شروط جديدة للعمالة الوافدة الى الأردن

أعلن وزير العمل الأردني الدكتور عاطف عضيبات عن صدور تعليمات جديدة تتعلق بشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمالة الوافدة تقضي بتحمل صاحب العمل للغرامة المفروضة على العامل الوافد المخالف. وقال الدكتور عضيبات في بيان صحفي أصدره اليوم "الاثنين" إن التعديل الجديد منح وزير العمل صلاحية إلغاء قرار التسفير الصادر بحق العامل الوافد الذي يتم ضبطه يعمل بطريقة مخالفة لأحكام قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب إلغاء التسفير على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة كافة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي قدره ألفي دينار أردني عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون ويتم استيفاء هذا المبلغ لصالح الخزينة العامة.(الدولار الأمريكي يساوي 708ر. دينار أردني) وبدوره ، قال رئيس المكتب العمالي بالسفارة المصرية في الأردن المستشار صلاح عطيان في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان "إن الغرامة المستهدف بها صاحب العمل الذي يستخدم العمالة الوافدة غير الشرعية وليس العامل الوافد نفسه". وكانت وزارة العمل الأردنية تتقاضى مبلغ ألف دينار قبل التعديل الجديد مقابل النفقات والمصاريف والخدمات الأخرى. وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها وبنسبة تبلغ 68 \% إلا أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين في الأردن يصل إلى نصف مليون عامل يعملون في قطاعات عديدة منها الزراعة والبناء والتشييد والنظافة والمطاعم وغيرها من القطاعات.