التاسيسية تحسم خلاف القضاء العسكري فى الدستور اليوم

تحسم الجمعية التاسيسية لوضع الدستور اليوم الاربعاء فى جلستها العامة برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية الخلاف حول قضية إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية وحسمها بالتصويت اليوم على أحد المقترحين الذين تقدم بهما أعضاء اللجنةا بتبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع أو تبعيته للسلطة القضائية. وصرح عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور د.داوود الباز أن بعض أعضاء الجمعية وافقوا على إلحاق القضاء العسكري في باب السلطة القضائية حتى لا تخضع مصر لحرج دولي. وأضاف الباز أن هذا الحرج الدولي ناشئ عن مد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة بعض الأشخاص في حال بقاء القضاء العسكري إلى باب السلطة التنفيذية، لأن هذه المحكمة تشترط أن تكون المحاكمة أمام جهة قضائية مستقلة. وأشار الباز، في تصريحات خاصة ل"الصباح" إلى أن أصحاب المقترح المقابل يرون أن نقل القضاء العسكري لباب السلطة القضائية يتطلب إزالة الرتب العسكرية وخضوع هذا القضاء للقضاء المدني وليس لوزارة الدفاع ليكون كل قاض صاحب رأي حر حتى ينطق بما يقتنع به وليس ما يملى عليه ، وأن يكون تعيينه بعيدا عن وزير الدفاع باعتباره القائد العام لكل الرتب العسكرية التي يتم بها تعيين هؤلاء القضاة. ومن جهتهم، اعترض ممثلو القوات المسلحة في الجمعية على أن يكون التعيين من قبيل جهة غير القوات المسلحة. وفى نفس السياق كشف د.رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية، عن أن اللجنة حسمت قضية إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية إلى اللجنة العامة للجمعية التأسيسية لحسمها بالتصويت اليوم على أحد المقترحين الذين تقدم بهما أعضاء اللجنة، خاصة بعد النزاع الذي نشب في النقاش حول تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع أو تبعيته للسلطة القضائية، موضحًا أن هذا المقطع من النزاع اختلفت عليه أعضاء اللجنة. وقال بطيخ إن الرأي الأول رأى أن تبعية القضاء العسكري للسلطة القضائية المدنية يعني خروجها من تبعية وزارة الدفاع قطعيا، بحيث تتلاشى أي علاقة للقضاء العسكري بوزارة الدفاع من حيث تعيين القضاة وضرورة إزالة الرتب وأن يكون خاضع لمحكمة النقض والتدرج في التقاضي وحق الطعن على الأحكام الصادرة من القضاء العسكري، في حين رأى الرأي الأخر والذي تبناه أعضاء الجمعية من القوات المسلحة، وهو كيف يتم التوفيق بين ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية وبقائه تابعًا لوزارة الدفاع. وأضاف أن الجدل احتدم حول مناقشة هذين المقترحين ما أدى إلى حسم اللجنة للقضية برفعها للتصويت في اللجنة العامة بالجمعية التأسيسية، مؤكدًا أنه بالرغم من ذلك إلا أن الجميع اتفق على أن القضاء العسكري يجب أن يتمتع باستقلال، وأن هناك ظروفًا خاصة يجب أن تراعي في مناقشة هذه القضية وإلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية.