دعوى تطالب الرئيس باصدار قانون حرية تداول المعلومات

اقام ابراهيم السلامونى المحامى دعوى قضائية امام مجلس لدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باصدار قانون حرية تداول المعلومات وقالت الدعوى ان قانون الصحافه رقم 69 لسنه 1996 نص على حرية الصحفى فى الحصول على المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها سواء كانت حكومية او غير حكومية وحتى يتم ضبط الاداء الاعلامى ومنع نشر اخبار غير صحيحة او دقيقة لابد من اصدار قانون جديد لحرية تداول المعلومات يبتم صياغه مواده على اساس الحصول على المعلومات من مصادرها الاصلية والموثقة حق للمواطنين وللاعلاميين على وجه الخصوص ويجب ان يتضمن القانون مواد تعاقب كل من يحجب المعلومات ويرفض تقديمها على ان يتضمن هذا القانون مواد تحدد بكل دقه ماهى المواد السرية التى تستحق ان توصف بهذا الوصف وايضا تحديد درجة السرية والمده التى ستحجب فيها المعلومات عن التداول على ان يتم بشكل محدد مفهوم الامن الوطنى حتى لاتستغل السلطات هذا المفهوم كذريعه لحجب المعلومات واكدت الدعوى بان هذا القانون سيمهد الطريق لانتهاك عده مسارات قانونية جديده اساسها الافصاح والشفافية بدلا من حجب المعلومات وحتى تتمكن البلاد من القضاء على الفتن والشاءعات من اجل استقرار المجتمع a