قال الشيخ عبدالله رشدى تعليقًا على قانون حظر النقاب: منع النقاب جور أرفضه وأدينه، والمرأة مخيرة بين لبسه و تركه، فإن غطت وجهها فقد شابهت نساء نبيها، وإن كشفته فلا لوم عليها وبه نفتى، ولو صرفنا اهتمامنا لإصلاح وطننا لكان خيرًا من محاولة منع نقاب نسائنا، مؤكدًا أن الجرائم والإرهاب يتكرران بنقاب ومن دونه لأن الإرهاب والإجرام فكر تطرفى فى المقام الأول. وأوضح الدكتور أن البرلمان فى أوروبا والأمم المتحدة رفض قانون منع النقاب فى الغرب، واعتبر النقاب من ضمن الحريات، فهل سنمنعه نحن فى الشرق؟ وعن قول بعض الأزهريين إن النقاب فيه أكثر من رأى فقهى وأن الدولة من الممكن أن تأخذ بأحدهم قال رشدى: مرفوض منع النقاب لأن الدولة ليس من حقها مصادرة حرية الناس فى التعبد، والآراء فى النقاب تدور حول كونه واجبًا أو مباحًا أو مستحبًا وليس لدينا رأي بأنه حرام حتى نمنعه. وأضاف رشدى: يجب علينا أن ننشغل بما يفيد الناس لا أن نتصدر لمحو كل ما له علاقة ولو من بعيد بالطابع الإسلامى فى المجتمع، فمنع النقاب لن يمنع الإرهاب والتفجير لأن القضية ليست فى الملابس بل فى الفكر، كذلك علينا أن نهتم بالفكر بدلاً من صرف الاهتمام نحو اللبس، وعلينا أن ندعم جهود مكافحة الإرهاب التى تقوم بها الدولة، وأن نعلم ذلك للأجيال، بدلاً من صرف الوقت فيما لا طائل وراءه. وتابع: علينا أن ندعم جهود مكافحة الإرهاب التى تقوم بها الدولة، وأن نعلم ذلك للأجيال، بدلاً من صرف الوقت فى أمور لا عائد مفيد من وراءها، موجهًا نداء إلى العلمانيين العرب بأن يتخلوا عن راديكاليتهم الفجة، فلن يطال الدين مكروه ما بقى الأزهر حيا ينبض، وكما يقبلون بحرية الفجور فعليهم تقبل حرية التدين والتعبد.