دعوى لإصدار قانون حرية تداول المعلومات

محمود الشوربجي ونورا ممدوح :
تقدم اليوم الإثنين إبراهيم السلامونى المحامى بدعوى قضائية، أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وذكرت الدعوى أن قانون الصحافه رقم 69 لسنه 1996 نص على حرية الصحفى فى الحصول على المعلومات والاحصاءات والأخبار المباح نشرها، سواء كانت حكومية او غير حكومية، وحتى يتم ضبط الأداء الاعلامى، ومنع نشر أخبار غير صحيحة أو دقيقة لابد من اصدار قانون جديد لحرية تداول المعلومات يتم صياغه مواده على أساس الحصول على المعلومات من مصادرها الاصلية والموثقة حق للمواطنين وللاعلاميين على وجه الخصوص.
وطالبت الدعوى أن يتضمن القانون مواد تعاقب كل من يحجب المعلومات ويرفض تقديمها، على أن يتضمن هذا القانون مواد تحدد بكل دقهن ماهى المواد السرية التى تستحق أن توصف بهذا الوصف، تحديد درجة السرية والمده التى ستحجب فيها المعلومات عن التداول، على أن يتم بشكل محدد مفهوم الأمن الوطنى حتى لاتستغل السلطات هذا المفهوم كذريعه لحجب المعلومات.
وأكدت الدعوى بأن هذا القانون سيمهد الطريق لانتهاك عدة مسارات قانونية جديده، أساسها الافصاح والشفافية بدلا من حجب المعلومات وحتى تتمكن البلاد من القضاء على الفتن والإشاعات من أجل استقرار المجتمع.