنيا واداريا ، علاوة على استنزاف استثماراته فى مكافآت مليونيه وسفريات مكوكية وفيلات فاخرة وبذخ مستفز وحملات دعائية خادعة ، بالإضافة الى اهدار المليارات على مشاريع وهمية (مفاعل ارجنتينى- مزارع تجريبية- نظائر مشعة- سيكلترون- جيل تكنسيوم) لم تحقق اى عائد اقتصادي او حتى علمي لمصر بعد اكثر من عشر سنوات من نزيف المليارات عليها .
وان هناك ترويج خادع للبرنامج النووي على انه الحل السحرى لازمة الطاقة فى مصر للتغطية على فشل الوزير وقياداته طوال 11 عاما متواصلة فى ضمان توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين ومتطلبات القطاعات الاساسية للدولة . (المحطة النووية سعة 1000 ميجاوات تكلفتها 30 مليارجنية وتستغرق انشاءها من 7-10 سنوات ، بينما بنفس التكلفة وفى 5 سنوات فقط يمكن انشاء 5 محطات تقليدية كل منها 1000 ميجاوات أى باجمالى 5000 ميجاوات )
مؤكدين ان الوزارة مستمرة فى سياسة الخداع المنظم بضرورة استكمال اعمال مناقصة الوريث المسجون لاختيار المحطة النووية الاولى !؟ (وما يرتبط بها من عمولات ملياريه !!؟) مع اطلاق حملة ضغط بتصريحات كاذبة عن خسائر مليونيه يومية من جراء التأخر فى انهاء المناقصة وذلك بهدف صرف النظر عن الاسلوب الامثل لتنفيذ مشروع قومي (4-8 محطات) بهذا الحجم والتمويل الهائل انما يحتاج الى شراكة مباشرة مع الدولة المختارة لتنفيذ البرنامج النووي الذى يستغرق من 10-20 عاما
وفجرت الحركة مفاجاة فى مذكرتها بان هناك احتكار كامل لبعض الشركات الاجنبية والصديقة (ساويرس-ممدوح حمزة) لمعظم الاعمال الاستشارية والانشائية فى قطاعي الكهرباء والطاقة بالامر المباشر او بمناقصات صورية (بكتل-سيمنز-انفاب-جامسيا-) وفى ظل اعمال تربح لقيادات الكهرباء بانتداب ابناءهم واقاربهم بمرتبات فلكية ومزايا عينية بما يطرح حتمية تبادل منافع اخرى بين تلك القيادات ومسئولي الشركات الاجنبية والصديقة (فضيحة رشاوى سيمنز العالمية البالغة 4ر1 مليار يورو.
وحذرت من ان الوضع الان بالغ الخطورة .. فالشبكة الكهربائية معرضة للانهيار بالكامل من جراء ارتفاع الاحمال على المحطات الموجودة بالخدمة لتعويض العجز المتزايد فى اجمالى الطاقة المولدة (فالعديد من المحطات تعانى من عيوب شديدة فى المواصفات الفنية) .. فخروج ايه محطة كبيرة فى وقت الذروة قد يترتب عليه تلقائيا خروج متسلسل لباقى المحطات وصولا الى انهيار كامل للشبكة الكهربائية !!؟ .. مما يؤدى لكارثة حقيقية فاسترجاع كامل الطاقة الكهربائية من جديد يحتاج لجهد مضنى من مهندسى المحطات والتحكم .القومى ولايام متواصلة تتعرض فيها مصر لشل تام فى جميع مرافقها الخدمية ومؤسساتها الحيوية والاستراتيجية .