نظم المئات من المتظاهرين مساء أول امس الأربعاء مسيرة احتجاجية ضد قرض صندوق النقد الدولي بعد أن دعا إليها عدد من الأحزاب اليسارية والحركات الثورية وعلى رأسهم الحزب الشيوعي المصري والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري وحركات مينا دانيال ، والاشتراكيين الثوريين ، واتحاد الشباب الاشتراكي. انطلقت المسيرة من أمام مبنى البورصة التجارية بوسط القاهرة متجهة في طريقها إلى مجلس الوزراء وردد خلالها المتظاهرون بعض الهتافات الرافضة لقرض صندوق النقد الدولي ومشروع النهضة منها " آدي الحالة الاقتصادية .. مشروع النهضة خيبة قوية " ، " بسم الشرع بسم الدين .. سرقوا حقوق الفلاحين " ، " عايزين حكومة حرة .. العيشة بقت مرة " ، "لا يحكمنا النقد الدولي .. لا يحكمنا الاستثمار". وقام المتظاهرون اثناء المسيرة بتوزيع منشورات ضد صندوق النقد الدولي وضد الاتجاه الاقتصادي لحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ومؤسسة الرئاسة مشددين على أن الحلول الوطنية والموارد المحلية هى الاساس لتحقيق التنمية الشاملة ووصف المتظاهرين أن قرض الصبدوق هو شهادة رسوب للرئيس محمد مرسي في أول اختبار اقتصادي. ورفع المتظاهرين عدد من اللافتات أبرزها " نعم لفرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال " ، لا لإستغلال رأس المال " ، " مشروع النهضة – اقتراض – تبعية – تخلف " ، "نعم للتنمية بمشروعات وطنية ولا للقروض الدولية " كما قام احد الملتحين برفع لافتة "النهضة ابادة شعب". ورصدت "الصباح" أثناء اتجاه المسيرة إلى مجلس الوزراء حالة المرور التي أصيبت بالشلل التام نتيجة انتشار المتظاهرين بعرض الشوارع والتي بدأت من ميدان التحرير واستمرت حتى مجلس الشورى ، وأيضا بعض المشادات الكلامية حينما أحد المواطنين المارة بايقاف مجموعة من المتظاهرين بعد معرفته أن ضد الاقتراض من صندوق النقد الدولي قائلا أن مصر في حاجة إلى الاقتراض من الخارج لسد العجز واتهمهم بأنهم ليسوا مصريين ولا ينتموا للوطن بأى صلة وليس لديهم وعى سياسي ، الأمر الذي أثار جموع المتظاهرين وتعالت أصواتهم ضده وكادت ان تصل إلى حد الاشتباك بالايدي ولكن سرعان وانتهت بسلام. وتعالت صيحات المتظاهرين التي تطالب ب "عيش – حرية – عدالة اجتماعية " أمام مجلس الشورى ومع اقترابهم من مجلس الوزراء نظمت قوات الأمن المركزي صفوفها واحتشدت أمام مجلس الوزراء ووضعت حواجز تفصل بينهم وبين المتظاهرين منعا لحدوث اشتباكات وخوفا من تصاعد الأمور. ومن جانبه أكدت الناشطة السياسية ماري دانيال أن الهدف من تنظيم المسيرة هو رفض قرض صندوق النقد الدولي ووصفته بأنه يعمل على إذلال الشعب خاصة وأنه مشروط ويفرض سيطرته على خدمات الدولة ولم يتم ايضاح أى معلومات بشأنه متساءلة هل سيعود بالنفع على الشعب أم سيزيده فقرا؟ وقالت في تصريحات ل "الصباح" أن السياسات التي تتبعها حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ومؤسسة الرئاسة تسير في اتجاه نهب اقتصاد السوق وسيطرة رجال الأعمال والشركات الدولية على الاقتصاد الوطني الوطني والسوق المحلي وهو نفس التوجه السائد طوال 40 عام على حد قولها. كما أبدى هيثم محمدين عضو بحركة الاشتراكيين الثوريين اعتراضه على قرض صندوق النقد الدولي مطالبا بفرض الضرائب التصاعدية على رجال الأعمال وتأمين الشركات الاحتكارية التي تحتكر السلع الاقتصادية الاستراتيجية. وأشار أحمد ابوزيد عضو التحالف الشعبي الاشتراكي إلى ضرورة الوقوف بكل حسم للقرض خاصة وأن تجربة صندوق النقد الدولي منذ عام 1972 حتى الأن لم يستفيد الشعب المصري منها ولكن الاستفادة كانت لصالح رجال الاعمال. وأوضح أن جماعة الاخوان المسلمين كانت تعارض فكرة الاقتراض من الخارج من قبل ولكنهم حاليا يرحبون بقرض النقد الدولي بعد امتلاكهم زمام الأمور مشددا على ضرورة استخدام مصر قواتها الذاتية في استثمار الظهير الصحراوي وتعمير سيناء عن طريق اقامة مشروعات سياحية وتجارية.