الأمن يطارد الفلاحين المتعثرين في سداد ديون بنك التنمية

نشبت أزمة حادة بين الفلاحين المتعثرين فى سداد ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى وبين البنك بعد القبض على عدد منهم من رجال الشرطة ومطاردة الآخرين – بحسب ما أكده عدد كبير من الفلاحين ل"الصباح". جاء ذلك على الرغم من إصدار رئيس الجمهورية قرارا بإسقاط ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث تمت الموافقه على إسقاط 106مليون جنيه هي جملة ديون 44 ألف فلاح. قال مظهر أبوبكر نقيب الفلاحين بسوهاج أن بنك التنمية والائتمان الزراعى لم يف بوعوده تجاه المتعثرين من الفلاحين بالمحافظة من رفع الديون على المتعثرين أصحاب المديونيات المحدودة. وأضاف مظهر أن الشرطة قامت مؤخرا بإلقاء القبض على عدد من فلاحي المحافظة لعجزهم عن السداد وجارى ملاحقة الباقين رغم تقديمهم تقارير رسمية إلى الجهات المختصة تفيد بعدم قدرتهم على السداد، وأن التيسيرات الجديدة التى أقرها البنك طبقا لقرار رئيس الجمهورية تنطبق عليهم، وهو ما لم يشفع لهم وتم القبض عليهم. وقرر محمد عطيه نقيب الفلاحين بالوادى الجديد أن فلاحى الوادى تعرضت محاصيلهم لموجة عنيفة من الحر تسببت فى حرق المحصول، كما جفت آبار المياه التى كانت هناك، مما كان سببا رئيسا فى تعثرهم فى سداد قروض البنك الزراعى . وأمام هذه الظروف الصعبة التى يعانى منها الفلاحين بالوادى الجديد وسيناء، قررت الحكومة إسقاط مديونية البنك الزراعى لهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وعندما أعلن الرئيس إسقاط مديونية بنك التنمية والائتمان الزراعى من على الفلاحين حلت الفرحة داخل منازل الفلاحين البسطاء بالوادى الجديد، خاصة أن قرار الرئيس ينطبق عليهم، وتوقعوا أن القرار سيتم تنفيذه بصورة سريعة قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم. وأشار عطية أن هناك عدد كبير من الفلاحين بالوادى الجديد تم إلقاء القبض عليهم من قبل رجال الشرطة بسبب تعثرهم فى سداد قروض بنك التنمية، ولأن القرار يشمل المتعثرين فى سداد السلف الزراعية فقط وليس فى قروض البنك الأخرى مثل قروض تسمين العجول، تربية الأغنام والماشية الاستثمارى والحاصل عليها معظم الفلاحين بالوادى الجديد، خاصة أن الطبيعة تساعدهم على تربية الماشية والأغنام، وهذه القروض أغرقت الفلاحين عموما فى الديون، خاصة أن بنك التنمية يمنحها للمزارعين بفائدة كبيرة عكس السلف الزراعية التى يمنحها بفائدة منخفضة، وتساءل عطية لماذا لم يتم إسقاط قروض الفلاحين الأخرى؟ وتابع عطية "هذه التقارير من المفترض أن تنهى الأمر نهائيا، وبموجبها ترفع الديون عن المتعثرين طبقا للقرار الرئاسى الأخير، لكن هذا لم يحدث على أرض الواقع".