عقد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه في ديوان عام الرئاسه بقصر الاتحاديه في مصر الجديده اجتماع سري منذ التاسعه صباحا مع اللواء احمد زكي عابدين وزير التنميه المحليه لمناقشة ابعاد حركة المحافظين المنتظر اجراءها خلال الايام القادمه علاوة علي مناقشة معوقات تنفيذ برنامج ال100 يوم في بعض الخدمات. وعندما واجهت الصباح المهندس محمد عبد الظاهر امين عام الاداره المحليه عن تفاصيل الاجتماع حاول التهرب من الاجابه بقوله: ملامح وتفاصيل الاجتماع لا استطيع التحدث فيها طبقا للتعليمات الجديده لوزير التنميه المحليه الذي افاد بعدم التحدث الي الجهات الاعلاميه الا بعد الرجوع اليه حيث منوط به فقط التصريح بالقرارت المتخده اما فيما يتلعق بالاجتماع الذي عقد بالرئاسه فانه صحيح . وحاولت الصباح الاتصال باللواء احمد عابدين وزير التنميه المحليه لكنه لم يرد علي هاتفه تهربا من اسئلة الصحفيين. وفي ذات السياق اوضح مصدر رفيع المستوي في وزارة التنميه المحليه طلب عدم ذكر اسمه ان الاجتماع بين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه واللواء احمد زكي عابدين سيتطرق الي ابعاد حركة المحافظين القادمه التي ستشمل مجمل محافظي الجمهوريه خلال الايام القليله القادمه علاوة علي ماتم انجازه في برنامج ال100 يوم الذي تعهد الرئيس خلال حملته الانتخابيه الرئاسيه بتنفيذ تحسين عدد من الخدمات. في ضوء ذلك اوضح المهندس صابر عبدالصادق رئيس محلية الشعب السابق وعضو الهيئه العليا لحزب الحريه والعداله في تصريح خاص للصباح: حركة المحافظين القادمه ستتم فقط من خلال رئيس الجمهوريه حيث انه طبقا لدستور عام 1971م يقوم الرئيس بتعين واقالة المحافظين لكن الدكتور محمد مرسي سيتشاور مع كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء احمد عابدين وزير التنيمه المحليه حول خبراتهما حول اختيار الكفاءات في حركة المحافظين القادمه او استبعاد المتخاذلين عن اداء مهمامهم من المحافظين الحاليين خاصة ان اللواء احمد عابدين له باع طويل وخبره عميقه في عمل المحافظين الحالين لانه يعد اقدم محافظ مستمر بالتواصل منذ عام 2006م وحتي الان علاوة علي انه طبقا لقانون الاداره المحليه المعمول به حاليا فان عابدين يراس المجلس الاعلي للاداره المحليه الذي يكون تحت قيادته جميع رؤساء المدن والاحياء والمراكز والقري. ومن جانبه اوضح الدكتور بكري عطيه استاذ الاداره العامه والمحليه في جامعة الازهر للصباح: انه طبقا للقانون الحالي فان مجلس المحافظين يتبع مجلس الوزراء اداريا ورئيس الجمهوريه هو الذي يعين المحافظين فقط بدون تدخل من وزير التنميه المحليه الذي تردد مؤخرا تدخله في اختيار المحافظين ويعد ذلك غير قانوني.