دعوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية بإصدار قانون حرية تداول المعلومات

أقام المحامى ابراهيم السلامونى دعوى قضائية أمام مجلس لدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وقالت الدعوى إن قانون الصحافة رقم 69 لسنه 1996 نص على حرية الصحفى فى الحصول على المعلومات والاحصاءات والأخبار المباح نشرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مضيفة أنه " حتى يتم ضبط الأداء الاعلامى ومنع نشر أخبار غير صحيحة أو دقيقة لابد من اصدار قانون جديد لحرية تداول المعلومات يتم صياغة مواده على أساس الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية والموثقة، كحق للمواطنين وللاعلاميين على وجه الخصوص.
وأكد أنه يجب أن يتضمن القانون مواد تعاقب كل من يحجب المعلومات ويرفض تقديمها، على أن يتضمن هذا القانون مواد تحدد بكل دقة ما هى المواد السرية التى تستحق أن توصف بهذا الوصف وأيضا تحديد درجة السرية والمدة التى ستحجب فيها المعلومات عن التداول على أن يتم بشكل محدد مفهوم الأمن الوطنى حتى لا تستغل السلطات هذا المفهوم كذريعة لحجب المعلومات.
وأكدت الدعوى أن هذا القانون سيمهد الطريق لانتهاج عدة مسارات قانونية جديدة أساسها الافصاح والشفافية بدلا من حجب المعلومات وحتى تتمكن البلاد من القضاء على الفتن والشائعات من أجل استقرار المجتمع.
Comment *