المجتمع المدني يدعو لمقاطعة وزارة الشئون الاجتماعية

عقدت مساء أمس الأول السبت بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي مؤتمر لبحث مستقبل العمل الأهلي بعد اغلاق جمعية النهضة الريفية وصدور قرار بحلها من محافظ المنوفية اشرف هلال وذلك بالتضامن مع 56 منظمة حقوقية . دعا وليد فاورق رئيس مجلس ادارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ، كافة الجمعيات الأهلية المسجلة وفقاً لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ان يقوموا برفض التعامل مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقاً لاطار قانوني أخر بعيداً عن الشئون الاجتماعية من خلال تأسيس شركات عاملة في المجتمع المدني غير هادفة للربح ، وفقاً لقانون الشركات وبهذا لا تخضع لرقابة المجتمع المدني ، ووجه فاروق حديثه لشعبان شلبي رئيس جمعية النهضة الريفية بالمنوفية المقرر حلها مطالباً اياه بتأسيس شركة محاماة غير هادفة للربح ليقوم من خلالها بممارسة العمل المدني وبهذا يكون قد احبط كافة المحاولات التي تريد اجهاض افشال المدني. ولفت فاروق إلي ان موظفي وزارة الشئون الاجتماعية يتعاملوا مع الجمعيات الأهلية كأنهم وزراء وليسوا موظفين يستخدموا القانون رقم 84 لسنة 2002 للتضييق علي عمل الجمعيات ، قائلاً "حتي جماعة الإخوان المسلمين رفضت توفيق اوضاعها من جماعة غير مسجلة في وزارة الشئون إلي جمعية أهلية مسجلة لرفضها هذا القانون السيء بإعتباره قانون وضع من قبل أمن الدولة في عهد الرئيس السابق مبارك . وتساءل فاروق عن سر العداء الغريب لمنظمات المجتمع المدني وكأنها هي سبب كافة المشكلات في مصر ، ودائماً ما يتم توجيه اتهام العمالة والتمويل الاجنبي لها ، مشيراً إلي موقف الكاتب الصحفي مصطفي بكري في بداية تأسيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عندما كان يطالب بالتمويل الاجنبي – وهو عكس موقفه حالياً- في حين ان الناشط الحقوقي نجاد البرعي كان يطالب بتمويل هذه المنظمات تمويلا مصرياً . أما شادي أمين مدير مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان ، فقد طالب بفتح ملفات الفساد لوزارة الشئون الاجتماعية كآلية جديدة للضغط عليها خاصة وانها تعاني من فساد كبير ، مشيراً إلي ان منظمات المجتمع المدني أمام مشكلة كبيرة لا تجدي معها وسائل الضغط العادية ولن تؤتي بثمارها خاصة وان الهتيفة والمسبحين بحمد الرئيس والسلطة الحاكمة قد عادوا مرة أخري لممارسة هوايتهم في التهليل والتطبيل لأي قرار ومن يعارض أي من قراراتهم يكون مصيره تقديم بلاغات ضده أمام النيابة . وأشار أمين إلي انه قبل حل مجلس الشعب كان هناك اتفاق بين العسكري وجماعة الإخوان المسلمين بالموافقة علي مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة في عهد الرئيس السابق والذي وضعه عبد العزيز حجازي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ، وقبل موافقة البرلمان المنحل عليه كان يتم بالفعل تدريب موظفي الشئون الاجتماعية علي مهامهم الجديدة في هذا المشروع وهي الضبطية القضائية حيث يكفل لهم مشروع القانون التفتيش -في أي وقت ودون الحصول علي اذن- علي هذه الجمعيات وهذا يفسر عدم استجابة جماعة الإخوان المسلمين للمطالبات بتوفيق اوضاعها لتصبح جمعية أهلية حيث انها ترفض التفتيش عليها من الجهة الادارية . ومن جانبه أكد شعبان شلبي رئيس جمعية النهضة الريفية ، انه معتصم بمقر الجمعية مع الموظفين لمنع تنفيذ قرار الحل حتي يتم الحكم في الدعوي المرفوعة منه ضد الوزير والمقرر لها 4 سبتمبر الجاري ، رافضاً اعتبار موظفي الشئون الاجتماعية سبباً في المشاكل التي يتعرض لها المجتمع المدني في مصر ، مؤكداً ان السبب يكمن في القرار السياسي وتصفية الحسابات السياسية من خلال إستدعاء الاوراق القديمة فدولة الفساد مازالت تحكم وتسعي إلي تطبيع العلاقات مع النظام الجديد وتقدم نفسها للسلطة الحاكمة الجديدة بوصفها القادرة علي تثبيت اوضاعه في الدولة المصرية وانه لن يستطيع ان يستغني عنها لحرفيتها في التتعامل مع المواطن المصري حيث تجعله طوال الوقت لاهساً وراء لقمة العيش دون ان يبحث عن أي حقوق أخري له . وكان محافظ المنوفية اشرف هلال قد اصدر قرار بحل جمعية النهضة الريفية وذلك في الاول من يوليو الماضي بسبب تلقي الجمعية منحة وصرفها دون موافقة الجهة الادارية التي تباطأت في اصدار الموافقة مما يعطل انشطة الجمعية في حالة عدم صرف المنحة ، وقد تم اخطار الجمعية بقرار الحل يوم 26 اغسطس الحالي وهو ما ارجعه شعبان شلبي رئيس الجمعية إلي ان المحافظ يستبق الجلسة المقرر لها يوم 1 سبتمبر للحكم في الدعوي المقامة من الجمعية ضد المحافظ ، مشيراً لوجود خصومة قضائية بينهما ، إضافة إلي مشاركة الجمعية في الدعوي المقامة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والمقرر لها جلسة 4 سبتمبر .